حظيت مسالة الإعاقة باهتمام خاص داخل دستور المملكة لسنة 2011، وذلك من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة. فتصدير الدستور الجديد يؤكد على التزام المملكة حضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي. كما ينص الفصل 34 على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
و قد أكد المغرب بتصديقه على الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على التزامه التام بترسيخ مسلسل المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة. دون أن نغفل ما يشكله البرنامج الحكومي من دفعة إضافية بتكريسه لسياسة إرادوية تهدف النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة وبأسرهم وبتطوير أشكال وآليات التدخل والعمل من خلال وضع استراتيجية وطنية للتنمية الدامجة وتحيين البحث الوطني حول الإعاقة والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وخلق صندوق لدعم مشاركتهم الاجتماعية.
وفي هذا الإطار أطلقت وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية العديد من البرامج المهيكلة التي ينتظر أن تحدث تطورا نوعيا في مقاربة قضية الإعاقة ببلادنا، حيث تم اعداد مشروع قانون يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ويتضمن هذا المشروع عدة اجراءات وتدابير تهم تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتكوين والادماج المهني والولوجيات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.و قد صوت مجلس النواب بالإجماع بتاريخ 10 فبراير 2016 علی هذا المشروع، بعدما تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014 و مجلس المستشارين بتاريخ 23 يونيو 2015. وإلى جانب ذلك عملت الوزارة على إنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة الذي أعطيت انطلاقته سنة 2014، حيث سيمكن كافة الفاعلين من معطيات كمية وكيفية حول واقع الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا، وهو أمر ضروري لوضع برامج وأنشطة موجهة وفاعلة في الميدان.
ويشكل تنفيذ برنامج العمل حول الولوجيات بتعاون مع البنك الدولي أحد البرامج المهيكلة التي تهم تنفيذ إحدى الحقوق الأساسية المتضمنة في الاتفاقية الدولية؛ والذي يتضمن مشاريع تهم تطوير الإطار التنظيمي لمجال الولوجيات وتوحيد المعايير المعمول بها وكذا تقوية قدرات الفاعلين والمتدخلين في الميدان. ولضمان استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة المعوزين من المعينات التقنية والأجهزة التعويضية بشكل لاممركز تم إحداث 16 وحدات لاستقبالهم وتوجيهم وتمكينهم من المعينات التقنية على صعيد المنسقيات الجهوية لمؤسسة التعاون الوطني.
ورغم التحولات التي يعرفها المجال، فإن النتائج التي تم تحقيقها لا ترقى إلى مستوى طموح بلادنا. ويعود ذلك بالأساس إلى غياب سياسة عمومية واضحة وغياب خطة عمل حكومية تشمل برامج ومؤشرات وجدولة زمنية للتنفيذ مع تحديد المسؤوليات ورصد الإمكانيات المالية والبشرية واعتماد آليات التتبع والتقييم.

انطلاقا من الاختصاصات الموكولة لوزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية، وتنفيذا لاستراتيجية القطب الاجتماعي،أطلقت هذه الوزارة مشروع إعداد سياسة عمومية في مجال الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة تعتمد على المكونات التالية:
• إعداد مشروع التوجهات الاستراتيجية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا;
• إعداد مخطط عمل استراتيجي وطني على ضوء التوجهات الاستراتيجية الجديدة ونتائج البحث الوطني حول الإعاقة.