أعدت وزارة الأُسْرَة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية الحصيلة نصف المرحلية للبرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وتم تقديمها في اللجنة الوزارية بتاريخ 30 أبريل 2019.

وتتناول هذه الحصيلة بالإضافة إلى المنجزات المتعلقة بتنفيذ البرنامج حسب الأهداف الاستراتيجية الخمسة للسياسة العمومية، نقط الالتقاء بين حصيلة السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وتقدم الأوراش الوطنية ذات الأثر المباشر على وضعية الطفولة.

I – الهدف الاستراتيجي 1: تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته

يسعى هذا الهدف إلى إتمام مسلسل ملاءمة التشريعات الوطنية مع الآليات القانونية الدولية المصادق عليها، وتوفير عدالة ملائمة للأطفال وتقوية تفعيل القوانين. وقد تم في هذا الإطار تسجيل مجموعة من المنجزات أهمها:

• اعتماد 11 نصا قانونيا جديدا شملت مجموعة من المجالات، نذكر منها على سبيل المثال، تعزيز حماية الفتيات أقل من 18 سنة ضد العنف والاستغلال الجنسي والإكراه على الزواج، وتعزيز حماية الأطفال ضد جريمة الاتجار بالبشر ، والاستغلال في العمل المنزلي، ومخاطر الإعلام.
• صدور قوانين أخرى تتعلق بتحسين التكفل بالأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتعزيز حق الأطفال في وضعية إعاقة في التمدرس. إضافة إلى وضع آلية وطنية للطعن في انتهاكات حقوق الطفل.
• إحداث لجان محلية ولجان جهوية للتنسيق على مستوى الدائرة القضائية، وتحسين بنيات وخدمات خلايا التكفل بالنساء والأطفال المتواجدة بمجموع المحاكم الابتدائية والاستئنافية، والنهوض بقدرات العاملين مع الأطفال داخل منظومة العدالة.

II – الهدف الاستراتيجي 3: الهدف الاستراتيجي 2: إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة

إعداد مشروع برنامج لإحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة على مستوى الأقاليم؛

• تنظيم اجتماع مع القطاعات الحكومية بتاريخ 14 دجنبر 2018، حول مشروع برنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة؛
• تنظيم لقاء تشاوري مع الجمعيات العاملة في مجال الطفولة بتاريخ 22 يناير 2019 ؛
• عقد لقاء مع الشركاء الدوليين لتقديم تصور وضع الأجهزة المندمجة لحماية الطفولة بتاريخ 19 مارس 2019 ؛
• تقديم مشروع البرنامج أثناء اجتماع اللجنة الوزارية ليوم 30 أبريل 2019؛

III – الهدف الاستراتيجي 3: وضع معايير للمؤسسات والممارسات

يشتمل هذا الهدف على مكونين أساسيين:

1. معايير مؤسسات استقبال الأطفال وتضم مجال تصنيف مؤسسات استقبال الأطفال (استقبال استعجالي، مؤقت، وإيواء، مؤسسات متخصصة في استقبال الأطفال في وضعية إعاقة…)، ومجال وضع معايير وقواعد دنيا لمؤسسات الاستقبال (شروط الاستقبال، الأمن، النظافة، التغذية، الصحة، معدل وكفاءات المؤطرين، البرامج التربوية والسوسيونفسية، مشاريع الحياة، الأواصر الأُسَرِيَّة، التتبع البعدي).
2. معايير ممارسات المهنيين العاملين مع الأطفال، وتضم التكوينات وشروط اعتمادها، وتعزيز المؤسسات العاملة في مجال التكوين، تأهيل الموارد البشرية المتوفرة، ووضع إطار مرجعي للمهن والكفاءات.

على مستوى معايير مؤسسات استقبال الأطفال، تم تحقيق مجموعة من التدابير نذكر من بينها:

• إصدار القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والشروع في إعداد مراسيمه التطبيقية التي ستمكن من اعتماد دفاتر للتحملات الخاصة بكل صنف من المؤسسات ومشروع المؤسسة؛
• الترخيص للجمعيات بفتح وتدبير 63 مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأطفال وفق دفتر للتحملات، تشمل أساسا دور الطالب والطالبة، ومراكز الأطفال المهملين والمتخلى عنهم، والأطفال في وضعية صعبة، برسم سنة 2018؛
• ترميم وتأهيل وتجهيز 30 مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأطفال سنة 2018، بميزانية بلغت 9 ملايين درهم، لفائدة 2776 طفلا وطفلة.

