• أنت هنا :
  • الرئيسية
  • المصلي: نعمل حاليا على إعداد مخطط شامل لتجويد خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية

المصلي: نعمل حاليا على إعداد مخطط شامل لتجويد خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية

المصلي: نعمل حاليا على إعداد مخطط شامل لتجويد خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية

استعرضت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، مختلف الاكراهات التي تواجهها مؤسسات الرعاية الاجتماعية باعتبارها مؤسسات مفتوحة تستقبل الأطفال والنساء والمسنين الذين يوجدون في وضعية صعبة.

وأوضحت السيدة الوزيرة، خلال جوابها على أسئلة المستشارين البرلمانيين في جلسة الثلاثاء 28 يناير 2020، أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تستقبل تلك الفئات يبلغ عددها حاليا 288 مؤسسة مرخصة، من أصل إجمالي يبلغ 1155 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، وهي تمثل 25%. موضحة أن دور الطالب والطالبة تمثل لوحدها 75% من مجموع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، مضيفة أن هذه الدور بمثابة دعامة للتربية والتكوين وتستقبل فئة الطلبة الذين لا يعانون بالضرورة الهشاشة الاجتماعية.

وردا على ما جاء في مداخلات بعض المستشارين البرلمانيين الذين تطرقوا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة والصادر سنة 2018، أكدت السيدة الوزيرة أن التقرير، كان من أهدافه الرئيسية تقييم تدبير هاته المؤسسات في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016. وأضافت أن التقرير، واعتمادا على المعطيات المحصل عليها من خلال أسئلة الاستبيان المتعلقة بنفقات التغذية موجه لعدد من تلك المؤسسات المعنية، أشار إلى ضعف النفقات الموجهة للتغذية والإطعام، مؤكدة أن التقرير كشف ضعف قيمة النفقات الموجهة للتغذية في تلك المؤسسات.

وأكدت السيدة الوزيرة أنه بالفعل لا يمكن إغفال ضعف القيمة المالية المرصودة للتغذية في العينة التي شملها تقييم المجلس الأعلى للحسابات في تلك الفترة. موضحة أن نفقات الاطعام والتغذية لا تساهم فيها الدولة بأكملها، بل أيضا هناك مساهمات وهبات من طرف المحسنين لا تدخل في تحديد كلفة الاطعام والتغذية، وهو ما أكده التقرير نفسه (في الصفحة 30 من نسخته باللغة العربية في الفقرة 94 )، والذي أشار إلى "أن هذه المؤشرات لا تعكس الكلفة الحقيقية لنفقات المواد الغذائية، نظرا لكون المؤسسات تحصل على جزء من حاجياتها من المواد الغذائية في شكل هبات عينية من طرف المحسنين".

وقالت السيدة الوزيرة أن ملاحظة تقرير المجلس الأعلى مهمة، ذلك أن خدمة الاطعام لها موردان رئيسيان، مورد مصدره الميزانية المالية لتلك المؤسسات والتي تدعمها الدولة، والمورد الثاني عيني، يتعلق بالهبات العينية التي تتوصل بها تلك المؤسسات من المحسنين.

وفيما يتعلق بتدخل الوزارة لتحسين ظروف مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أكدت السيدة الوزيرة أنه على المدى القريب، ومن أجل ملائمة مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع مقتضيات القانون 65-15، فإن الوزارة منكبة الآن على إعداد مخطط شامل يرمي إلى تجويد الخدمات المقدمة بهذه المؤسسات من خلال تأهيل مواردها البشرية وبنياتها التحتية، وأنها سترصد لتنفيذه الموارد المالية الضرورية.

وفي نفس السياق أشارت السيدة المصلي، أن الوزارة تشتغل حاليا على مشروع منح العلامة الاجتماعية لتحفيز تلك المؤسسات على تجويد خدماتها بشكل عام وخدمات التغذية بشكل خاص، من خلال مزيد من المهنية.

وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة المصلي أن الاشتغال يتم بشكل حثيث بين مختلف المتدخلين والفاعلين على اعتبار وجود عدد من التدابير القانونية التي لا يرتبط تطبيقها بالوزارة فقط، بل بشركاء وفاعلين آخرين. مشيرة مثلا إلى قانون العمال الاجتماعيين الذي سيشكل إضافة نوعية لضمان خدمة اجتماعية في المستوى بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.