السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

المحور الأول : السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

المحور الثاني : مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2021- 2017

المحور الثالث : اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

معطيات إحصائية حول الإعاقة

صندوق دعم التماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة

البرامج

برنامج رفيق

" برنامج "مدن ولوجة

نظام تقييم الإعاقة

مشروع معيرة لغة الإشارة المغربية

برنامج تطوير ومعيرة الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة

برنامج إرساء نظام لدعم تشجيع ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة

برنامج معيرة مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة

المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة

ورقة حول المركز

خدمات خاصة بالإعاقة  ⊕

السياق والدوافع

لقد صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 08 أبريل 2009، حيث التزم المغرب بتنزيل مقتضياتها وملاءمة تشريعاته الوطنية ذات الصلة معها، كما نص دستور 2011 في ديباجته على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني وفي المادة 34 منه على حث السلطات العمومية على وضع سياسات تيسّر تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع. ولقد نصت هذه الاتفاقية في المادة 33 منها، على إحداث آلية حكومية للتنسيق من أجل تتبع تنزيل الاتفاقية، وفعلا تم ذلك، في 6 يونيو 2014 بإحداث لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة، تعمل على تتبع تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بموجب المرسوم رقم 2.14.278 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6266، بتاريخ 19 يونيو 2014.

مسار الإنجاز

• الإعداد والمصادقة على مشروع المرسوم المحدث للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في المجلس الحكومي المنعقد في 29 ماي 2014؛
• إصدار المرسوم رقم 2.14.278 المتعلق باللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بالجريدة الرسمية عدد 6266، بتاريخ 19 يونيو 2014.

الأهداف الاستراتيجية

• تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الإعاقة التي صادق عليها المغرب، لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وذلك بناء على التقارير التي تعدها السلطات والهيئات المعنية في المجال؛
• إصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية التي يتعين اتخاذها من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين القطاعات الحكومية من أجل تنفيذ البرامج والإجراءات المتضمنة في السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• تعزيز التشاور والتواصل بين القطاعات الحكومية المعنية وهيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• إبداء الرأي في القضايا التي تعرض عليها من قبل القطاعات المعنية والنظر في الإشكالات الناجمة عن تطبيق السياسة العمومية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• تقييم منجزات القطاعات المعنية بتنفيذ السياسة العمومية في مجال الإعاقة بناء على التقارير التي تعدها هذه القطاعات؛
ولهذا الغرض تم إحداث لجنة تقنية، بناء على المادة 6 من المرسوم المذكور سالفا، تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، يعهد إليها على الخصوص بما يلي:
• إعداد مشاريع قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية؛
• دراسة الملفات والقضايا المحالة عليها من قبل اللجنة الوزارية؛
• تتبع تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية

الفئات المستهدفة

القطاعات الحكومية، المعنية بحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التالية:
• وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان؛
• وزارة الداخلية؛
• وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
• وزارة العدل؛
• وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
• وزارة الاقتصاد والمالية؛
• وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
• وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
• وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
• وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛
• وزارة الصحة؛
• وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛
• وزارة الشباب والرياضة؛
• وزارة الثقافة والاتصال؛
• وزارة الأُسْرَة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛
• وزارة الشغل والإدماج المهني؛
• الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
• الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛
• المندوبية السامية للتخطيط؛
• المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
كما يمكن أن يحضر أشغال هذه اللجنة كل سلطة حكومية أو هيئة أو شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره.
وتجدر الإشارة إلى أن، الهيكلة الحكومية الحالية اعتمدت أقطابا كبرى، تضم كتابات دولة تسهر على القطاعات التابعة لهذه الأقطاب، ككتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني وكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي التابعتين لقطب وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ أو كتابة الدولة المكلفة بالسياحة وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، التابعتين لقطب وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مثلا.

المنجزات

• المصادقة على السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في 24 نونبر 2015؛
• المصادقة على مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة، في 17 يوليوز 2017؛
• الاطلاع على تقرير إعمال المغرب للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي عرض أمام لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سويسرا في 13 و 14 و15 غشت 2017.
• عقد اللجنة التقنية التابعة لها ل 4 اجتماعات، كما هو مبين في الجول أسفله:

تاريخ الاجتماع

موضوع الاجتماع

27 يناير 2016

انطلاقة إعداد مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعة إعاقة.

27 يونيو 2016

عرض ومناقشة الصيغة الأولية لمخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعة إعاقة.

13 يونيو 2017

عرض ومناقشة التحيينات والتعديلات التي تم ادخالها على صيغة المخطط الوطني التي تم إعدادها في 2016، لاحالتها على اللجنة الوزارية.

12 يونيو 2018

  • عرض حصيلة إنجاز مخطط العمل الوطني 2017 – 2021 برسم سنة 2017؛
  • تحديد أهم الاشكالات التي تواجهها، هذه القطاعات، في تنزيل التزاماتها، بغية إحالتها على اللجنة الوزارية لاتخاذ قرارات بشأنها.

التتبع الدوري للسياسات والبرامج

• التتبع الدوري السنوي لإنجازية تدابير مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017 – 2021 ؛
• تتبع إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

المحور الأول : السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

المحور الثاني : مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2021- 2017

المحور الثالث : اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

معطيات إحصائية حول الإعاقة

صندوق دعم التماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة

البرامج

برنامج رفيق

" برنامج "مدن ولوجة

نظام تقييم الإعاقة

مشروع معيرة لغة الإشارة المغربية

برنامج تطوير ومعيرة الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة

برنامج إرساء نظام لدعم تشجيع ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة

برنامج معيرة مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة

المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة

ورقة حول المركز

خدمات خاصة بالإعاقة  ⊕

المملكة المغربية وزارة التضامن و التنمية الإجتماعية و المساواة و الأُسْرَة © 2020

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
تكبير أو تصغير الخط
الوضع اليلي
X
Welcome to وزارة التضامن و التنمية الاجتماعية و المساواة و الأُسَرة
wpChatIcon