على مستوى معايير ممارسات المهنيين العاملين مع الأطفال، فقد تم تسجيل تقدم في تحقيق مجموعة من التدابير، أهمها:

• إعداد مشروع القانون رقم 35.16 المتعلق بالعاملين الاجتماعيين؛
• تأهيل المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، من خلال إصدار مرسوم إعادة تنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي (21 شتنبر 2016)، وإتمام الإجراءات البيداغوجية المتعلقة بإرساء نظام الإجازة والماستر والدكتوراه؛
• إنجاز مرجع مهن وكفاءات العاملين الاجتماعيين في مجال حماية الطفولة ومرجع للتكوين وتثمين المكتسبات للعاملين الاجتماعيين في مجال حماية الطفولة.

•  توظيف 140 عاملا اجتماعيا مختصا في مجال الطفولة، و13 أخصائيا نفسيا في العمل الاجتماعي، لاستقبال ومواكبة الأطفال في وضعية صعبة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
• تنظيم 14.838 يوما تكوينيا لفائدة العاملين ب 516 مؤسسة للرعاية الاجتماعية للطفولة، وإنجاز 48 دورة تكوينية لفائدة 1230 مستفيدا ومستفيدة، في إطار برنامج «ارتقاء» لتأهيل الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي؛
• تنظيم دورات تكوينية حول أساليب الإنصات للأطفال لفائدة  100 إطار تربوي بمراكز حماية الطفولة ومندوبي الحرية المحروسة والباحثات العائليات؛
• تكوين أكثر من 300 مساعد اجتماعي بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في مجال حماية حقوق المهاجرين واللاجئين؛
• تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان تفتيش الشغل بشأن القانون 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

IV – الهدف الاستراتيجي 4: النهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية

يتكون هذا الهدف من ثلاث مكونات أساسية تشمل توفير حماية أفضل للطفولة من خلال مشاركة جميع الأطراف المعنية، والحد من انتشار العنف القائم على التمييز وعلى تمثلات وتصورات اجتماعية ضارة، وتعزيز ثقافة التبليغ ضد العنف. وتم في هذا الإطار:

•  إطلاق برنامج «إ-سلامة» لحماية الأطفال على الأنترنيت، ووضع خطة للتكوين في مجال التربية الوالدية، وتنظيم ورشات تكوينية لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الأُسْرَة والطفولة، ولفائدة الفاعلين المؤسساتيين حول موضوع المعايير الاجتماعية الحامية للأطفال وموضوع التواصل من أجل التنمية.
• تعميم ونشر التكوين وفق مقاربة التثقيف بالنظير والمهارات الحياتية من خلال إعداد وطبع الحقيبة التربوية الخاصة بالتثقيف بالنظير والمهارات الحياتية وتكوين المنسقين الجهويين بالمراكز الجهوية للوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي حول محتوياتها. كما تم تسجيل استفادة 100 إطار تربوي من مراكز حماية الطفولة ومندوبي الحرية المحروسة والباحثات العائليات من دورات تكوينية حول أساليب الإنصات للأطفال، وتجديد مكاتب مجالس الأطفال بمراكز حماية الطفولة؛
• توجيه خطب للجمعة في موضوع الطفولة وحمايتها، وتنظيم ندوات ودروس دينية وعظية ومحاضرات تربوية بعدد من مساجد المملكة حول حماية الطفل في الشريعة الإسلامية وخطورة العنف ضد الأطفال، والمسؤولية الجماعية في حماية الطفولة،  ومهارات التواصل مع الأطفال، والطفل والإعلام.

V – الهدف الاستراتيجي 5: وضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم والمراقبة

في أفق وضع منظومة متكاملة للمعلومات والتتبع والتقييم والمراقبة، يمكن تسجيل بعض التقدم المحرز في مجال تتبع تنزيل البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وذلك كما يلي:

• الشروع في العمل على وضع نظام معلوماتي متعلق بمتابعة تنفيذ توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان؛
• إحداث البوابة المعلوماتية ” مرصد” الخاصة بالتبليغ وتتبع جميع حالات العنف بالوسط المدرسي؛
•  مراجعة المنظومة المعلوماتية  المتعلقة ببرامج صحة الأم والطفل والتنظيم العائلي والعلاجات الأساسية وذلك وفق الأولويات الجديدة لوزارة الصحة فيما يخص صحة الطفل.؛
•  تطوير البرنامج الإحصائي على صعيد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو برنامج  يمكن من الحصول على معطيات وبيانات كمية حسب نوع التعليم الأولي، وحسب الجنس، وحسب الوسط، والأقاليم والعمالات والجهات.

VI – الالتقاء بين حصيلة السياسة العمومية والأوراش الوطنية ذات الأثر المباشر على وضعية الطفولة

شكل إعداد الحصيلة نصف المرحلية فرصة لتحديد نقط الالتقاء بين حصيلة السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وتقدم الأوراش الوطنية ذات الأثر المباشر على وضعية الطفولة، لاسيما ورش إصلاح المنظومة التربوية وتجسيد الرؤية التي بلوها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومخطط الصحة في أفق 2025، وورش توسيع قاعدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “الراميد”، وورش “إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية” ، وورش تنمية الطفولة الصغرى ومواكبة الشباب المنحدرين من أوساط فقيرة الذي يحتل مكانة مركزية ضمن الأوراش التي أطلقتها البرامج الجديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة.

