قانون محاربة العنف ضد النساء

قانون محاربة العنف ضد النساء

يشكل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ثورة في الترسانة القانونية المغربية، حيث أصبح للمغرب إطارا قانونيا شاملا وخاصا بمحاربة العنف ضد المرأة في كل أشكاله.

ويهدف هذا القانون ، الذي دخل حيز التنفيذ شتنبر 2018  إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، هي البعد الوقائي والحمائي والزجري والتكفلي. وتتجسد أهم مضامين هذا القانون في:

  • تحديد مفهوم العنف وأشكاله لمساعدة المتدخلين قصد تمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف ضد النساء؛
  • إحداث هيئات وآليات للتكفل بضحايا العنف؛
  • اعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، مثل السلطة القضائية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقطاعات الحكومية المعنية؛
  • تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية؛
  • تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كأحد الأصول أو المحارم، وزميل في العمل، وشخص مكلف بحفظ النظام؛
  • تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد "نساء في وضعية خاصة"، كالعنف ضد امرأة حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين؛
  • اعتماد تدابير حمائية جديدة، مثل إبعاد الزوج المعتدي، وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم الاعتداء، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها؛
  • التنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية، مع تقرير عقوبات على خرقها.

 



 

في نفس المجلد:

المرصد الوطني للعنف ضد النساء
يعد المرصد الوطني للعنف ضد النساء آلية وطنية ثلاثية التركيب، أحدثت بموجب قرار وزاري 2852.14 الصادر في 10شوال 1435 (7 ...

الفضاءات المتعددة الوظائف
تعززت مؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجهة للنساء في وضعية صعبة، والتي تقدر بـ32 مركزا بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 2 ...