• أنت هنا :
  • الرئيسية
  • المصلي تبرز الآثار الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة العنف ضد النساء

المصلي تبرز الآثار الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة العنف ضد النساء

المصلي تبرز الآثار الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة العنف ضد النساء

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، اليوم الخميس بالرباط، أن العنف ضد المرأة تترتب عنه كلفة اجتماعية واقتصادية تعيق التنمية بالمغرب.

وأضافت السيدة المصلي، في كلمة خلال الندوة الوطنية لاختتام الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء، أن العنف ضد المرأة يخل بتوازنها ويؤثر على إنتاجيتها، مشيرة إلى أن مكافحة هذه الظاهرة تروم تعزيز قدرة المرأة على الانخراط في المجتمع.

كما أبرزت الوزيرة أن الأوراش التنموية الكبرى بالمغرب تحتاج لمواطنين يتمتعون بحقوقهم الأساسية، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية رهين بمشاركة وازنة للنساء اللواتي هن عماد التنمية وأساسها. وأشارت أيضا إلى أهمية الدور الذي يضطلع به الشباب باعتباره شريكا في مناهضة العنف ضد النساء، نظرا لكون هذه الفئة معنية أكثر من غيرها بالعنف ضد المرأة سواء كضحية أو معتد، مشيرة في هذا الصدد إلى نتائج البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء الذي أجرته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والتي تشير إلى أن أغلب ضحايا العنف هن شابات، وأن المعتدين ينتمون للفئة العمرية نفسها.

من جهة أخرى، نوهت الوزيرة بالتقدم الذي تعرفه المرأة بالمغرب في عدد من المجالات، لاسيما على المستوى التشريعي، مشيرة في هذا الصدد إلى مصادقة مجلس الحكومة على مرسوم متعلق بالأراضي السلالية، معتبرة إياه محطة مهمة في مجال صيانة الحقوق الاقتصادية للمرأة.

وتهدف الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء التي انطلقت يوم 25 نونبر 2019، واستمرت قرابة الشهر، تحت شعار "الشباب متحدون وللعنف ضد النساء رافضون"، إلى خلق تعبئة ونقاش مجتمعيين حول دور الشباب في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

كما تهدف الحملة إلى جعل الشباب المغربي حاملا لرسالة "اللاعنف" تجاه الجنس الآخر، وإتاحة المجال لإبراز الإبداعات الشبابية في مختلف المجالات التي تخدم قضية محاربة العنف ضد النساء، وإبراز الجهود المبذولة مؤسساتيا للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء.

وتعد هذه الحملة، التي نظمت حول موضوع " الشباب شريك لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات "، ثمرة شراكة بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة من جهة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئاسة النيابة العامة، ومؤسسة التعاون الوطني من جهة أخرى، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.