أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، أن ظاهرة التشيخ في ارتفاع مستمر، إذ يمثل الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة أو أكثر 9,4% من مجموع السكان، مقابل 8,1% سنة 2004، حيث انتقل عدد المسنين من 2,376 مليون شخص سنة 2004 إلى حوالي 3,209 مليون شخص سنة 2014، وهو ما يمثل زيادة تقدر ب 35%.

كما أبانت إسقاطات السكان والأسر للمندوبية السامية للتخطيط سنة 2015؛ أن المغرب سيعرف تزايدا مطردا في عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر، ما بين 2014 و2050، وذلك بوتيرة تقدر ب 3,3% كل سنة في المتوسط، بحيث ستتضاعف هذه الساكنة بأكثر من ثلاث مرات لتنتقل من 3,2 مليون إلى 10.1 مليون، وستمثل 23.3% من مجموع السكان.

ومن المعلوم أن ظاهرة الشيخوخة تلازمها صعوبات في أبعاد مختلفة صحية واجتماعية واقتصادية، الأمر الذي يدعو إلى التدخل الاستباقي لمواجهة انعكاسات هذا التغير الديموغرافي السريع وفق مقاربة نسقية استدعت انخراط جميع الفاعلين لوضع برنامج مندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين.

 تستند السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين على مقاربة حقوقية عمادها دستور المملكة المغربية 2011، الذي نص في ديباجته على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو السن أو اللون أو الثقافة أو المعتقد أو الانتماء الاجتماعي أو أي وضع شخصي مهما كان، بالإضافة إلى استنادها على المبادئ الخمس الدولية:
1. الاستقلالية؛
2. المشاركة؛
3. الرعاية؛
4. الكرامة؛
5. تحقيق الذات.

 تستهدف هذه السياسة كل الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق.

• تحقيق الالتقائية بين البرامج والاستراتيجيات الوطنية على المستويات الترابية في مجال حماية الأشخاص المسنين؛
• وضع تدابير لضمان حقوق الأشخاص المسنين والنهوض بمختلف أوضاعهم الاجتماعية ومنع كل أشكال التهميش والاقصاء ضدهم؛
• إحداث وتفعيل آليات التنسيق للتتبع والتقييم على المستويين الوطني والجهوي.

4 محاور استراتيجية ومحور داعم، و15 هدفا و122 تدبيرا:

• المحور الأول: تعميم التغطية الاجتماعية والوقاية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛
• المحور الثاني: توفير بيئة تمكينية داعمة؛
• المحور الثالث: المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية للأشخاص المسنين؛
• المحور الرابع: تعزيز وتطوير المعرفة والنهوض بالمجال التشريعي.