يندرج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة في إطار تفعيل الهدف الاستراتيجي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2025 المتعلق بإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، وفي إطار تفعيل منشور السيد رئيس الحكومة رقم 11/2019، بتاريخ 26 يوليوز 2019 حول موضوع التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، والذي ينص على إحداث هذه الأجهزة الترابية.

• الأطفال أقل من 18 سنة ضحايا الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو الإهمال؛
• الأطفال في وضعية هشاشة المعرضين للخطر.

تعزيز منظومة حماية الطفولة على المستوى الإقليمي في مجالات الرصد والحماية القضائية والرعاية الصحية والنفسية والمساعدة الاجتماعية وإعادة التأهيل والتربية والتكوين والتتبع والتقييم.

1. إحداث لجن إقليمية لحماية الطفولة؛
2. وضع سكرتارية للجنة الإقليمية لحماية الطفولة؛
3. إحداث مراكز المواكبة لحماية الطفولة؛
4. وضع برنامج للتكوين في مجال الطفولة؛
5. وضع منظومة معلوماتية إقليمية لتتبع الطفل داخل مدار الحماية؛
6. مواكبة اللجن الإقليمية لإعداد خطط عمل إقليمية لحماية الطفولة.

1. السياق العام والمبررات

مكن الإجماع الوطني حول قضايا الطفولة من تحقيق مجموعة من المكتسبات شملت مجال الاصلاحات التشريعية وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، بالإضافة إلى وضع سياسات وبرامج عمومية وإحداث هياكل جديدة لحماية الأطفال في مجالات المساعدة الاجتماعية والحماية القضائية والخدمات الطبية، بالإضافة إلى مشاريع الجمعيات لفائدة الأطفال في وضعية الشارع، والأطفال المهملين، والأطفال في وضعية إعاقة، وغير ذلك.

فرغم هذه المجهودات، ظلت استفادة الأطفال من البرامج الاجتماعية المتوفرة محدودة، واصطدم ولوجهم لمرافق وخدمات الحماية بمجموعة من العوائق، أهمها غياب بروتوكول موحد ومعروف من طرف المتدخلين والمستفيدين على السواء، وعدم توفير موارد بشرية متخصصة في مجال حماية الطفولة، ومحدودية التكامل بين برامج وخدمات الحماية التي تستلزم بطبيعتها تدخل مجموعة من المصالح العمومية اللاممركزة والتنسيق فيما بينها. خصوصا في ظل تنامي مجموعة من الظواهر والإشكاليات الاجتماعية المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك الأطفال في وضعية الشارع، الأطفال المهملين، استغلال الأطفال في الشغل، تسول الأطفال أو التسول بالأطفال، وكذا ظواهر العنف والاعتداء التي عرفت تزايدا مضطردا في الفضاءات العمومية والخاصة.

ففي هذا الاطار، وفي سياق وطني يتميز بالدينامية الجديدة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لعيد العرش المجيد، والتي تعطي أولوية خاصة للبرامج الاجتماعية، بما في ذلك البرامج التي تستهدف الأطفال والشباب، ضمن رؤية واضحة تسعى إلى تحقيق الإلتقائية والتكامل بين تدخلات القطاعات الوزارية، لتقديم أجوبة تستجيب لحاجيات الأطفال وذات أثر ملموس عليهم وعلى أسرهم، أطلقت وزارة لتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة برنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، والجمعيات، والشركاء الدوليين، وبمشاركة الأطفال والأُسَر.

2. أهم مرجعيات البرنامج

• مقتضيات دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي نص في الفصل 32 منه على أن الدولة “تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية”؛
• البرنامج الحكومي 2016-2021، في جانبه المتعلق بإرساء الإلتقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه، وتقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأُسْرَة والطفولة والفئات الهشة، وتفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة؛
• توصيات ورش “إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية” ولاسيما الهدف المتعلق بـ”تحسين عرض وجودة الخدمات الاجتماعية للقرب وفق معايير وطنية محددة والعمل على تطويرها، وتدعيم الموارد البشرية المعنية بها”؛
• مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي يسعى إلى ضمان إلتقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها، مع تحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية التي تتولى مصالح الدولة اللاممركزة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، الإشراف عليها، أو إنجازها وتتبع تنفيذها، بهدف تقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة للمرتفقين وتحسين جودتها، وتأمين استمراريتها؛
• المبادرة الملكية “مدن إفريقية بدون أطفال في وضعية الشارع” والمبادرة التي أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم “الرباط مدينة بدون أطفال في وضعية الشارع؛
• الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال الطفولة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، لا سيما التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل عقب فحص التقريرين الثالث والرابع بشأن إعمال اتفاقية حقوق الطفل، وخصوصا التوصيات المتعلقة بتنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.

