• المقاربة المبنية على النوع الاجتماعي؛
• المقاربة المبنية على حقوق الانسان؛
• .المقاربة الترابية والإدماج العرضاني؛
• التدبير المبني على النتائج؛
• الديمقراطية التشاركية؛

تتضمــن الخطــة الحكوميــة للمســاواة “إكرام 2 “ســبعة محــاور، أربعــة موضوعاتيــة وثلاثة عرضانيـة، وهـي:

• تقوية فرص النساء وتمكينهن اقتصاديا؛
• حقوق النساء في علاقتها بالأُسْرَة؛
• مشاركة النساء في اتخاذ القرار؛
• حماية النساء وتعزيز حقوقهن؛
• نـشر مبـادئ المساواة ومحاربـة التمييـز والصـور النمطيـة المبنية علـى النـوع الاجتماعي؛
• إدماج النوع في جميع السياسات والبرامج الحكومية؛
• التنزيل الترابي.

محاور الخطة مدعمة بمنظومة للحكامة وتتبع وتقييم الخطة، عبر 23 هدفا و 83 إجراء مبنيا على مؤشرات لقياس وقع وأثر إجراءات الخطة.

1. شركاء دوليون وماليون وتقنيون منخرطون في دعم تنزيل الخطة “إكرام 2”

• الاتحاد الأوروبي
• مجلس أوروبا
• التعاون البلجيكي
• صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA/
• هيئة الأمم المتحدة للمرأة ONU femmes
• الوكالة الفرنسية للتنمية/Agence Française de Développement (AFD)
• اليونيسيف/UNICEF
• منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)
• هيئة تحدي الألفية
• المؤسسة الإسبانية الدولية “نساء من أجل إفريقيا”
• مؤسسة “فرديريش نومان الألمانية”،

2. القطاعات الحكومية المنخرطة في تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” 2017-2021

3. جمعيات المجتمع المدني

من أجل ضمان حكامة جيدة للخطة الحكومية للمساواة «إكرام 2» وفي إطار التحيين السنوي للوضعية المرجعية للمؤشرات، والأهداف وسلاسل النتائج الخاصة بالخطة «إكرام 2»، قامت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة ببرمجة التقييم النصف مرحلي للخطة «إكرام 2» والذي سيشكل مرحلة مفصلية في تنزيل إجراءات الخطة “إكرام 2″، إذ سيعمل على تحليل النتائج وتدارس المعيقات في أفق مراجعة، عند الاقتضاء، للوضعية المرجعية للمؤشرات والأهداف وسلاسل النتائج الخاصة بالخطة «إكرام 2».

وفي السياق ذاته، تم إعداد المقتضيات المرجعية لإنجاز التقييم النصف المرحلي لتنفيذ خطة “إكرام 2” الذي سيتم إجراؤه، خلال سنة 2020، في إطار برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي،

منظومة تتبع وتقييم تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2”:

• حصيلة تنفيذ إجراءات الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” برسم سنة 2019

يأتي إنجاز تقرير حصيلة تنفيذ إجراءات الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” برسم سنة 2019، في إطار تنزيل منظومة تتبع وتقييم تنفيذ الخطة الحكومية والرامية إلى توفير شروط إلتقائية تدخلات مختلف الفاعلين لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية وبرامج التنمية، بناء على نتائج محددة، وعبر استهداف الآثار الملموسة لتحقيق المساواة الفعلية وتمتيع النساء والفتيات بحقوقهن.

ويعرض التقرير أهم الإنجازات القطاعية، لسنة 2019، حسب محاور وأهداف الخطة، مدعمة بمؤشرات النجاعة ومعطيات محينة حول أوضاع المرأة المغربية والبرامج الموجهة لها. كما استقراء الحصيلة المنجزة برسم سنة 2019، في إطار تنفيذ مقتضيات الخطة الحكومية للمساواة «إكرام 2»، يظهر أهمية المنجزات المحققة سواء، على المستوى الكيفي أو الكمي، والمبادرات المتخذة، خاصة على مستوى مأسسة النوع في السياسات والبرامج، التي تؤكد جميعها أهمية العمل المندمج لجعل المغرب في مصاف الدول النموذجية في مجال مأسسة وإدماج المساواة في السياسات العمومية.

• وضع مكتب تدبير المشاريع PMO)) المتضمنة في الخطة الحكومية إكرام 2 (PMO: Project Management Office)

على مستوى الوزارة، تم وضع وتطوير آلية لقيادة وتتبع وتقييم الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” (PMO: Project Management Office). حيث تم سنة 2019، إنجاز تشخيص وتقديم مقترح آلية لتتبع المشاريع المتضمنة في الخطة “إكرام 2”. كما تم إجراء المرحلة التجريبية لمجموعة أولى من المشاريع عبر مواكبة مجموعات العمل الخاصة بكل مشروع.

