1- السياق العام
في إطار السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، ولا سيما الرافعة العرضانية الثامنة المتعلقة بتعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه وتقنين خدمات التأهيل والتكفل، واستكمالا لمشروع تقنين وتجويد خدمات مؤسسات الرعاية للأشخاص في وضعية إعاقة ، والذي يندرج في إطار تفعيل قانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وسعيا نحو تحسين أساليب تدبير مؤسسات التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تأهيلها ومواكبتها، واعتبارا لكون الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة شريكا أساسيا في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن وزارة الأُسْرَة و التضامن والمساواة و التنمية الاجتماعية، قد برمجت في ميزانية 2018 ، دعما ماليا للتعاون والشراكة مع الجمعيات.
وفي هذا الإطار، فقد خصص برسم السنة المالية 2018، دعم مالي لتجويد خدمات التكفل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من خلال برنامج وطني للتأهيل المادي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.
2- مكونات برنامج الدعم
المجال: برنامج وطني للتأهيل المادي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة ، وذلك من خلال تأهيلها للاستجابة للمعايير الدنيا لجودة التكفل.
الشريك: التعاون الوطني
المستهدف: الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية
يتم صرف هذا الدعم في إطار اتفاقية بين وزارة الأُسْرَة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والتعاون الوطني، وذلك من أجل القيام ب:
– إرساء الولوجيات الضرورية بمداخل ومرافق المؤسسات.
– اقتناء التجهيزات والأدوات ذات الصلة بالتأهيل الوظيفي والتربية والتكوين.
ويستفيد من هذا الدعم مختلف مؤسسات الرعاية الاجتماعية، على أن يتم صرفه عبر إطار تعاقدي بين وزارة الأُسْرَة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والتعاون الوطني، ليتم بعد ذلك دعم الجمعيات المسيرة للمؤسسات عبر طلب مشاريع.

1- السياق العام
في إطار سد الخصاص الحاصل في العديد من الجماعات والأقاليم والجهات على مستوى بنيات التكفل، بالأشخاص في وضعية إعاقة،وتماشيا مع برنامج تقنين خدمات مؤسسات الرعاية المستقبلة للأشخاص في وضعية إعاقة وتجويد خدمات وأساليب التكفل، فإن وزارة الأُسْرَة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية قد برمجت في ميزانية 2019 إحداث وتجهيز 15 مؤسسة جديدة للتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، موزعة على الجهات التي تعرف خصاصا ونقصا على مستوى الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة ، خدمات شبه طبية، أو خدمات التربية والتكوين، أو خدمات الاستقبال والتوجيه أو غيرها، وذلك بشراكة وتعاون مع الفاعلين المحليين ، ولا سيما الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة.
2- تنزيل البرنامج
المجال : تعميم خدمات التكفل عبر إحداث مؤسسات متخصصة من شأنها تقديم خدمات تأهيلية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
الشريك : التعاون الوطني والجماعات الترابية المستهدفة.
يقوم التعاون الوطني، في إطار عقد برنامج، بتعبئة الوعاء العقاري وبناء وتجهيز المؤسسات، وذلك بناء على خريطة النقص المسجل في مختلف الجهات والأقاليم والجماعات، وكذا اخترام نوعية خدمات التكفل الواجب توفيرها لهذاالغرض. .