أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة، السيدة جميلة المصلي، اليوم الجمعة بالرباط، أن النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة رهين بتكوين وتأهيل المزيد من الخبرات في مجال المواكبة المهنية لهذه الفئة.

وقالت السيدة المصلي خلال اللقاء الوطني الذي نظمته الوزارة بمناسبة تخليد اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، إن المغرب عمل على إرساء عمل مهيكل واستراتيجي في مجال الإعاقة.

وأبرزت السيدة الوزيرة، مجهودات الحكومة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومن أهمها اعتماد سياسة عمومية ومخطط عمل وطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ وكذا إحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية في مجال الإعاقة، إضافة إلى استصدار القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها؛ والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك إنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة وإحداث المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة.

وقالت السيدة المصلي، إن الوزارة باشرت مجموعة من الأوراش المهيكلة، سيكون لها وقع كبير في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. مشيرة إلى تنظيم أول مباراة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة نهاية سنة 2018 لولوج الوظيفة العمومية استفاد منها 50 شخصا في وضعية إعاقة، فيما يتم حاليا تنظيم النسخة الثانية من هذه المباراة تهم 200 منصب، مع التزام السيد رئيس الحكومة بتخصيص نفس العدد السنة المقبلة. وقالت السيدة المصلي، إن مباراة هذه السنة المزمع تنظيمها بعد غد 15 دجنبر، تميزت بتعبئة شبابيك جهوية لتلقي الطلبات في إطار مقاربة تبتغي تقريب وتسهيل المساطر.

ومن جهة أخرى، ذكرت السيدة الوزيرة بتنفيذ أول برنامج وطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد “رفيق”، ومواكبة أسرهم في تربيتهم وتكوينهم وتأهيلهم. كما أكدت على ضمان استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي يستفيد منه أكثر من 15 ألف شخص في وضعية إعاقة من أجل التمدرس و1207 مستفيد من مشاريع مدرة للدخل.

وأشارت السيدة المصلي إلى أنه “تم عقد اتفاقيات شراكة مع 13 جماعة ترابية في إطار تنفيذ البرنامج الوطني ” مدن ولوجة”، لأجل مواكبتها تقنيا لتهيئة الفضاءات العمومية بالولوجيات، وذلك بناء على دراسات تشخيصية وتصميمات ملائمة لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وأكدت على إطلاق مشروع وضع نظام لدعم وتشجيع ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة. وأعلنت بالمناسبة انتهاء إنجاز دراسة الجدوى لتحديد مختلف مكونات هذا النظام والخدمات التي سيكفلها والفئة المستهدفة وشروط الاستحقاق والكلفة المادية لإرسائه وضمان استدامته بالإضافة إلى اقتراح نموذج لحكامة وتدبير هذا النظام.

وشددت على أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذا النظام ، في إطار الورش الوطني المتعلق بوضع منظومة جديدة للحماية الاجتماعية، حيث تم تقديم نتائج الدراسة أمام مجلس الحكومة المنعقد يوم 05 دجنبر الجاري.

ومن جهة أخرى، قالت إن الوزارة تباشر مشروع إعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية وبتشاور مع لجنة استشارية مكونة من عدة خبرات وطنية.

وفي انتظار إرساء هذا النظام الذي سيخول الحصول على بطاقة الإعاقة، أكدت السيدة المصلي العمل على تطوير وتبسيط مسطرة الحصول على شهادة الإعاقة من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من حقوق الأولوية المنصوص عليها قانونا.