ويحتل برنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة موقعا متقدما في البرامج والأنشطة المتعلقة بتفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2015-2025، التي تسعى، من خلال خمسة أهداف استراتيجية، إلى توفير إطار يوحد وينظم تدخلات مختلف الفاعلين ويتيح استهداف أسباب مختلف أشكال العنف والاعتداء والاستغلال والإهمال التي يتعرض لها الأطفال، وذلك عبر إدماج أهداف حماية الأطفال في مختلف السياسات وبرامج العمل العمومية على المستويين المركزي والترابي، ووضع منظومة للحماية مندمجة وفعالة وفي متناول كل الأطفال.

كما تجدر الإشارة إلى أن برنامج إحداث الأجهزة الترابية لا يهدف إلى وضع برامج أو خدمات جديدة بقدر ما يهدف إلى تعزيز البرامج والخدمات المتوفرة، كما أنه لا يهدف إلى القيام بتوظيف موارد بشرية جديدة أو إنشاء بنايات جديدة، بقدر ما يهدف إلى ترشيد الموارد المتوفرة.

3. أهداف البرنامج

يسعى برنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة إلى توفير إطار مؤسساتي إقليمي، متكامل ومتخصص في مجال حماية الطفولة، يشرف عليه السيد العامل على العمالة أو الإقليم، بتعاون مع المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بتوفير خدمات حماية الطفولة. وذلك بغية:

• إدراج الاحتياجات الخاصة بالأطفال في هذه الخدمات وملاءمتها والرقي بجودتها ووضع بروتوكول موحد لحماية الأطفال؛
• النهوض بمؤهلات الموارد البشرية المعنية، لاسيما العاملين الاجتماعيين؛
• وضع تدابير وآليات لتتبع وتقييم خدمات حماية الأطفال ضد مختلف أشكال العنف والاستغلال والإساءة والإهمال؛
• إعداد تقارير ترابية حول حماية الطفولة.

ويسعى برنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة إلى تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الأهداف النوعية، أهمها:

1. التفعيل الأمثل لآليات الرصد المتوفرة إقليميا عن طريق توفير مخاطَب معروف ومؤهل على المستوى الإقليمي، يستقبل مكالمات ومراسلات المتدخلين العموميين المعنيين برصد الأطفال في وضعية خطر، بما في ذلك المحاكم، مصالح الشرطة، الدرك، المدارس، المؤسسات الصحية، مفتشية الشغل، وحدات حماية الطفولة، الفرق المتنقلة للإسعاف الاجتماعي المستعجل، الرقم الأخضر الوطني للمرصد الوطني لحقوق الطفل، الجمعيات، وكل من صادف أو علم بوجود طفل في وضعية خطر؛
2. توفير خدمات الاستقبال والاستماع وتشخيص وضعية الطفل، والتنسيق مع مختلف المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية المعنية، لتتبع مسار الطفل في مدار الحماية الذي يتكون أساسا من الحماية القضائية، والخدمات الطبية، وبرامج التربية والتكوين وإعادة الإدماج، والرعاية الاجتماعية، وتوفير الآليات والأدوات الضرورية لتحقيق الالتقائية والتكامل فيما بينها وجعلها ملائمة للأطفال ومستدامة؛
3. النهوض بخدمات وبرامج حماية الطفولة إقليميا، والرقي بجودتها وفعاليتها وجعلها قريبة وقابلة للولوج، وذلك من خلال وضع خطط عمل إقليمية في مجال الطفولة وتتبعها وتقييمها؛
4. تعزيز الوقاية من خلال إرشاد وتوجيه الأطفال نحو البرامج العمومية المتوفرة والمتعلقة بمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء سواء تعلق الأمر بمدارس الفرصة الثانية أو التكوين المهني، وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتغطية الصحية، وبرامج صندوق التماسك الاجتماعي وصندوق التكافل العائلي، وغيرها؛
5. تعريف الأطفال بالخدمات المتوفرة في مجال الوقاية والحماية، والتحسيس بقضايا الطفولة في وضعية صعبة؛
6. تعزيز مشاركة الأطفال على المستوى الإقليمي من خلال التنسيق مع آليات المشاركة المتوفرة كبرلمان الطفل، وتشجيع ودعم إحداث آليات إقليمية جديدة كالمجالس الإقليمية للأطفال، ووضع تدابير وأدوات عملية ملائمة تمكن من مشاركة الأطفال في بلورة وتقييم مخططات العمل الإقليمية للطفولة.
7. تعزيز التتبع وتقييم خدمات الحماية على مستوى الإقليم من خلال وضع قاعدة للمعلومات إقليمية لتتبع وتوثيق التدابير المتخذة وخدمات الحماية التي تقدمها الأجهزة القضائية والمصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية، وتقييم مسار الطفل في مدار الحماية، وتوفير المعلومات الآنية للمصالح العمومية المعنية لتحقيق الإلتقائية والتكامل بين التدخلات، ومعالجة المعطيات، وإعداد تقارير إقليمية حول وضعية العنف والاستغلال والإهمال وأسبابها واتجاهات تطورها، وحول جودة وفعالية الخدمات والبرامج.
8. التدريب على حقوق الطفل لفائدة الفاعلين والعاملين مع الأطفال والأطفال والأُسَر والمواطنين.

