النهوض باقتصاد الرعاية

يعتبر اقتصاد الرعاية محركا أساسيا للتنمية والتشغيل وداعم للمساواة بين الجنسين، كما أنه يوفر فرصة لدعم الأسر ولتعزيز صلابتها من خلال تدخلات وخدمات متجانسة مع الحاجيات العملية للأسر ومتاحة في كل المجالات الترابية للمساهمة في رفع تحديات الرعاية الأسرية. وتغطي خدمات الرعاية العديد من الجوانب، مثل الرعاية الصحية والرعاية المنزلية ورعاية الأفراد المعالين: كالطفولة الصغرى والأشخاص المسنين فاقدي الاستقلالية، أو في وضعية إعاقة. ورعاية مقدمات ومقدمي الرعاية، فضلا عن الرعاية الشخصية. تتحمل النساء غالبا عبء هذه المسؤولية مما يؤدي إلى تقييد فرصهن في مجالات التوظيف المأجور والتعليم، بالإضافة إلى مجال الترفيه. ونتيجة، للتحولات الاجتماعية والأزمات المتتالية، تزايدت هذه التحديات، مما يستدعي التدخل الهيكلي المشترك من جميع الفاعلين، بما في ذلك الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني.و بهدف فتح نقاش عمومي حول اقتصاد الرعاية لتعزيز التفكير بين القطاعات حول بناء نظام متكامل لاقتصاد الرعاية في المغرب، و المساهمة في تبادل المعارف والخبرات حول هذا الموضوع، عملت الوزارة على تنظيم :

– يوم دراسي بتاريخ 9 نونبر 2022 حول موضوع: اقتصاد الرعاية فرصة لخلق مناصب الشغل وتحرير وقت النساء؛

– مؤتمر وطني بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حول

اقتصاد الرعاية في المغرب، بتاريخ 21 دجنبر 2023، تحت شعار “اقتصاد الرعاية: نحو رؤية مشتركة لتأثير دائم” وفي إطار تطوير المبادرات في مجال النهوض باقتصاد الرعاية تعمل الوزارة على دعم ومواكبة إحداث حضانات اجتماعية لفائدة أطفال الأسر في وضعية هشة، حيث تم إحداث 49 حضانةاجتماعية في إطار فضاءات جسر الأسرة برسم سنة 2023، كما سيتم إحداث 100 حاضنة اجتماعية في إطار الشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني والفاعلين المحليين عبر مختلف جهات المملكة برسم سنة 2023/2024.

ويقصد بالحضانة الاجتماعية، كل مؤسسة أو فضاء تربوي يستقبل مجانا أو بثمن رمزي، أطفالاتتراوح أعمارهم ما بين ثلاثة أشهر كاملة وثلاث سنوات، ينتمون لأسر في وضعية صعبة بمختلفالمجالات الترابية، حيث تقدم لهم خدمات تربوية وحمائية تستجيب لحاجيات سنهم، يشرف عليها طاقم تربوي متخصص في الطفولة الصغرى. ويستثنى من الاستفادة المجانية من خدمات الحضانة الاجتماعية الأطفال الذين ينحدرون من أسر تصنف حسب السجل الاجتماعي الموحد فوق عتبة الاستهداف. كما تعمل الوزارة على تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين لمعيار الممارسات في مجال العمل الاجتماعي وتحسين جودته، وذلك وفق نهج يقوم على تثمين مكتسبات الخبرة المهنية والإشهاد. وقد تم في هذا الإطار مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين.