أكدت وزيرة التضامن و التنمية الاجتماعية و المساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، أن الدستور وثيقة تعاقدية ومن خلالها تم تأسيس وإعادة تأسيس مجموعة من الحقوق خاصة للفئات الهشة والتي هي في وضعية صعبة. كما أن البرنامج الحكومي أيضا تعاقد يتم تقديمه في البرلمان والتصويت عليه. وكل السياسات العمومية المنجزة في مجال الحماية الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية تدخل في اطار تعاقد اجتماعي من خلاله نحرص على النهوض بحقوق هاته الفئات بمقاربة حقوقية.

وقالت السيدة الوزيرة جوابا على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول موضوع “ضرورة إعداد ميثاق اجتماعي جديد”، إن الطموحات في المجال الاجتماعي كبيرة، لكن الانجازات أيضا نعتز بها، فلأول مرة يحظى ملف الأشخاص في وضعية إعاقة باهتمام كبير في السياسات العمومية والبرامج”.

وتحدثت السيدة الوزيرة عن السياسة العمومية للحماية الاجتماعية 2020-2030 باعتبارها إنجازا مهما يحقق الالتقائية بين مختلف المتدخلين. مشيرة إلى أن هذه السياسة تقوم على مرتكز المساعدة الاجتماعية وجزء منها التأمين الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية، وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتحسين منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.