السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

المحور الأول : السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

المحور الثاني : مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2021- 2017

المحور الثالث : اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

معطيات إحصائية حول الإعاقة

صندوق دعم التماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة

البرامج

برنامج رفيق

" برنامج "مدن ولوجة

نظام تقييم الإعاقة

مشروع معيرة لغة الإشارة المغربية

برنامج تطوير ومعيرة الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة

برنامج إرساء نظام لدعم تشجيع ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة

برنامج معيرة مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة

المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة

ورقة حول المركز

خدمات خاصة بالإعاقة  ⊕

السياق والدوافع

يعتبر مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وثيقة إجرائية لتنزيل السياسة العمومية المندمجة في المجال، والتي صادقت عليها اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في 24 نوفمبر 2015. وهو ثمرة عمل مشترك، شاركت فيه كل القطاعات الحكومية المعنية وساهمت فيه الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة باقتراحاتها.
ويعتبر مخطط العمل الوطني ترجمة للتوجهات الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ويتكون من 6 محاور و24 ورشا و150 مشروعا و419 تدبيرا. ويحدد لكل مشروع وتدبير القطاع المسؤول والشركاء ومؤشرات الإنجاز والأثر وسنة البرمجة. ويمتد لخمس سنوات من 2017 إلى 2021. ولقد تم اعتماد نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لتحديد محاوره وأوراشه.
ولقد جاء هذا المخطط لتنزيل مجموعة من الالتزامات الوطنية والدولية، للمغرب، من بينها:
• الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ولاسيما المادة 10 والتي تلتزم من خلالها الدول الأطراف على تنزيل الحقوق التي تتظمنها الاتفاقية؛
• أهداف التنمية المستدامة 2015 – 2030 : لاسيما ما يتعلق باستفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة، ووضع مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
• دستور المملكة 2011 الذي نص على حظر ومكافحة  كافة أشكال التمييز على أساس الإعاقة، والتزام السلطات العمومية، كم نص على ذلك الفصل 34، بإعداد برامج تضمن ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة الحقوق والحريات على أساس المساواة؛
• القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي ألزم الدولة والجماعات الترابية على ادراج الأهداف التي وضعها هذا القانون في السياسات والبرامج التي تعمل على تنفيذها؛
• السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: والتي نصت على إعداد مخطط استراتيجي وطني يترجم التوجهات الاستراتيجية الوطنية ويرتكز على نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، وينسجم مع مقتضيات الاتفاقية الدولية؛
• البرنامج الحكومي 2017 – 2021 والذي وضع تنزيل مخطط عمل وطني في المجال من بين الاجراءات التي سيتم اتخاذها في 100 يوم الأولى لعمل الحكومة.

مسار الإنجاز

• اجتماع اللجنة الوزارية والمصادقة على السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في 24 نوفمبر 2015؛
• عقد ثلاثة اجتماعات للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية، كان آخرها الاجتماع المنعقد في 13 يونيو 2017؛
• عقد لقاءات مع 24 قطاع حكومي وتنظيم 25 ورشة عمل خلال شهري مارس وأبريل 2016 بمواكبة مكتب للدراسات؛
• موافاة الوزارة ب 19 مذكرة تتضمن اقتراحات وتوصيات شبكات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة خلال شهري مارس وأبريل 2016 حول المخطط؛
• إعداد وثيقة مشروع مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي صادقت عليها اللجنة الوزارية في 17 يوليوز 2017.

الأهداف الاستراتيجية

يهدف مخطط العمل الوطني 2017-2021 إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال:
• التوفر على وثيقة مخطط عمل وطني تترجم الرافعات الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة إلى تدابير إجرائية ومؤشرات للقياس وآجال زمنية ومسؤوليات محددة؛
• ضمان الالتقائية بين المخططات القطاعية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• تنفيذ البرنامج الحكومي 2017-2021، في الشق المتعلق بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة..

الفئات المستهدفة

• الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم؛
• القطاعات الحكومية المعنية بمجال الإعاقة؛
• المجتمع المدني؛
• مقاولات القطاع الخاص.

المنجزات

• التزام الحكومة في برنامجها 2017 – 2021 الذي عرض أمام البرلمان على تنزيل مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• اعتماد اللجنة الوزارية لمخطط العمل في 17 يوليوز 2017؛
• إعداد تقرير إنجازية مخطط العمل الوطني 2017 – 2021 برسم سنة 2017 الذي عرض على أنظار اللجنة التقنية في 13 يونيو 2018؛
• إحداث آلية للقيادة من أجل تتبع وتقييم المخطط؛

الآفاق المستقبلية

• تحيين تدابير المخطط وتحددي الميزانية والكلفة المالية للتدابير التي سيتم اتخاذها؛
• تنزيل المخطط على المستوى الترابي بشراكة مع الجماعات الترابية؛
• إعداد تقارير للتتبع والتقييم للسنوات المتبقية، ترفع إلى اللجنة الوزارية المختصة في مجال الإعاقة.

السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

المحور الأول : السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

المحور الثاني : مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2021- 2017

المحور الثالث : اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

معطيات إحصائية حول الإعاقة

صندوق دعم التماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة

البرامج

برنامج رفيق

" برنامج "مدن ولوجة

نظام تقييم الإعاقة

مشروع معيرة لغة الإشارة المغربية

برنامج تطوير ومعيرة الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة

برنامج إرساء نظام لدعم تشجيع ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة

برنامج معيرة مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة

المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة

ورقة حول المركز

خدمات خاصة بالإعاقة  ⊕

المملكة المغربية وزارة التضامن و التنمية الإجتماعية و المساواة و الأُسْرَة © 2020

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
تكبير أو تصغير الخط
الوضع اليلي
X
Welcome to وزارة التضامن و التنمية الاجتماعية و المساواة و الأُسَرة
wpChatIcon