في هذا السياق، حققت بلادنا تقدما في مجال خفض وفيات الأطفال والأمهات خلال الفترة بين 2011 و 2018، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة ليصل إلى 13،6 لكل ألف ولادة حية، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 38% ، كما انخفض معدل وفيات الأطفال أقل من سنة ليصل إلى 18 لكل ألف ولادة حية، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 37%، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون السن الخامسة إلى 22،16 لكل ألف ولادة حية، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 27%.

إلى جانب ذلك، انخفض عدد وفيات الأمهات عند الولادة إلى 75،6 لكل مائة ألف ولادة حية، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 35%، وارتفع معدل الولادات تحت إشراف مهني مؤهل  إلى 86،6 %، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 13%.

بالموازاة مع ذلك، ارتفع عدد الأطفال المتمدرسين بجميع الأسلاك من 5.837.520 إلى 6.033.986 بزيادة تقدر ب 3.25 %، مع تحقيق تطور في نسبة تمدرس الإناث بزيادة تقدر ب 4.35%، وذلك خلال الفترة ما بين الموسم الدراسي 2016-2017 والموسم الدراسي 2017-2018.

كما تم إطلاق حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية سنة  2018، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تم تسجيلهم في الحالة المدنية 20.021 طفلا وطفلة.

وقد تميزت هذه المرحلة بإطلاق مجموعة من المبادرات المميزة لمعالجة قضايا الأطفال في وضعية هشة، على رأسها إطلاق حملة «مدن إفريقية بدون أطفال في وضعية الشارع»، بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية «أفريسيتي»، وإطلاق مبادرة «الرباط مدينة بدون أطفال في وضعية الشارع» تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، في نونبر 2018.

VII – مجال الوقاية

على مستوى التدابير الوقائية، استفاد الأطفال المنحدرين من أسر معوزة من مجموعة  من البرامج، نذكر منها صندوق التماسك الاجتماعي، حيث انتقل عدد الأطفال المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” من 3،9 مليون طفل سنة 2016 إلى 4،9 مليون طفل سنة 2018.

وإلى غاية أواخر سنة 2018، استفاد أكثر من 156,000 يتيم ويتيمة و 91.126 أرملة من الدعم المباشر، أي ما يعادل 90.000 أسرة، وذلك في إطار الدعم المقدم للأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى الجهود المبذولة في إطار صندوق التكافل العائلي. فإلى غاية نهاية 2018، استفادت 21.830 امرأة مطلقة مما مجموعه 74.220 مليون درهم، كما تم إدراج الأمهات المعوزات والأمهات الكفيلات ضمن المستفيدين الجدد، مع تخصيص مبلغ يقدر بحوالي 160 مليون درهم برسم السنة المالية 2019.

فيما يتعلق ببرنامج تيسير، فقد انتقل عدد التلاميذ المستفيدين من 734.000 تلميذ خلال الموسم 2016-2017 إلى 2.087.000 تلميذ خلال الموسم 2018-2019. ويعكس هذا الرقم الجهود المبذولة على مستوى توسيع قاعدة المستفيدين ليشمل دعم تمدرس جميع التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة في الوسط القروي، وتلاميذ السلك الإعدادي والتأهيلي في الوسط الحضري. كما انتقل عدد التلاميذ المستفيدين من المبادرة الملكية مليون محفظة من  4.018.470 تلميذ خلال 2016-2017 إلى 4.103.781 تلميذ خلال 2017-2018، وتشكل الفتيات  48% من مجموع المستفيدين.

إلى جانب ذلك، بلغ عدد الأطفال في وضعية إعاقة المستفيدين من الدعم المخصص لتحسين ظروف تمدرسهم 11.344 طفل، بقيمة مالية تناهز 97 مليون درهم، 84،5% في المجال الحضري و15،5% في المجال القروي، حيث ارتفع عدد المستفيدين بنسبة 139% بين 2015 و 2018.

خلاصة

تبين الحصيلة نصف المرحلية وجود دينامية وطنية مشجعة تتميز بتعدد وتنوع البرامج الاجتماعية ، مكنت من تحقيق مجموعة من النتائج الواعدة، كما يتبين وجود انخراط جميع المتدخلين والفاعلين في تحقيق الأهداف  الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، حيث بلغت النسبة التقديرية لحصيلة تفعيل البرنامج الوطني التنفيذي لهذه السياسة حوالي 56%.