السيدة الحقاوي تستعرض بجنيف جهود المملكة المغربية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

الوصف

جددت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ورئيسة الوفد المغربي، مساء يوم الأربعاء 16 غشت 2017 بجنيف خلال الحوار التفاعلي الأول للمملكة المغربية مع اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التأكيد على إرادة المغرب الراسخة والتزامه الثابت بصيانة وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدة أن حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها سيبقى دائما ورشا مفتوحا لمزيد من العطاء والبذل والخدمات في سبيل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من كامل الحقوق وأوفر الفرص، مهما بذلت فيه من الجهود، وتعاضدت السواعد.

واستعرضت السيدة بسيمة الحقاوي ما راكمته المملكة المغربية من مجهودات حثيثة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي توجت باعتماد الحكومة المغربية سياسة عمومية مندمجة للنهوض حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2016-2026، ومخطط عمل وطني لتنزيل هذه السياسة 2017-2021، واللذين أعدا وفق منهجية ديمقراطية تشاركية مع مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة وخبراء، مشيرة إلى نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، ومختلف التدابير التمكينية والتسييرية المعتمدة في هذا المجال.

وأكدت السيدة بسيمة الحقاوي مواصلة المغرب تنزيل التزاماته الوطنية والدولية في هذا المجال، سواء من خلال تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، أو انخراطه القوي في تفعيل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومواصلة ورش ملاءمة الترسانة القانونية، إضافة إلى إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة يعتمد النموذج التفاعلي، بما يحقق التقائية جهود مختلف الفاعلين، ويساهم في خلق دينامية جديدة لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا.

هذا، وتقدم المملكة المغربية تقريرها الأولي ضمن فعاليات الحوار التفاعلي الأول مع اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يجرى يومي الأربعاء والخميس 16 و17 غشت 2017 بجنيف، في إطار فعاليات الدورة الثامنة عشر للجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويضم الوفد المغربي، الذي تترأسه السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ممثلين عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ووزارة الصحة، ووزارة الشباب والرياضة، إلى جانب ممثلي وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.