يعتبر المجتمع المدني فاعلا أساسيا في تنزيل السياسات العمومية على أرض الواقع عبر التواصل المباشر مع الفئات المستهدفة، ويساهم في تعزيز الإلتقائية بين مختلف تدخلات الدولة وخلق مناخ مؤسساتي إيجابي. وعلى هذا الأساس، تولي وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة اهتماما بالغا للشراكة مع منظمات المجتمع المدني، من خلال دعم وتشجيع عمل هذه الأخيرة، الذي يتقاطع مع مجالات تدخلها.
وهو توجه ينسجم ومقتضيات الدستور المغربي من جهة، الذي عزز دور المجتمع المدني ومكنه من سلطات وأدوار جديدة من الحقوق والواجبات، جعلت منه شريكا أساسيا في تنزيل السياسات العمومية، وينسجم كذلك، ومن جهة ثانية، مع مضامين البرنامج الحكومي الذي أكد في موضوع الشراكة مع الجمعيات على ضرورة ” إقرار معايير شفافة لتمويل برامج الجمعيات وإقرار آليات لمنع الجمع بين التمويلات، واعتماد طلب العروض في مجال دعم المشاريع”.
في هذا الإطار، تطلق الوزارة سنويا إعلانا عن طلب عروض مشاريع لفائدة جمعيات المجتمع المدني في مختلف مجالات تدخلها.
ويعتبر دعم مراكز الاستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف أحد أهم المحاور التي تحرص الوزارة على استمراريته، وذلك لتعزيز وتجويد خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف، ولضمان ديمومة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز لفائدة هذه الفئة من النساء. ولهذه الغاية، اعتمدت الوزارة مقاربة خاصة لدعم لهذه المراكز، ترتكز على توفير دعم مالي يمتد على مدى 3 سنوات، عوض سنة واحدة لفائدة المراكز التي يتم انتقاؤها برسم كل سنة مالية.