4. الفئات المستهدفة

يقدم الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة خدماته لجميع الأطفال أقل من 18 سنة المتواجدين فوق تراب الإقليم حيث يوجد الجهاز، كما ينسق، إذا استعدت ذلك وضعية الطفل، مع الأجهزة الترابية المتوفرة بأقاليم أخرى، مع التركيز على الفئات التالية:

• الأطفال ضحايا الاعتداء أو العنف أو الاستغلال أو التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة والأطفال ضحايا الممارسات الضارة؛
• الأطفال الشهود؛
• الأطفال في وضعية خطر بسبب هشاشة أوضاعهم:
  • الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية؛
  • الأطفال غير المتمدرسين؛
  • الأطفال المحرومون من الوسط العائلي (اليتامى والمهملون) والأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛
  • الأطفال من أسر فقيرة، والأطفال في وسط قروي معزول، والأطفال في أسر مفككة؛
  • الأطفال في وضعية إعاقة؛
  • تشغيل الأطفال؛
  • الأطفال في وضعية الشارع، والأطفال المدمنون؛
  • الأحداث الجانحون المودعون بمراكز حماية الطفولة ومراكز الإصلاح والتهذيب؛
  • الأطفال المهاجرون غير المرفقين.

5. موقع المشروع

         يهدف برنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة إلى إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة بثمانية أقاليم نموذجية. ويتم تحديد الأقاليم بناء على معايير توفر الإقليم على الإسعاف الاجتماعي المتنقل، والكثافة السكانية، والتوزيع الجغرافي. ويستهدف المشروع في هذه المرحلة العمالات والأقاليم التالية: الرباط، سلا، الدارالبيضاء-أنفا، طنجة، مكناس، مراكش، أكادير، العيون.

         بعد تقييم التجارب النموذجية، سيتم إحداث أجهزة ترابية بباقي الأقاليم الأخرى، وذلك بشكل تدريجي، مع التركيز على الأقاليم حيث تحدث وحدات الإسعاف الاجتماعي المستعجل.

6. مدة المشروع

سيتم إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة  بثمانية أقاليم نموذجية خلال سنة 2020.

7. مكونات الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة

يتكون الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة من ثلاث مكونات أساسية هي: اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة، وسكرتارية اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة، ومركز المواكبة لحماية الطفولة.

موازاة مع ذلك، سيتم تشكيل فريق خبرة إقليمي متخصص في مجال حماية الطفولة لتعزيز الدينامية الإقليمية المتعلقة بحماية الطفولة، وذلك من خلال إشراك الجمعيات، والخبراء والباحثين والمهتمين والأطفال أنفسهم.

• اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة

         يرتكز إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة على وضع لجنة إقليمية لحماية الطفولة يترأسها السيد العامل، وتتكون من ممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحماية الطفولة، وذلك بهدف القيام بما يلي:

• وضع خطط عمل إقليمية لحماية الطفولة بغية تحسين خدمات الوقاية والحماية، وجعلها قريبة ومتاحة للأطفال والأُسَر. مع الحرص على انسجام خطط العمل الإقليمية مع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الوطنية في مجال الطفولة؛
• التنسيق مع هياكل المواكبة التي تحدثها السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة على المستوى الإقليمي لتنسيق خدمات الحماية الاجتماعية للأطفال، وتتبع وتقييم وضعية وحالة الطفل في مسار الحماية الذي يتكون أساسا من الخدمات الطبية، وخدمات الرعاية الاجتماعية، وبرامج التربية والتكوين الخاصة بإعادة الإدماج وإعادة التأهيل؛
• العمل، في إطار احترام اختصاصات السلطة القضائية، على التنسيق مع الهيئات القضائية المختصة، لتوفير خدمات الرعاية الطبية وخدمات الرعاية الاجتماعية للأطفال الضحايا والشهود والأحداث الجانحين، وخدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

• سكرتارية اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة

         تضطلع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة بسكرتارية اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة. وتقوم سكرتارية اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة بالمهام التالية:

• تأمين الكتابة الدائمة للجنة الإقليمية؛
• إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة الإقليمية، ومشاريع قراراتها، ومحاضر اجتماعاتها؛
• إعداد تقارير إقليمية دورية حول حماية الطفولة.

