قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، إن كفالة الأطفال المهملين داخل الأسر، بمثابة صمام أمان وضمانة مهمة لحمايتهم والتأثير في مسار حياتهم المستقبلي. مؤكدة أن هذا الأمر يتطلب انخراطا لجميع الفاعلين من قطاعات حكومية وسلطات قضائية وجماعات ترابية وجمعيات لوضع برنامج عمل وطني يمكن من تحقيق هذه الأهداف المشتركة.
وشددت السيدة المصلي، في افتتاح اليوم الدراسي حول النهوض بكفالة الأطفال الذي نظم عن بُعد، يوم الخميس ( 25 فبراير 2021) بمشاركة المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، على وجود أرضية صلبة مشجعة، تتجلى فيما يزخر به المجتمع المغربي من قيم دينية وحضارية واجتماعية أصيلة توفر الشروط المثالية لنجاح جهود النهوض الجيد بكفالة الأطفال داخل الأسر.
وأوضحت السيدة الوزيرة، أن انعقاد هذا اليوم الدراسي هو فرصة للتفكير الجماعي، كل من موقعه ومجال تخصصه وتجربته، من أجل ترصيد المكتسبات والاستفادة من التجارب الدولية والممارسات الجيدة على المستوى الوطني لتعزيز جهود الوقاية من التخلي والحفاظ للطفل على علاقته مع أسرته الطبيعية وعيشه في كنفها، وبحث سبل تشجيع الأسر المغربية على الكفالة.
كما يشكل اللقاء، تضيف السيدة المصلي، مناسبة لتدارس مختلف الجوانب المتعلقة بالنهوض بالكفالة على المستوى القانوني والآليات المصاحبة لتطبيق القوانين وعلى مستوى النهوض بجودة خدمات التكفل، وعلى مستوى تحسين صورة ومكانة الطفل المتخلى عنه لدى جميع مكونات المجتمع.
وأشارت السيدة الوزيرة، إلى أنه رغم وجود العديد من الأسر المغربية التي تتولى كفالة أطفال أيتام أو متخلى عنهم، إلا أن عدد الأطفال المهملين مقارنة بعدد الأسرة الكافلة يبين “أننا في حاجة للقيام بجهود ومبادرات من أجل تشجيع وحث ودعم الأسر المغربية على التكفل بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية”.
وإذا كانت مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومبادرات المجتمع المدني تقوم بجهود مهمة لتغطية الخصاص المسجل في مجال كفالة الأطفال، فإن الأسرة- تقول السيدة الوزيرة- تظل هي الحضن الطبيعي والأمثل لحماية ورعاية الطفل المهمل، وذلك لمجموعة من الاعتبارات، أهمها الاندماج الطبيعي للأسرة في الحياة المجتمعية مما يؤهلها لتأهيل الطفل للانخراط بشكل طبيعي في المجتمع.

وللنهوض بمجال حماية الأطفال، أشارت السيدة المصلي، إلى أن الوزارة اعتمدت سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، انخرط جميع الفاعلين في تفعيل برنامجها الوطني التنفيذي الأول، كما أطلقت في هذا الإطار برنامج “ولادنا” لإحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وخطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، وإطلاق حملة تواصلية للنهوض بالمعايير الاجتماعية الحامية للأطفال.
وأضافت أن الوزارة حرصت أيضا على دعم مشاريع الجمعيات في مجال المساعدة الاجتماعية وإعادة إدماج الأطفال في وضعية الشارع، وأفادت بأنه يتم العمل على توفير إسعافات اجتماعية متنقلة في هذا الشأن، وتحسين جودة التكفل بالأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم في هذا الصدد، إطلاق برنامج لمواكبة الأطفال والشباب المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم 18 سنة.

وبعد أن أكدت السيدة الوزيرة، أن الأطفال يحتلون مكانة متقدمة في ورش إصلاح الحماية الاجتماعية، وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصصة لمواكبة الأشخاص في وضعية هشة، والدفع بالرأسمال البشري لأجيال الصاعدة، أظهرت أن شريحة منهم لا زالت تعاني من التخلي وتواجه تحديات كبيرة في حياتها اليومية، بسبب فقدانها للحماية والرعاية الأسرية، مما يعرضها لمجموعة من المخاطر التي تهدد حياتها وسلامتها الجسدية وصحتها النفسية والعقلية.
هذا، وعرف اليوم الدراسي، مشاركة ممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية، والسيدة جيوفانا باربوريس، ممثلة اليونيسيف بالمغرب، والمديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، والمنسق الوطني لمكاتب العصبة المغربية لحماية الطفولة.
ويهدف اليوم الدراسي إلى مشاركة مختلف المتدخلين والفاعلين في تحليل الوضعية المتعلقة بحماية الأطفال المهملين ببلادنا، وتحديد مداخل برنامج وطني مندمج للنهوض بكفالتهم، من خلال ثلاث جلسات عامة، تتناول مواضيع تتعلق بتعزيز الوقاية ضد التخلي عن الأطفال، والمنظومة القانونية الخاصة بكفالة الأطفال المهملين وآفاق إصلاحها، وسبل تحسين جودة التكفل بالأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.