المؤسسات تحت الوصاية
بناء على المرسوم رقم 2.13.22 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013)بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية. وعلى المرسوم رقم 2.71.625 الصادر في 12 من محرم 1392 (28 فبراير 1972) بمثابة نظام التعاون الوطني، وعلى على المرسوم رقم 2.99.69 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 ( 06 أكتوبر 1999) بتطبيق القانون رقم 12.99 القاضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعي
تشكل كل من وزارة التضامن والمراة والأُسْرَة والتنمية الإجتماعية إلى جانب مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الإجتماعية القطب الإجتماعي، وتعمل المؤسستين السالفتي الذكر تحت وصاية وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الإجتماعية على تنفيذ استراتيجية القطب الإجتماعي على المستوى المركزي والترابي.
![](https://social.gov.ma/socialcopie/wp-content/uploads/2020/04/mosali.png)
التعاون الوطني
مؤسسة عمومية أحدثت بموجب ظهير شريف رقم 1.57.099 الصادر في 26 رمضان 1376 (27 أبريل 1957) وحدد نظامها الأساسي بمرسوم رقم 2.71.625 بتاريخ 12 محرم 1392 (28 فبراير1972).
يشكل التعاون الوطني الدي يخضع لوصاية وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الإجتماعية أحد أهم مكونات القطب الإجتماعي، وتتمثل مهامه في تقديم مختلف أنواع المعونة والإسعاف والمساهمة في الإنعاش العائلي والاجتماعي.
و يعمل التعاون الوطني على تفعيل الأهداف الإستراتيجية والبرامج الإجتماعية باعتماد سياسة القرب والتواصل الإجتماعي نظرا لتمثيليته الواسعة على المستوى الترابي وللتجربة التي راكمها في العمل الإجتماعي على مر أكثر من نصف قرن.
وكالة التنمية الإجتماعية
أحدثت وكالة التنمية الإجتماعية بموجب القانون رقم 12.99 بتاريخ 25 غشت 1999. للمساهمة في تطوير و تنويع الخدمات الإجتماعية باعتماد سياسة الـتأهيل والتكوين وتمويل المشاريع المدرة للدخل لفائدة الفئات التي تعاني من الهشاشة والإقصاء الإجتماعي بشكل مباشر أو عن طريق التعاونيات و جمعيات المجتمع المدني
وتمثل وكالة التنمية الإجتماعية باعتبارها مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الإجتماعية إحدى أهم مكونات القطب الإجتماعي التي يناط إليها مهمة المبادرة والدعم فيما يتعلق بالاعمال والبرامج الهادفة إلى التحسين المستديم لظروف عيش السكان الأكثر احتياجا.
المملكة المغربية وزارة التضامن و التنمية الإجتماعية و المساواة و الأُسْرَة © 2020