المصلي تؤكد أهمية بعد التكوين والبحث العلمي في تعزيز المعرفة للاشتغال على قضايا الأشخاص المسنين والنهوض بأوضاعهم

قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة، السيدة جميلة المصلي، صباح اليوم الأربعاء (28 أكتوبر 2020) بالرباط، ” إن الحاجة ماسة اليوم لتعميق النقاش العمومي والأكاديمي لمواصلة إرساء وتفعيل جيل جديد من الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين، وذلك لضمان كرامتهم سواء في التكفل أو المواكبة أو لتهيئ شيخوخة سليمة، وفق رؤية تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي يعرفها المجتمع والمتطلبات والاحتياجات المستجدة لهاته الفئة.

وتابعت السيدة المصلي في افتتاح ندوة علمية عن بعد، حول تعزيز النقاش العمومي في إطار الحملة الوطنية التحسيسية للأشخاص المسنين تحت عنوان “التدخل الاجتماعي لفائدة الاشخاص المسنين آلياته ومجالاته”، التي نظمها المعهد الوطني للعمل الاجتماعي،  أن الدراسات تؤكد أن فئة الأشخاص المسنين هم أكثر عرضة للإصابة بوباء كورونا ، وهو ما يزيد المسؤولية تجاه هذه الفئة العمرية.

وفي هذا السياق، شددت السيدة الوزيرة، على أنه اعتبارا لأهمية التدخل الاجتماعي لفائدة الاشخاص المسنين لتدعيم حقوقهم الاجتماعية، وانطلاقا من كونه من الركائز الأساسية للخدمات الاجتماعية، فهو بلا شك سيساهم في تطوير الورش الإصلاحي الذي تباشره وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في هذا المجال.

و اعتبرت السيدة المصلي، أن تحدي التكوين والبحث العلمي يشكل أولوية لتعزيز المعرفة في مجال الشيخوخة، باعتبارهما ركيزة أساسية للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، وتجويد الخدمات الاجتماعية لفائدتهم. مؤكدة أهمية الانخراط القوي للمعاهد ومراكز البحوث والدراسات، في بلورة برامج وسياسات وكذا تكوينات خاصة من شأنها أن تساهم في تخريج موارد بشرية متخصصة في هذا المجال.

و إلى ذلك، أبرزت السيدة الوزيرة، أن انخراط الجامعات ومراكز البحث سيكون إضافة مهمة في تطوير المعرفة للاشتغال على قضايا الأشخاص المسنين. والمساهمة في طرح رؤى وأفكار ومقترحات لتطوير التدخل الاجتماعي لفائدة هذه الفئة. مؤكدة التطلع إلى مزيد من تشجيع الطلبة الباحثين الشباب على إنجاز بحوث في مجال الأشخاص المسنين.

وخلصت السيدة المصلي، إلى أن النهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، مسألة متعددة الأبعاد والمداخل ومسؤولية مشتركة تتطلب انخراط كافة الفعاليات والمهتمين والخبراء، في سبيل توفير المعطيات الضرورية حول مختلف أنماط عيش هاته الفئة العمرية وحاجياتها والتحديات التي يتعين رفعها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. مؤكدة أهمية المقاربة الترابية المجالية في التعرف للتعرف على الإشكاليات التحديات التي تعرفها هذه الفئة في المجال الترابي الذي تنتمي إليه.

ومن جهة أخرى، أبرزت السيدة الوزيرة، أن قضايا الأشخاص المسنين تندرج في صلب اهتمامات وزارة التضامن والتنمية والاجتماعية والمساواة والأسرة، خصوصا فيما يتعلق بمجال التكفل والرعاية والحماية. مؤكدة في هذا السياق أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات للحفاظ على صحتهم وكذا ضمان سلامة المهنيين والفاعلين في مجال حماية ورعاية هذه الفئة.

وأشارت على الخصوص إلى إطلاق برنامج “أمان” لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، بمناسبة الحملة الوطنية التواصلية للأشخاص المسنين. إضافة إلى توقيع 9 اتفاقيات شراكة بهدف تأهيل وتجويد الخدمات المقدمة بهذه المؤسسات.

كما أشارت السيدة الوزيرة، إلى أن مشروع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، الذي يروم تحقيق الالتقائية بين مختلف المبادرات الحكومية والمجتمعية لفائدة المسنين، وتعزيز وحماية حقوق هذه الفئة العمرية. سيبرمج قريبا في المجلس الحكومي.