تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، تقديم “دليل الأسر لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنت”، وذلك خلال لقاء دراسي نظم عن بعد، في إطار تخليد اليوم العالمي للطفولة (20 نونبر).
ويقدم هذا الدليل، الذي أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بتعاون مع اليونيسيف، الأجوبة العملية على بعض تساؤلات الأسر، تساعدهم على مواكبة أطفالهم حسب سنهم، سواء من خلال الحوار أو عبر وضع قواعد عملية متفق عليها مع الأطفال لتحقيق التوازن والاستفادة المثلى من منافع الأنترنيت والوقاية من أضراره.
وتضمن الدليل عددا من الأجوبة على تساؤلات همت على الخصوص “كيف يمكن لي أن أحمي طفلي وليست لي دراية كافية بالأنترنيت؟” و”ما هي الأخطار التي يمكن أن تواجه طفلي على الأنترنيت؟”، و”كيف يمكن لي تحديد قواعد استعمال الأنترنيت؟”، و”كيف أراقب استخدام طفلي للإنترنت؟”.
كما يشمل الدليل أجوبة حول تساؤلات “ألاحظ تغيرا في سلوك طفلي منذ بداية استخدامه للأنترنيت، كيف أتصرف؟”، و”كيف أحمي طفلي من الأشخاص الغرباء الذين يتعرف عليهم عبر الأنترنيت؟”، وأيضا “كيف أحمي طفلي خلال مختلف مراحله العمرية؟”، و”ما هي التطبيقات الإلكترونية التي تساعدني على مراقبة أنشطة طفلي على الأنترنيت؟”.
وفي كلمة خلال اللقاء الدراسي، أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أنه تم، في خطوة أولى، العمل على إعداد هذا الدليل لتوضيح نوعية الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها الطفل حسب سنه، وتناول بعض الأعراض الأكثر شيوعا التي يجب أن تثير انتباه الأسر.
وأضافت أن الدليل يقدم بعض الأجوبة العملية على تساؤلات الأسر، توفر معلومات عملية تساعد الأسر على مواكبة أطفالهم، حسب سنهم، سواء من خلال الحوار أو عبر وضع قواعد متفق عليها مع الأطفال لتحقيق التوازن والاستفادة المثلى من منافع الأنترنيت والوقاية من أضراره.
وسجلت الوزيرة أن تقديم الدليل يهدف إلى تطوير التفكير الجماعي حول دور الأسر في حماية الأطفال من أخطار الأنترنيت، من خلال آراء واقتراحات الخبراء والمختصين، وتطويرها إلى برامج وأنشطة عملية تساهم، إلى جانب ما تقوم به القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في تشجيع الأطفال على الانفتاح على التقنيات الحديثة للتعلم والتواصل وضمان استعمالها بطريقة آمنة.
وعرف هذا اللقاء، الذي قام بتأطيره خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلم النفس وحماية الطفولة، مشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجمعيات المعنية، والقطاع الخاص والتعاون الدولي.
