قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة، السيدة جميلة المصلي، مساء أمس الخميس (12 مارس 2020) بالرباط، إن نتائج التشخيص الجهوي المبني على خصوصية كل عمالة وإقليم، والأولويات الموضوعة من طرف مجلس الجهة، شكلت المحدد الرئيسي الذي أنتج الخطة الجهوية للمساواة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، كبادرة مشتركة بين الوزارة ومجلس الجهة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وعلى أساس إشراك المجتمع المدني.
وأضافت السيدة الوزيرة بمناسبة إعطاء انطلاقة الخطة الجهوية للمساواة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بأن هذه الخطة بتظافر الجهود ستحدث أثرا ونتائج إيجابية على أوضاع النساء وحقوقهن، ولتكون أنموذج لباقي جهات المملكة.
وعبرت السيدة المصلي عن أهمية انخراط كل الفاعلين على المستوى الترابي في ترجمة تدابير الخطة، لتصبح واقعا يتحقق لفائدة النساء في مختلف جهات المملكة، في انسجام تام مع الاصلاحات التي ينهجها المغرب تحت القيادة السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشددت السيدة الوزيرة، على أن التنزيل الترابي لأهداف ومضامين الخطة الحكومية للمساواة، من خلال شراكة الوزارة مع جهة الرباط-سلا-القنيطرة، يأتي كمحور أساسي لخلاصات التقييم الذي عرفته في مرحلتها الأولى.
وقالت السيدة المصلي، إن التنزيل الترابي للخطة سيتعزز نجاحه أكثر في ظل السياق الذي يعرفه بلدنا من دعم مستهدف مجاليا لحقوق النساء وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا، وورش الجهوية الموسعة الذي تعزز بإصدار قانون اللاتركيز الاداري، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي وفر أسسا تدعم التخطيط المبني على النتائج، وكذلك المقاربة المجالية.
قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة، السيدة جميلة المصلي، مساء أمس الخميس (12 مارس 2020) بالرباط، إن نتائج التشخيص الجهوي المبني على خصوصية كل عمالة وإقليم، والأولويات الموضوعة من طرف مجلس الجهة، شكلت المحدد الرئيسي الذي أنتج الخطة الجهوية للمساواة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، كبادرة مشتركة بين الوزارة ومجلس الجهة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وعلى أساس إشراك المجتمع المدني.
وأضافت السيدة الوزيرة بمناسبة إعطاء انطلاقة الخطة الجهوية للمساواة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بأن هذه الخطة بتظافر الجهود ستحدث أثرا ونتائج إيجابية على أوضاع النساء وحقوقهن، ولتكون أنموذج لباقي جهات المملكة.
وعبرت السيدة المصلي عن أهمية انخراط كل الفاعلين على المستوى الترابي في ترجمة تدابير الخطة، لتصبح واقعا يتحقق لفائدة النساء في مختلف جهات المملكة، في انسجام تام مع الاصلاحات التي ينهجها المغرب تحت القيادة السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشددت السيدة الوزيرة، على أن التنزيل الترابي لأهداف ومضامين الخطة الحكومية للمساواة، من خلال شراكة الوزارة مع جهة الرباط-سلا-القنيطرة، يأتي كمحور أساسي لخلاصات التقييم الذي عرفته في مرحلتها الأولى.
وقالت السيدة المصلي، إن التنزيل الترابي للخطة سيتعزز نجاحه أكثر في ظل السياق الذي يعرفه بلدنا من دعم مستهدف مجاليا لحقوق النساء وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا، وورش الجهوية الموسعة الذي تعزز بإصدار قانون اللاتركيز الاداري، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي وفر أسسا تدعم التخطيط المبني على النتائج، وكذلك المقاربة المجالية.