في إطار الدعم التقني للاتحاد الأوربي للخطة “إكرام “، من أجل إعداد برامج عمل قطاعية لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2»، تمت مواكبة ثمانية قطاعات حكومية، قامت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة بإطلاق برامج العمل القطاعية للقطاعات الثمانية المعنية من خلال الاجتماع العاشر للجنة التقنية المكلفة بتتبع تنفيذ الخطة “إكرام 2″، المنعقد بتاريخ 25 شتنبر 2019، ويتعلق الامر بالوزارات التالية:

1. وزارة العدل،
2. وزارة الداخلية-المديرية العامة للجماعات المحلية،
3. وزارة الصحة،
4. وزارة الثقافة والاتصال/قطاع الاتصال،
5. وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،
6. وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
7. وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

إنجاز تقارير التحليل المبني على النوع على مستوى كل قطاع

وحرصا منها على تتبع تنزيل إجراءات الخطة الحكومية للمساواة ” إكرام 2″، قامت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة، خلال سنة 2019، بمواكبة ست قطاعات حكومية ومؤسستين عموميتين (التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية) من أجل إنجاز تحاليل مبنية على النوع على مستوى كل قطاع.

بهدف التنزيل الترابي للخطة الحكومية للمساواة “إكرام2” ، ولأجل بلورة وتنفيذ الخطة الجهوية للمساواة، تم توقيع اتفاقية شراكة في أكتوبر 2018 بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والسرة ومجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، تضمنت شقين: دعم تقني من إنجاز تشخيص للتفاوتات حسن النوع على صعيد الجهة، وإدماج النوع في البرنامج التنموي لجهة الرباط -سلا-القنيطرة، وبلورة الخطة الجهوية للمساواة، وتلتزم الوزارة في إطار هذه الشراكة بتقديم دعم مالي لتنفيذ البرامج والمشاريع يبلغ : 6.000.000.00 درهم (ستة ملايين درهم)، وتعبئة الخبرة الفنية، لمواكبة مسلسل الإعداد، من خلال الدعم التقني للاتحاد الأوروبي والموضوع في إطار الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”، ويأتي إنجاز الخطة، في أفق تعميم هذه التجربة على باقي جهات المملكة.
وفي إطار أجرأة هذه الاتفاقية، تم إنجاز تشخيص للتفاوتات حسن النوع على صعيد جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بإعمال المقاربة التشاركية، ومضامين المحط الجهوي للتنمية، لتقديم مقترحات في هذا الصدد، والوصول إلى بلورة الخطة الجهوية للمساواة، والتي تمت في أكتوبر 2019، حيث تضمنت 5 محاور، وأربعين إجراء.

وتعد الخطة الجهوية للمساواة، إجابة لخلاصات التشخيص، والتي رصدت مجموعة من الإشكالات التي تعرفها النساء والفتيات بالجهة، كالأمية، والولوج للتعليم الأساسي والهدر المدرسي، وإغلاق المقاولات، والرعاية قبل الولادة، ووفيات الأمهات، والتفاوتات في مناصب المسؤولية، والتمثيلية السياسية، والعنف ضد النساء، والصور النمطية.
وقد كان تاريخ 12 مارس 2020، موعدا هاما لإعطاء الانطلاقة، للخطة الجهوية للمساواة، والتي هي تجربة أولى من نوعها على الصعيد الوطني، بحضور السيدة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة،

والسيد عبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط-سلا القنيطرة، فالوصول لهذه المحطة، كان ثمرة لتعاون مشترك بين الوزارة ومجلس الجهة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وبإشراك ومساهمة اللجان المعنية على صعيد الجهة، والمصالح الخارجية للوزارات، والمؤسسات العمومية، والمجتمع المدني.

[1]  من خلال الهدف 1.7: إدماج النوع الاجتماعي في الجماعات الترابية، والهدف 2.7: تحفيز إدماج النوع الاجتماعي في المخططات الجهوية والاقليمية للتنمية، وبرامج العمل الجماعية وكذا إنجاز الجماعات الترابية لمبادرات ذات الصلة بالخطة “إكرام 2“.

وقد عبرت السيدة المصلي بهذه المناسبة، عن أهمية انخراط كل الفاعلين على المستوى الترابي في ترجمة تدابير الخطة، لتصبح واقعا يتحقق لفائدة النساء في مختلف جهات المملكة، في انسجام تام مع الاصلاحات التي ينهجها المغرب تحت القيادة السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأكد السيد عبد الصمد سكال، في المناسبة نفسها، على حرص مجلس الجهة على تعزيز مقاربة النوع وما تتضمنه الخطة الجهوية للمساواة “إكرام” من برامج ومشاريع.

