• أنت هنا :
  • الرئيسية
  • المصلي تشدد على ضرورة توفير الشروط الملائمة لتمكين مؤسسة التعاون الوطني من تعزيز تموقعها في الحقل الاجتماعي

المصلي تشدد على ضرورة توفير الشروط الملائمة لتمكين مؤسسة التعاون الوطني من تعزيز تموقعها في الحقل الاجتماعي

المصلي تشدد على ضرورة توفير الشروط الملائمة لتمكين مؤسسة التعاون الوطني من تعزيز تموقعها في الحقل الاجتماعي

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، صباح اليوم الاثنين  (30 دجنبر 2019) بالرباط، أن مؤسسة التعاون الوطني ، كفاعل مرجعي في مجال المساعدة الاجتماعية، يعرف مسارا تجديديا في إطار مساعيه للرفع من جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.

وأضافت السيدة الوزيرة في كلمتها خلال ترؤس اجتماع المجلس الإداري لمؤسسة التعاون الوطني، أن ذلك يتم في إطار مقاربة تروم إعادة النظر في فلسفة الرعاية الاجتماعية، و تطوير وظائف جديدة  توفر لهذه الفئة خدمات الاستقبال والاستماع  والتوجيه والمساعدة والدعم  والمواكبة، خصوصا بعد إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي وإسناد تسيير الشق المتعلق  بالخدمات الموجهة لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة  في إطار  هذا الصندوق إلى مؤسسة التعاون الوطني.

وشددت السيدة المصلي، على ضرورة توفير الشروط الملائمة، التنظيمية والمؤسساتية والمادية، لتمكين هذه المؤسسة من تعزيز تموقعها في الحقل الاجتماعي خلال هذه المرحلة. وجعلها مؤهلة أكثر لمواكبة التطورات التي يعرفها الحقل الاجتماعي الذي يحظى بعناية سامية من طرف صاحب الجلالة نصره الله، ويعد من أولويات السياسة الحكومية بصفة عامة.

ونوهت السيدة المصلي بإنجازات مؤسسة التعاون الوطني، سواء على مستوى فتح مراكز جديدة، وعقد شراكات ناجعة، والرفع من عدد المستفيدين، ووضع خدمات جديدة في إطار التنسيق والتعاون مع مكونات القطب الاجتماعي الذي يضم الوزارة والتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة.

وإلى ذلك، أشارت السيدة المصلي إلى انخراط التعاون الوطني مع الوزارة في إنجاز مجموعة من المراكز الاجتماعية  لفائدة الطفولة والمرأة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين. ويتعلق الأمر بمراكز المواكبة لحماية الطفولة (CAPE) والفضاءات متعددة الوظائف للنساء، ومراكز لاستقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة، ومراكز لرعاية  الأشخاص المسنين، وكذا الخدمات الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة  (SAMU).

هذا، وسيواصل التعاون الوطني، من خلال مشروع برنامج عمله لسنة 2020، تنزيل مجموعة من المشاريع والأوراش والبرامج الرامية إلى تعزيز أداء المؤسسة في مجالي المساعدة الاجتماعية والتضامن، وكذا تطوير برامجها وخدماتها الاجتماعية الموجهة لفائدة الفئات المحتاجة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع العادي للمجلس الإداري للتعاون الوطني برسم الدورة الثانية من سنة 2019، الحسابات السنوية للمؤسسة برسم السنة المالية 2018، وتتبع قرارات المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2019، إضافة إلى مشروع مخطط عمل التعاون الوطني برسم سنة 2020، ومشروع ميزانية التعاون الوطني برسم سنة 2020.