شاركت السيدة الوزيرة عواطف حيار في الجلسة الأولى من المنتدى البرلماني السابع للعدالة الإجتماعية و المنعقد بالرباط تحت شعار “الرأسمال البشري رافعة أساسية للعدالة الإجتماعية”.
و قد قدمت السيدة الوزيرة عرضا أمام المشاركين في هذا المنتدى أشادت فيه بمسلسل الإنجازات المتواصلة التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، و خصوصا ورش تعميم التأمين الإجباري عن_المرض و تعميم التعويضا العائلية لتشمل سبعة ملايين طفل بالإضافة إلى توسيع قاعدة المنخرطين في الضمان الإجتماعي و تعميم الإستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
و قد أوضحت السيدة الوزيرة أهمية هذا الورش و ما له من دور في زيادة التماسك الأسري و الحفاظ على قوام الأسرة المغربية صحيا و اقتصاديا و اجتماعيا.
كما نوهت السيدة الوزيرة إلى أن وزارة التضامن و تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ومساهمة في تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، أطلقت مشاورات وطنية واسعة شملت جل جهات المملكة و شارك فيها مختلف المتداخلين في الميدان الإجتماعي أدت إلى إخراج استراتيجية جديدة للوزارة “جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة مبتكرة و مستدامة ” تعتمد على القرب و الرقمنة و الإستدامة و توفير حاضنات اجتماعية لإدماج الفئات الهشة وفق مسارات اجتماعية دامجة.
و قد مكنت هذه الإسترتيجية الجديدة بالاعتماد على رافعات اساسية الرقمنة و الالتقائية من تطوير عدة خدمات من بينها المساعدة الاجتماعية و مهن الرعاية و البرامج الوقائية و الحمائية للأسر و الأفراد وكذا تجويد وتوسيع برامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي و الحماية الاجتماعية لفائدة الاشخاص في وضعية اعاقة.
و في ختام عرضها شددت السيدة الوزيرة على أن اصلاح المنظومة الاجتماعية لبلادنا، أصبح خيارا استراتيجيا تعمل الحكومة على تنزيله ليس فقط لارتباطه بالتزامات بلادنا الدولية بل لارتباطه الوثيق بحق المواطنين في الاستفادة من جميع أنواع الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.