تقديم عام لمشروع الإطار الاستراتيجي لحماية الأسرة
السياق:
تشكل الأسرة النواة الأساسية للتماسك المجتمعي، وتوريث القيم، وتعزيز التضامن بين الأجيال، كما أنها تلعب دورا محوريا في التنشئة الاجتماعية، والمحافظة على الهوية الثقافية، والعادات والتقاليد الجيدة.
وقد أكد المشرع المغربي على أهمية الأسرة في دستور 2011 من خلال الفصل 32منه، كما أولى البرنامج الحكومي 2016-2021 أهمية بالغة لمؤسسة الأسرة، والحفاظ على كيانها.
ومن هذا المنطلق، وفي إطار الاختصاصات الموكلة لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة المتمثلة في تنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بقضايا الأسرة، بادرت الوزارة إلى اعتماد خبرة تقنية لمواكبة الوزارة لإعداد مشروع الإطار الاستراتيجي لحماية الأسرة وفتح مشاورات موسعة حوله.
ويروم الإطار الاستراتيجي لحماية الأسرة تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:
حماية الأسرة المغربية والنهوض بأوضاعها؛
تحقيق الالتقائية بين مختلف السياسات والمبادرات الوطنية في مجال حماية الأسرة؛
وضع إطار لتوجيه وتنفيذ مختلف البرامج والتدابير المتعلقة بحماية ودعم الأسرة؛
وذلك من خلال المحاور الاستراتيجية التالية:
المحور الأول: تعزيز مجال الرصد واليقظة في مجال الأسرة؛
المحور الثاني: تطوير النظم الحمائية للأسرة وتماسكها؛
المحور الثالث: توفير بيئة دامجة للأسر من خلال التمكين الاقتصادي؛
المحور الرابع: التوعية والتحسيس والمواكبة الاجتماعية.
وباعتماد المقاربة التشاركية:
تبعا للمقاربة التشاركية، التي تعتمدها الوزارة عند إنجاز أي مشروع يندرج ضمن مجالات تدخلها، تم إطلاق سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين في المجال من ممثلي القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني، وخبراء ورؤساء مراكز الدراسات والبحث في مجال الأسرة بهدف تقاسم هذا المشروع وإغنائه بمختلف ملاحظات ومقترحات المتدخلين على الشكل التالي:
يوم الإثنين 21 شتنبر2020: تنظيم لقاء تشاوري عن بعد مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الاسرة؛
يوم الثلاثاء 22شتنبر 2020: تنظيم لقاء تشاوري عن بعد مع الخبراء ومراكز الدراسات والبحث العاملة في المجال؛
يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2020: تنظيم لقاء تشاوري عن بعد مع ممثلي القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية.
وفي هذا الإطار، ونظرا لخصوصية هذا الورش المجتمعي، وأهميته، وفي أفق تنظيم مناظرة وطنية حوله، تتابع الوزارة مسلسل المشاورات بتوسيعها لتنفتح على جميع الفاعلين والمهتمين وعموم المواطنين عبر تعبئة الاستبيان التالي من أجل تعميق النقاش حول هذا الموضوع، وإغنائه بمقترحات وآراء مختلف مكونات المجتمع المغربي.