• مركز المواكبة لحماية الطفولة

         تقوم وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة بوضع مركز المواكبة لحماية الطفولة. ويضطلع هذا المركز بثلاث وظائف أساسية:

• تقديم الدعم التقني للجنة الإقليمية لحماية الطفولة؛
• تقديم خدمات المساعدة الاجتماعية وتنسيق خدمات الحماية؛
• تجميع المعطيات وإعداد التقارير.

ويتكون هذا المركز من ثلاث فرق عمل:

1. فريق عمل مكلف بتقديم الدعم التقني للجنة الإقليمية؛
2. فريق عمل مكلف بتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية للأطفال وتنسيق خدمات الحماية؛
3. فريق عمل مكلف بتدبير قاعدة المعلومات.

• فريق عمل الدعم التقني للجنة الإقليمية لحماية الطفولة

         يتكون فريق الدعم التقني للجنة الإقليمية لحماية الطفولة من موارد بشرية متخصصة في مجال وضع وتتبع وتقييم المشاريع الاجتماعية. ويقوم بالمهام التالية:

• إعداد خطة العمل الإقليمية لحماية الطفولة؛
• إنجاز الدراسات والأبحاث؛
• إعداد تقارير حول حماية الطفولة.

• فريق عمل تقديم خدمات المساعدة الاجتماعية للأطفال والأُسَر

يتكون هذا الفريق من موارد بشرية متخصصة في مجال المساعدة الاجتماعية، وتقوم بما يلي:

• استقبال الأطفال، الاستماع، تشخيص وضعية الطفل، التوجيه والإرشاد، الوساطة الاجتماعية؛
• مواكبة الطفل في مدار الحماية إذا كانت الأُسْرَة عاجزة عن القيام بذلك.
• العمل وفق بروتوكول مندمج لحماية الطفولة ومشترك بين مختلف المصالح العمومية اللاممركزة، على تنسيق العمليات المتعلقة بتقديم:
  • الخدمات الطبية الاستعجالية، والاستشفائية، والطب-شرعية، والطب-نفسية؛
  • خدمات الحماية القضائية؛
  • برامج التربية والتكوين وإعادة التأهيل؛
  • خدمات الرعاية الاجتماعية وإعادة إدماج الأطفال في أسرهم وفي الحياة الاجتماعية.
• إعداد تقرير تقييمي حول وضعية كل طفل في مسار الحماية.

• فريق عمل تدبير قاعدة المعلومات

         يتكون هذا الفريق من موارد بشرية متخصصة في تدبير قاعدة المعلومات ومعالجة المعطيات وإعداد التقارير. ويقوم بتدبير القاعدة الإقليمية للمعلومات، بتنسيق مع المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وذلك من خلال التوثيق الرقمي الآني في قاعدة المعلومات لمسار الطفل داخل مدار الحماية. كما يقوم بمعالجة المعطيات وإعداد تقارير دورية حول حصيلة برنامج عمل الجهاز الترابي. وتوفر هذه التقارير المعطيات المتعلقة بالخصوصيات الإقليمية في مجال حماية الأطفال وبتطور وضعيتهم، وذلك من خلال جمع وتحليل منهجي ومستمر للمعلومات الخاصة بتتبع مسار كل الطفل. ويتم رفع هذه التقارير لسكرتارية اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة.

• فريق خبرة إقليمي متخصص في مجال حماية الطفولة

         تعمل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة على تكوين فريق خبرة إقليمي متخصص في مجال حماية الطفولة.

         سيساعد تشكيل هذا الفريق على إشراك مختلف الفاعلين داخل الإقليم في سيرورة إحداث الجهاز الإقليمي لحماية الطفولة. كما سيمكن من خلق دينامية إقليمية حول قضايا حماية الطفولة.

         يتكون هذا الفريق من الجمعيات العاملة في مجال الطفولة على مستوى الإقليم، بالإضافة إلى باحثين، وأطباء، وقضاة، ومحاميين، وأساتذة جامعيين، وممثلي الأطفال، وغيرهم.

         ستعمل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة على إشراك هذا الفريق في البرنامج التكويني المخصص للنهوض بقدرات وكفاءات الفاعلين المحليين في مجال حماية الطفولة.

8. دور وحدات حماية الطفولة في الجهاز الترابي الجديد

         انطلق إحداث وحدات حماية الطفولة سنة 2006، بغية خلق خدمة عمومية جديدة تعزز حماية الأطفال ضد العنف والإساءة والاستغلال، وذلك من خلال قيامها بثلاث وظائف أساسية:

1. الاستقبال والاستماع والرصد والتبليغ والتشخيص والإرشاد والتوجيه؛
2. مصاحبة الأطفال ضحايا العنف خلال مسار الحماية والتنسيق مع مقدمي الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والقضائية؛
3. التحسيس ونشر ثقافة حقوق الطفل.