• المقاربة المبنية على النوع الاجتماعي؛
• المقاربة المبنية على حقوق الانسان؛
• .المقاربة الترابية والإدماج العرضاني؛
• التدبير المبني على النتائج؛
• الديمقراطية التشاركية؛

تتضمــن الخطــة الحكوميــة للمســاواة “إكرام 2 “ســبعة محــاور، أربعــة موضوعاتيــة وثلاثة عرضانيـة، وهـي:

• تقوية فرص النساء وتمكينهن اقتصاديا؛
• حقوق النساء في علاقتها بالأُسْرَة؛
• مشاركة النساء في اتخاذ القرار؛
• حماية النساء وتعزيز حقوقهن؛
• نـشر مبـادئ المساواة ومحاربـة التمييـز والصـور النمطيـة المبنية علـى النـوع الاجتماعي؛
• إدماج النوع في جميع السياسات والبرامج الحكومية؛
• التنزيل الترابي.

محاور الخطة مدعمة بمنظومة للحكامة وتتبع وتقييم الخطة، عبر 23 هدفا و 83 إجراء مبنيا على مؤشرات لقياس وقع وأثر إجراءات الخطة.

1. شركاء دوليون وماليون وتقنيون منخرطون في دعم تنزيل الخطة “إكرام 2”

• الاتحاد الأوروبي
• مجلس أوروبا
• التعاون البلجيكي
• صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA/
• هيئة الأمم المتحدة للمرأة ONU femmes
• الوكالة الفرنسية للتنمية/Agence Française de Développement (AFD)
• اليونيسيف/UNICEF
• منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)
• هيئة تحدي الألفية
• المؤسسة الإسبانية الدولية “نساء من أجل إفريقيا”
• مؤسسة “فرديريش نومان الألمانية”،

2. القطاعات الحكومية المنخرطة في تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” 2017-2021

3. جمعيات المجتمع المدني

من أجل ضمان حكامة جيدة للخطة الحكومية للمساواة «إكرام 2» وفي إطار التحيين السنوي للوضعية المرجعية للمؤشرات، والأهداف وسلاسل النتائج الخاصة بالخطة «إكرام 2»، قامت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة ببرمجة التقييم النصف مرحلي للخطة «إكرام 2» والذي سيشكل مرحلة مفصلية في تنزيل إجراءات الخطة “إكرام 2″، إذ سيعمل على تحليل النتائج وتدارس المعيقات في أفق مراجعة، عند الاقتضاء، للوضعية المرجعية للمؤشرات والأهداف وسلاسل النتائج الخاصة بالخطة «إكرام 2».

وفي السياق ذاته، تم إعداد المقتضيات المرجعية لإنجاز التقييم النصف المرحلي لتنفيذ خطة “إكرام 2” الذي سيتم إجراؤه، خلال سنة 2020، في إطار برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي،

منظومة تتبع وتقييم تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2”:

• حصيلة تنفيذ إجراءات الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” برسم سنة 2019

يأتي إنجاز تقرير حصيلة تنفيذ إجراءات الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” برسم سنة 2019، في إطار تنزيل منظومة تتبع وتقييم تنفيذ الخطة الحكومية والرامية إلى توفير شروط إلتقائية تدخلات مختلف الفاعلين لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية وبرامج التنمية، بناء على نتائج محددة، وعبر استهداف الآثار الملموسة لتحقيق المساواة الفعلية وتمتيع النساء والفتيات بحقوقهن.

ويعرض التقرير أهم الإنجازات القطاعية، لسنة 2019، حسب محاور وأهداف الخطة، مدعمة بمؤشرات النجاعة ومعطيات محينة حول أوضاع المرأة المغربية والبرامج الموجهة لها. كما استقراء الحصيلة المنجزة برسم سنة 2019، في إطار تنفيذ مقتضيات الخطة الحكومية للمساواة «إكرام 2»، يظهر أهمية المنجزات المحققة سواء، على المستوى الكيفي أو الكمي، والمبادرات المتخذة، خاصة على مستوى مأسسة النوع في السياسات والبرامج، التي تؤكد جميعها أهمية العمل المندمج لجعل المغرب في مصاف الدول النموذجية في مجال مأسسة وإدماج المساواة في السياسات العمومية.

• وضع مكتب تدبير المشاريع PMO)) المتضمنة في الخطة الحكومية إكرام 2 (PMO: Project Management Office)

على مستوى الوزارة، تم وضع وتطوير آلية لقيادة وتتبع وتقييم الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” (PMO: Project Management Office). حيث تم سنة 2019، إنجاز تشخيص وتقديم مقترح آلية لتتبع المشاريع المتضمنة في الخطة “إكرام 2”. كما تم إجراء المرحلة التجريبية لمجموعة أولى من المشاريع عبر مواكبة مجموعات العمل الخاصة بكل مشروع.

