• أنت هنا :
  • الرئيسية
  • السيدة بسيمة الحقاوي تجدد التنويه بالانخراط الفعال للقطاعات الحكومية في تنزيل الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2"

السيدة بسيمة الحقاوي تجدد التنويه بالانخراط الفعال للقطاعات الحكومية في تنزيل الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2"

السيدة بسيمة الحقاوي تجدد التنويه بالانخراط الفعال للقطاعات الحكومية في تنزيل الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2"

جددت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، التنويه بالانخراط الفعال لمختلف القطاعات الحكومية في تنزيل الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2"، وذلك خلال اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" يوم الأربعاء 25 شتنبر 2019 بالرباط، وأكدت على مسؤولية اللجنة التقنية، وواجب مواكبتها ودعمها لتنزيل أفضل لمختلف البرامج المدرجة في هذا المجال.

كما نوّهت السيدة بسيمة الحقاوي ببلورة القطاعات الحكومية لبرامج عمل قطاعية، بناء على تحليل حسب النوع والنجاعة في إطار تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، كأول تجربة مغربية مكنت من تحقيق التقائية فعلية ضمن الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2"، وأعربت عن شكرها لدعم الاتحاد الأوربي وتقديمه الخبرة في هذا المجال.

وأكدت السيدة بسيمة الحقاوي نجاح الخطة الحكومية للمساواة في حشد التقائية جهود جميع القطاعات الحكومية المعنية وفق منهجية عمل تشاركية، بما شكل منعطفا هاما في مسار تمكين المرأة المغربية، وذكرت بالتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي في مجال التمكين للنساء، التي هي جزء من التمكين للإنسان بصفة عامة.

وخصص هذا الاجتماع لتقديم برامج عمل قطاعية، في إطار المحور السادس لتنزيل الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" المعنون بـ"إدماج النوع في جميع السياسات والبرامج القطاعية"، والذي يهدف إلى مواكبة ثمانية قطاعات حكومية وفق المؤشرات المتفق عليها ومراجع مستلزمات النجاعة والتحليل حسب النوع، هي الداخلية (المديرية العامة للجماعات الجماعات المحلية)، والعدل، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والصحة، والتربية الوطنية، والثقافة والاتصال (قطاع الاتصال)، وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بالإضافة إلى القطب الاجتماعي الذي يضم، إلى جانب وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية.

هذا، وتعتبر اللجنة التقنية المكلفة بتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" آلية حكومية تسهر على تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة، وفق مقاربة مبنية على تتبع مختلف الالتزامات، وتقييم نتائج تنفيذها، وترفع أشغالها للجنة الوزارية للمساواة التي يترأسها السيد رئيس الحكومة.