         الدراسة التقييمية لوحدات حماية الطفولة التي أنجزتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة سنة 2010، بتعاون مع اليونيسيف، خلصت إلى ما يلي:

• قيام وحدات حماية الطفولة بدور فعال في مجال الاستقبال والاستماع والرصد والتبليغ والتشخيص والإرشاد والتوجيه.
• وجود صعوبات حدت من فعالية الوحدات في مجال مصاحبة الأطفال ضحايا العنف والتنسيق مع المصالح العمومية، وذلك بسبب وضعها القانوني: فتسيير هذه الوحدات من طرف الجمعيات لم يمكن من مأسسة وظيفتها المتعلقة بالتنسيق، وظل قيامها بهذه الوظيفة مبنيا على العلاقات الشخصية وإرادة الأفراد.

         يتبين من خلال ذلك، أن الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به وحدات حماية الطفولة، كآلية تدبرها الجمعيات، ينحصر في وظائفها المتعلقة بالاستقبال والاستماع والرصد والتبليغ والتشخيص والإرشاد والتوجيه.

         بناء على ذلك، أصبح من الضروري مراجعة دفتر تحملات وحدات حماية الطفولة، وذلك بهدف تقوية هذه الوظائف، وتقليص وظائفها المتعلقة بتنسيق الخدمات مع المصالح العمومية.

         كما يمكن لوحدات حماية الطفولة، في إطار ورش هيكلة حماية الطفولة على مستوى الإقليم، أن تشكل نقاط وصل بين الأطفال والأُسَر في الجماعات البعيدة عن مركز الإقليم وعن مركز المواكبة لحماية الطفولة، وتساهم بالتالي في تقريب خدمات الحماية للأطفال والأُسَر.

إن خلق هذا التكامل بين وحدات حماية الطفولة ومراكز المواكبة لحماية الطفولة، سيمكن من تحقيق ما يلي:

• تجاوز المعيقات التي حدت من فعالية الوحدات وديمومة البعض منها، عن طريق وضع بروتوكول مندمج لحماية الطفولة، تتكلف اللجن الإقليمية التي يترأسها السادة العمال، بتنسيق سلة الخدمات التي يحددها. مع وضع مراكز المواكبة لحماية الطفولة بالقرب من اللجن الإقليمية لمساعدتها على القيام بمهامها؛
• استفادة الأطفال في الجماعات الترابية البعيدة عن مركز الإقليم عن طريق وحدات حماية الطفولة من خدمات مركز المواكبة لحماية الطفولة المتعلقة بتنسيق خدمات الحماية.

9. مواكبة الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة

         على المستوى المركزي، ستقوم وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة انطلاقا من التقارير الإقليمية، بإعداد تقرير وطني حول حماية الطفولة ورفعه إلى اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها التي يترأسها السيد رئيس الحكومة.

         على المستوى الإقليمي، يشرف السيد العامل على الإقليم على الجهاز الترابي، وذلك بتنسيق مع المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية بتقديم خدمات الحماية للأطفال.

         وتعمل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة ، في هذا الإطار على تعيين السكرتارية الدائمة للجنة الإقليمية لحماية الطفولة وإحداث مراكز المواكبة لحماية الطفولة، والإشراف عليها، مع توفير المستلزمات والأدوات التالية:

• دفتر تحملات مراكز المواكبة لحماية الطفولة؛
• برنامج تكوين الموارد البشرية العاملة في مجال حماية الطفولة؛
• الدراسات التشخيصية للمدار الإقليمي لحماية الطفولة؛
• البروتوكول الإقليمي لحماية الطفولة؛
• قاعدة المعلومات الإقليمية لحماية الطفولة؛
• خطط العمل الإقليمية لحماية الطفولة؛
• هيكلة التقارير الإقليمية ومؤشرات التتبع والتقييم؛
• برامج تواصلية للتعريف بخدمات الجهاز الترابي، والتحسيس بقضايا حماية الطفولة؛
• دلائل عملية في مجال حماية الطفولة.

         ستقوم وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة خلال السنة الأولى بمواكبة ودعم المتدخلين والفاعلين على المستوى الإقليمي في جميع مراحل إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة. كما ستعمل على توحيد ومعيرة الأجهزة الترابية على المستوى الوطني.

         وفي هذا الإطار، ستعمل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة على دعم تنزيل الأهداف الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة على المستوى الترابي وفق الخصوصيات والاحتياجات الإقليمية، المنبثقة عن برنامج تنمية الإقليم وعن الدراسات والأبحاث الإقليمية.

10. منهجية ومراحل إحداث الأجهزة الإقليمية لحماية الطفولة
    • المنهجية والمقاربات المعتمدة

         يتبنى برنامج إحداث الأجهزة الترابية مقاربة حقوقية تعطي الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل، ومبادئ الانصاف وعدم التمييز والمساواة ومشاركة الأطفال.