في إطار الدعم التقني للاتحاد الأوربي للخطة “إكرام “، من أجل إعداد برامج عمل قطاعية لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2»، تمت مواكبة ثمانية قطاعات حكومية، قامت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة بإطلاق برامج العمل القطاعية للقطاعات الثمانية المعنية من خلال الاجتماع العاشر للجنة التقنية المكلفة بتتبع تنفيذ الخطة “إكرام 2″، المنعقد بتاريخ 25 شتنبر 2019، ويتعلق الامر بالوزارات التالية:

1. وزارة العدل،
2. وزارة الداخلية-المديرية العامة للجماعات المحلية،
3. وزارة الصحة،
4. وزارة الثقافة والاتصال/قطاع الاتصال،
5. وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،
6. وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
7. وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

إنجاز تقارير التحليل المبني على النوع على مستوى كل قطاع

وحرصا منها على تتبع تنزيل إجراءات الخطة الحكومية للمساواة ” إكرام 2″، قامت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة، خلال سنة 2019، بمواكبة ست قطاعات حكومية ومؤسستين عموميتين (التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية) من أجل إنجاز تحاليل مبنية على النوع على مستوى كل قطاع.

بهدف التنزيل الترابي للخطة الحكومية للمساواة “إكرام2” ، ولأجل بلورة وتنفيذ الخطة الجهوية للمساواة، تم توقيع اتفاقية شراكة في أكتوبر 2018 بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والسرة ومجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، تضمنت شقين: دعم تقني من إنجاز تشخيص للتفاوتات حسن النوع على صعيد الجهة، وإدماج النوع في البرنامج التنموي لجهة الرباط -سلا-القنيطرة، وبلورة الخطة الجهوية للمساواة، وتلتزم الوزارة في إطار هذه الشراكة بتقديم دعم مالي لتنفيذ البرامج والمشاريع يبلغ : 6.000.000.00 درهم (ستة ملايين درهم)، وتعبئة الخبرة الفنية، لمواكبة مسلسل الإعداد، من خلال الدعم التقني للاتحاد الأوروبي والموضوع في إطار الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”، ويأتي إنجاز الخطة، في أفق تعميم هذه التجربة على باقي جهات المملكة.
وفي إطار أجرأة هذه الاتفاقية، تم إنجاز تشخيص للتفاوتات حسن النوع على صعيد جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بإعمال المقاربة التشاركية، ومضامين المحط الجهوي للتنمية، لتقديم مقترحات في هذا الصدد، والوصول إلى بلورة الخطة الجهوية للمساواة، والتي تمت في أكتوبر 2019، حيث تضمنت 5 محاور، وأربعين إجراء.

وتعد الخطة الجهوية للمساواة، إجابة لخلاصات التشخيص، والتي رصدت مجموعة من الإشكالات التي تعرفها النساء والفتيات بالجهة، كالأمية، والولوج للتعليم الأساسي والهدر المدرسي، وإغلاق المقاولات، والرعاية قبل الولادة، ووفيات الأمهات، والتفاوتات في مناصب المسؤولية، والتمثيلية السياسية، والعنف ضد النساء، والصور النمطية.
وقد كان تاريخ 12 مارس 2020، موعدا هاما لإعطاء الانطلاقة، للخطة الجهوية للمساواة، والتي هي تجربة أولى من نوعها على الصعيد الوطني، بحضور السيدة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة، والسيد عبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط-سلا القنيطرة، فالوصول لهذه المحطة، كان ثمرة لتعاون مشترك بين الوزارة ومجلس الجهة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وبإشراك ومساهمة اللجان المعنية على صعيد الجهة، والمصالح الخارجية للوزارات، والمؤسسات العمومية، والمجتمع المدني.

[1]  من خلال الهدف 1.7: إدماج النوع الاجتماعي في الجماعات الترابية، والهدف 2.7: تحفيز إدماج النوع الاجتماعي في المخططات الجهوية والاقليمية للتنمية، وبرامج العمل الجماعية وكذا إنجاز الجماعات الترابية لمبادرات ذات الصلة بالخطة “إكرام 2“.

وقد عبرت السيدة المصلي بهذه المناسبة، عن أهمية انخراط كل الفاعلين على المستوى الترابي في ترجمة تدابير الخطة، لتصبح واقعا يتحقق لفائدة النساء في مختلف جهات المملكة، في انسجام تام مع الاصلاحات التي ينهجها المغرب تحت القيادة السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأكد السيد عبد الصمد سكال، في المناسبة نفسها، على حرص مجلس الجهة على تعزيز مقاربة النوع وما تتضمنه الخطة الجهوية للمساواة “إكرام” من برامج ومشاريع.