المحور الأول : السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

المحور الثاني : مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2021- 2017

المحور الثالث : اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

البرنامج الوطني للتأهيل في مجال إعاقة التوحد رفيق

" برنامج "مدن ولوجة

نظام تقييم الإعاقة

مشروع معيرة لغة الإشارة المغربية

برنامج تطوير ومعيرة الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة

برنامج إرساء نظام لدعم تشجيع ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة

برنامج معيرة مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة

ورقة حول المركز

السياق العام

بعد مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتكول الإضافي الملحق بها سنة 2009، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 13-97المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، خاصة المادة 2 منه التي تنص على تعريف جديد للإعاقة كنتاجلتفاعل الجانب الطبي مع الجوانب الاجتماعية وتلك المرتبطة بالمحيط، وكذا المادة 23 من هذا القانون المتعلقة بإصدار “بطاقة خاصة” بالإعاقة، أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة مشروع إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة.يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمغرب.

أهداف النظام الجديد لتقييم الإعاقة

تتجلى الأهداف العامة للنظام الجديد في:

♦ مساعدة السلطات العمومية على ترشيد أفضل للعرض الاجتماعي من خلال رصد الاحتياجات الحقيقية لهذه الفئة.

♦ استهداف محلي وفر دي معتكييف مختلف الخدمات العمومية والترابية.

♦ إنشاء مرجعية وطنية لتقييم الإعاقة متلائمة مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومقتضيات القانون الإطار رقم 13-97.

♦تحسين التواصل وتحقيق الالتقائية بين مختلف القطاعات والمتدخلين في مجال الإعاقة.

مستلزمات النظام الجديد لتقييم الإعاقة

يستلزم إرساء النظام الجديد مجموعة من المكونات المرتبطة بالجوانب التالية:

♦ المكونات التقنية للنظام الجديد لتقييم الإعاقة (إعداد معايير وسلم التقييم…).

تهدف هذه الخطوة إلى إعداد مجموعة من المعايير وأدوات التقييم حسب المجالات (طبي، نفسي، اجتماعي، عمل…)، وذلك لإنتاج آليات تقييم جديدة وترجمة مقتضيات التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والإعاقة والصحة إلى معايير تقييم ملموسة وإلى بروتوكولات وأدوات إجرائية واختبارها في الميدان مع وضعها رهن إشارة لجان تقييم الإعاقة المزمع إحداثها.

♦المكونات القانونية والتنظيمية لتنزيل النظام الجديد (المرسوم التطبيقي للقانون الإطار، كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون الإطار والذي سيمكن من استصدار البطاقة الخاصة بالإعاقة).

إعداد وتقديم نص تنظيمي للنظام الجديد لتقييم الإعاقة والذي يعتمد على التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والإعاقة والصحة ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون الإطار؛ حيث سيمكن هذا النص التنظيمي من تحديد شروط ومسطرة الحصول على البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والجهة المؤهلة لتسليمها.

♦ المكونات المؤسساتية والمرتبطة بالحكامة لتدبير النظام الجديد (لجنة القيادة، الجنة التقنية، دليل المساطر…).

بالإضافة إلى إحداث لجنة لقيادة هذا المشروع مكونة من ممثلي الفاعلين المعنيين مباشرة بنظام التقييم، والتي ستتولى المصادقة على مختلف مراحل المخطط الإجرائي، وتنظيم ورشات ولقاءات تشاورية قصد تجميع المقترحات والملاحظات واستثمارها في مختلف مراحل تنزيل هذا النظام؛ سيتم تحديد المؤسسات/ الأجهزة المسؤولة عن تقييم الإعاقة بالمغرب، مواردها البشرية، أدوارها، وظائفها، هياكلها التنظيمية بالإضافة للميزانيات التي سيتم رصدها.

♦ المكونات المرتبطة بتعبئة الموارد المادية والبشرية (وضع نظام معلوماتي، تعيين الموارد البشرية وتكوينها…).

ستمكن هذه المرحلة مختلف المتدخلين من الاستئناس بخصوصيات وكيفية استعمال التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والإعاقة والصحة، وكذلك بالمعايير وأدوات التقييم المنجزة وتعبئة الموارد البشرية اللازمة وتكوينها مع وضع نظام معلوماتي.  

♦ المكون المرتبط بالتواصل حول النظام الجديد (حملة تواصلية…).

تهدف هذه الحملة إلى إخبار الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم وجمعياتهم عن الإجراءات الجديدة لتقييم الإعاقة وكيفية الحصول على البطاقة.

حصيلة المنجزات

تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، خاصة المادة 2 منه التي تنص على تعريف جديد للإعاقة كنتاج لتفاعل الجانب الطبي مع الجوانب الاجتماعية وتلك المرتبطة بالمحيط، وكذا المادة 23 من هذا القانون المتعلقة بإصدار “بطاقة خاصة” بالإعاقة، أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة مشروع إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة. ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء مرجعية وطنية لتقييم الإعاقة، تكون دعامة أساسية لإصلاح ورش الحماية الاجتماعية من خلال استهداف ناجع وترشيد أفضل للموارد.    

وتم في بداية انطلاقة هذا المشروع إحداث آليات للحكامة، ويتعلق الأمر بلجنة القيادة، اللجنة الاستشارية، مجموعة الخبراء تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، الهيئات العلمية، جمعيات المجتمع المدني وأشخاص مورد. وتم تنظيم مجموعة من الورشات التفاعلية والتشاورية طيلة مسار تنفيذ هذا المشروع.  

وبهدف الاستئناس بالتجارب الدولية في مجال آليات تقييم وتحديد الإعاقة وللتعرف على الممارسات الفضلى في هذا المجال، تم تنظيم ورشة دولية حول تقييم الإعاقة يومي 20 و21 يناير 2020 بالرباط بمشاركة مختصين وخبراء من منظمة الصحة العالمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وكذا ممثلين من بعض الدول، التي قامت أو تقوم حاليا بإصلاح أنظمتها التقييمية اعتمادا على التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والصحة والإعاقة كمرجعية.

كما تم إنجاز دراسة مقارنة دولية لآليات تقييم الإعاقة وكذا تحليل للوضعية الراهنة للنظام المعتمد حاليا. وبتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية تم إعداد نماذج لآليات تقييم الإعاقة في أبعادها المتعددة وكذا اقتراح هيكلة تنظيمية لتدبير نظام تقييم الإعاقة. كما تميزت هذه السنة بتنظيم ورشتين تشاوريتين مع شبكات المجتمع المدني خلال شهري فبراير وماي 2021، تم خلالها مناقشة مختلف هذه المشاريع والمقترحات.  

المحور الأول : السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

المحور الثاني : مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2021- 2017

المحور الثالث : اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

البرنامج الوطني للتأهيل في مجال إعاقة التوحد رفيق

" برنامج "مدن ولوجة

نظام تقييم الإعاقة

مشروع معيرة لغة الإشارة المغربية

برنامج تطوير ومعيرة الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة

برنامج إرساء نظام لدعم تشجيع ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة

برنامج معيرة مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة

ورقة حول المركز

المملكة المغربية وزارة التضامن و التنمية الإجتماعية و المساواة و الأُسْرَة © 2020