         كما يعتمد هذا البرنامج على منهجية تشاركية أساسها استشارة وإشراك المتدخلين والفاعلين المعنيين، بما فيهم الأطفال والجمعيات، وذلك من خلال تنظيم لقاءات وطنية وإقليمية، اجتماعات متعددة الأطراف وثنائية، ورشات عمل للتشخيص وتحديد الأدوار والمسؤوليات، والبرمجة والتخطيط، ولقاءات لتقديم النتائج. مع إشراك المتدخلين والفاعلين المحليين في برامج التكوين.

         سيمكن اعتماد المنهجية التشاركية خلال مختلف مراحل إحداث الأجهزة الترابية، من جعل محطة إحداث الجهاز على المستوى الإقليمي، فرصة لتملك المتدخلين والفاعلين للمشروع، ورفع رهان الرقي بجودة وفعالية خدمات حماية الطفولة داخل الأقاليم التي ينتمون إليها.

         بالإضافة إلى ذلك، يعتمد إحداث الأجهزة الترابية على مقاربة نسقية تسعى إلى تحقيق الالتقائية والتكامل بين الخدمات والبرامج، وتنزيل الأهداف الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة في البرامج الإقليمية لحماية الطفولة، وترسيخ ثقافة وآليات التتبع والتقييم، وتقديم تقارير دورية منتظمة.

ستمكن المقاربة النسقية من إدماج تدابير السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في البرامج القطاعية المعنية بحماية الطفولة.

• أوليات إحداث الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة

         يرتكز إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة على مشاركة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بحماية الطفولة، في اللجن الإقليمية لحماية الطفولة، والتنسيق مع مركز المواكبة لحماية الطفولة في كل ما يتعلق بتتبع ومواكبة الطفل داخل مدار الحماية، وفي وضع قاعدة إقليمية للمعلومات.

وتتكون لائحة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بحماية الطفولة من القطاعات التالية:

1. الداخلية؛
2. العدل؛
3. النيابة العامة؛
4. الصحة؛
5. التربية الوطنية والتكوين المهني؛
6. التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة؛
7. الشباب والرياضة؛
8. الشغل والإدماج المهني؛
9. التعاون الوطني؛
10. التخطيط؛
11. الأمن الوطني؛
12. الدرك الملكي؛

         قبل ذلك، تقوم وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة ، بتقديم مشروع برنامج إحداث الأجهزة الترابية للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، بهدف مناقشته وإغنائه، وتشكيل لجنة مصغرة من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بحماية الطفولة، لتتبع مراحل تفعيل البرنامج.

         وقد تم بالفعل تنظيم اجتماع اللجنة التقنية وتقديم ومناقشة البرنامج بتاريخ 14 دجنبر 2018. كما تم في نفس السياق عقد اجتماع مع الجمعيات العاملة في مجال الطفولة وتقديم ومناقشة المشروع، بتاريخ 22 يناير 2019. كما تم إرسال وثيقة البرنامج للقطاعات الحكومية العضو باللجنة الوزارية، بتاريخ 06 مارس 2019. وقد تم إدراج الملاحظات المعبر عنها في الاجتماعيين المذكورين، والملاحظات المكتوبة التي توصلت بها الوزارة من القطاعات الحكومية، في هذه الوثيقة.

         بعد ذلك، قدمت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة مشروع برنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها التي يترأسها السيد رئيس الحكومة، قصد مناقشته واعتماده.

         وفي 26 يوليوز 2019  صدر منشور السيد رئيس الحكومة رقم 11/2019، حول موضوع التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة والذي ينص على إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة.

• توفير مقر مركز المواكبة وموارده البشرية

         تعتمد وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة في إحداث مراكز المواكبة لحماية الطفولة على ترشيد الموارد البشرية والبنايات المتوفرة على مستوى المصالح الخارجية للمؤسسات العمومية التي تشرف عليها. وذلك من خلال انتقاء جيد للموارد البشرية المتوفرة ووضع برامج للتكوين والنهوض بالقدرات، وكذا إعادة استعمال المراكز المتوفرة وإعادة إصلاحها وتجهيزها عند الحاجة.

         وضعت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة دفتر تحملات مقر مركز المواكبة لحماية الطفولة، تضمن المعايير الدنيا لتوفير فضاء ملائم لأداء مهام المركز المتعلقة باستقبال الأطفال والأُسَر، وتوطين قاعدة المعلومات، وتقديم الدعم التقني للجنة الإقليمية.

