يشكل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ثورة في الترسانة القانونية المغربية، حيث أصبح للمغرب إطارا قانونيا شاملا وخاصا بمحاربة العنف ضد المرأة في كل أشكاله.

ويهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018  إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، هي البعد الوقائي والحمائي والزجري والتكفلي.