         تضمن دفتر التحملات أيضا توصيفا لمهام وكفاءات فرق عمل مركز المواكبة في مجالات تقديم المساعدة الاجتماعية للأطفال، تدبير قاعدة المعلومات، إعداد وتتبع وتقييم برامج وخطط العمل، بالإضافة إلى مهام وكفاءات منسق متعدد التخصصات لتدبير المركز، وخلية الإدارة المكلفة بالموارد البشرية والميزانية واللوجستيك؛

• مواكبة وتأهيل الموارد البشرية لمركز المواكبة

         ستعمل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة ، في المرحلة الأولى لانطلاق المشروع، على توفير الدعم التقني للجنة الإقليمية لحماية الطفولة للقيام بما يلي:

• إنجاز دراسة تشخيصية لمدار الحماية بالإقليم وتحديد الحاجيات الراهنة لتقويته، ووضع خطة العمل الإقليمية لحماية الطفولة، وكذا مؤشرات التقرير الإقليمي حول حماية الطفولة وهيكلته ومراحل إنجازه؛
• بلورة وتنفيذ برنامج تكويني حول حماية الأطفال ضد العنف والإهمال والاستغلال لفائدة فريق عمل مركز المواكبة وممثلي المصالح اللاممركزة المعنية بمدار الحماية، والجمعيات الشريكة؛
• إعداد قاعدة المعلومات وتطبيقاتها الرقمية، وتنظيم دورة تدريبية حول استعمالها، وتوفير الدعم التقني لمركز المواكبة لحماية الطفولة لإعداد تقارير دورية تجريبية؛

تنطلق عملية توفير الموارد البشرية لـ «مركز المواكبة لحماية الطفولة» بتزامن مع انطلاق المشروع، وذلك بهدف إشراكها في الأنشطة المذكورة أعلاه والحرص على تملكها للمقاربات والآليات وضمان ديمومتها.

• إعداد وتنفيذ برنامج تكوين المكونين

         تضع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة برنامج تكوين المكونين في مجال حماية الأطفال ضد العنف والإهمال والاستغلال ووسائطه البيداغوجية مع إشراك أساتذة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي والأساتذة الجامعيين المعنيين على مستوى الإقليم في إعداد البرنامج.

         وتضع في هذا الإطار برنامج عمل مع المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بهدف مشاركته في إعداد برنامج تكوين المكونين، والمشاركة في تكوين فرق عمل. كما يقوم المعهد بتنظيم بعض الدورات التكوينية بالمعهد الوطني. وذلك بهدف توطين البرنامج التكويني بالمعهد لمواكبة برنامج إحداث الأجهزة الترابية بباقي أقاليم المملكة.

         كما تعقد وزارة الأُسْرَة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية اتفاقيات شراكة مع الجامعات الموجودة بالأقاليم المستهدفة، بهدف إشراك أساتذة جامعيين تابعين لها في إعداد البرنامج التكويني واستفادتهم منه. وتنظيم دورات تكوينية داخل الجامعة لفريق «مركز المواكبة لحماية الطفولة» وممثلي القطاعات الحكومية المعنية بمدار حماية الأطفال والموارد البشرية العاملة في الجمعيات الشريكة.

         وتهدف الوزارة من خلال ذلك إلى المساهمة في توطين برامج تكوين العاملين الاجتماعيين في مهن حماية الطفولة، ومهن تدبير المشاريع الاجتماعية الخاصة بالطفل بالمؤسسات الجامعية المعنية داخل الإقليم.

• إعداد وتنفيذ برنامج تواصلي

         تعد وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة برنامجا تواصليا لمواكبة ورش إحداث الأجهزة الترابية. ويهدف هذا البرنامج إلى وضع خطتين تواصليتين، وذلك كما يلي:

• خطة تواصلية للتعريف بخدمات الجهاز الترابي تستهدف الساكنة المحلية، لاسيما الأطفال. وتتضمن هذه الخطة فيديوهات، نشرات إخبارية، مطويات، ملصقات، ملائمة للأطفال؛
• خطة تواصلية لتعزيز مشاركة الفاعلين على المستوى الإقليمي، بما في ذلك المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، المجلس الإقليمي، الجمعيات العاملة في مجال الطفولة، والأطفال. تتضمن هذه الخطة وسائط تواصلية، قافلات ولقاءات للتحسيس.

• تنظيم ومأسسة مدار حماية الطفولة على المستوى الإقليمي

         تعمل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة، بتنسيق مع اللجنة الإقليمية، على تنظيم ومأسسة مدار الحماية، من خلال ما يلي:

• وضع خارطة المتدخلين في مجال حماية الطفولة على المستوى الإقليمي؛
• وضع بروتوكول حماية الطفولة يحدد سلة الخدمات، بما في ذلك:
  • خدمات الحماية القانونية، الخدمات الطبية، خدمات التربية والتكوين، خدمات الرعاية الاجتماعية وإعادة الإدماج؛
  • يأخذ هذا البروتوكول بعين الاعتبار وضعية الطفل الاجتماعية، طبيعة العنف أو الإهمال أو الاستغلال، وضعية الطفل في مسار التربية والتكوين، حاجيات الطفل المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وإعادة الإدماج؛
  • يتضمن هذا البروتوكول كذلك المعايير الدنيا للخدمات والممارسات؛
  • يحدد البروتوكول أيضا تدابير وآليات تنسيق الخدمات بين المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات الوطنية، وآليات التتبع والتقييم وإعداد التقارير.
• بلورة دلائل عملية للمهنيين العاملين في مجال حماية الطفولة، بتنسيق مع القطاعات المعنية، تجيب على مختلف التساؤلات المتعلقة بطرق ومراحل التعامل مع مختلف وضعيات العنف والإهمال والاستغلال؛
• وضع قاعدة للمعلومات ملائمة لبروتوكول حماية الطفولة، تسمح بتتبع وتقييم مسار الطفل داخل مدار الحماية، وتتيح التواصل الإلكتروني بين المتدخلين وتوثيق التدابير. والشواهد والخدمات المقدمة، مع بلورة تطبيقات معلوماتية لاستعمالها في اللوائح الإلكترونية والهواتف الذكية؛
• وضع دليل المرافق العمومية المعنية بحماية الطفولة على المستوى الإقليمي. يوفر هذا الدليل معلومات حول مجال التخصص والخدمات المتوفرة، العناوين وأرقام الهواتف والفاكس والبريد الإلكتروني. يتضمن هذا الدليل نسخة خاصة بالمهنيين توفر أرقام الهواتف والفاكس والبريد الإلكتروني لنقط الاتصال داخل المرافق العمومية المعنية؛
• بلورة الخطوط التوجيهية لإعداد النص التنظيمي للجهاز.

• إعداد منظومة مندمجة للمعلومات على المستوى الإقليمي

         تعمل وزارة الأُسْرَة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بتنسيق مع اللجنة الإقليمية، على إعداد منظومة للمعلومات للتبع وتقييم خدمات الحماية، وذلك من خلال قيامها بما يلي:

• جرد قاعدات المعلومات المتوفرة على المستوى المركزي والمستوى الترابي؛
• إعداد دفتر تحملات منظومة مندمجة للمعلومات خاصة بتسجيل وتتبع مسار الطفل داخل مدار الحماية، بناء على بروتوكول حماية الأطفال؛
• إحداث منظومة المعلومات؛
• إتاحة الاستعمال الآمن لمنظومة المعلومات عبر شبكة الأنترنيت من طرف المتدخلين العموميين المعنيين ترابيا ومركزيا؛
• إعداد تطبيقات رقمية لاستعمالها بواسطة الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية وتأمين هذه التطبيقات وتوطين شفرتها لدى السيدة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة ؛
• إعداد دليل استعمال منظومة المعلومات وتنظيم دورة تكوينية للمعنيين حول طريقة استعمالها؛
• الشروع في تغذية منظومة المعلومات على المستوى الإقليمي؛
• وضع فريق عمل بوزارة الأُسْرَة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مكلف بتدبير منظومات المعلومات الإقليمية ومعالجة معطياتها وإعداد تقرير وطني حول حماية الأطفال.

تأخذ منظومة المعلومات بعين الاعتبار منظومة التبليغ التي وضعها المرصد الوطني لحقوق الطفل.

• وضع أدوات التقييم وإعداد التقارير

         تعمل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة على توحيد أدوات التقييم وإعداد التقارير بين مختلف الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وذلك بهدف توفير نظام موحد يسمح بإعداد تقرير وطني حول حماية الطفولة، انطلاقا من التقارير الإقليمية.

         ولتحقيق ذلك، ستقوم بوضع مبادئ توجيهية للقيام بالتقييم وإعداد التقارير الدورية للأجهزة الترابية. وتتضمن المبادئ التوجيهية ما يلي:

• مؤشرات تقييم مدار الحماية؛
• هيكلة التقارير الإقليمية والتقرير الوطني.

         سيتم إعداد هذه المبادئ التوجيهية بتنسيق مع اللجن الإقليمية على المستوى الترابي ومع القطاعات الوزارية المعنية على المستوى المركزي.

         وستعمل الوزارة في هذا الإطار على تنظيم دورتين تدريبيتين للموارد البشرية المعنية، وذلك بهدف إعداد تقريرين تجريبيين حول حصيلة الأجهزة الترابية. وسيتم أيضا مواكبة الأجهزة الترابية في الأقاليم النموذجة المحددة لإعداد تقارير سنوية، ترفعها سكرتارية اللجن الإقليمية، بعد اعتمادها، لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة. وذلك بهدف إعداد تقرير يشمل الأقاليم الثمانية النموذجية ورفعه للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها التي يترأسها السيد رئيس الحكومة.

• رسملة التجربة النموذجية وتوثيقها

         ستعمل وزارة الأُسْرَة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية على توثيق ورش إحداث الأجهزة الترابية النموذجية بثمانية أقاليم، وذلك بهدف إعداد حقيبة أدوات خاصة بإحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، لاستعمالها أثناء إحداث الأجهزة