أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، على أهمية مؤسسات الرعاية الاجتماعية، باعتبارها إحدى أهم آليات المساعدة الاجتماعية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، مشددة على أن الوزارة تعمل على تعزيز وإصلاح هذه المنظومة لتحسين ظروف عيش الأشخاص في وضعية صعبة المتكفل بهم داخل هاته المؤسسات وتجويد الخدمات المقدمة بها.

وأوضحت السيدة المصلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء يوم الاثنين (8 فبراير 2021)، ثلاثة أمور أساسية فيما يتعلق بأجور المستخدمين والعاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مشيرة أن المستخدمين والعاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، باستثناء مستخدمي التعاون الوطني الموضوعين رهن إشارة تلك المؤسسات، ليست لهم أية علاقة شغل مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو مع مؤسسة التعاون الوطني.

#وتابعت أن مستخدمي الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تربطهم علاقة الشغل مع هذه الجمعيات، وهي علاقة تنظمها مدونة الشغل، مشيرة إلى أن التعاون الوطني يساهم في دعم تسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال المنح السنوية التي يقدمها للجمعيات الشريكة المشرفة عليها.

هذا، وأكدت السيدة الوزيرة، على أهمية القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، الذي صادق عليه مجلس المستشارين مؤخرا والذي سيعرض على أنظار مجلس النواب قريبا، لتأطير وتنظيم مهنة العاملين الاجتماعيين بشكل أكثر وضوحا وفعالية.

للإشارة، فيصل عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة وفق مقتضيات القانون 14.05، إلى 1175 مؤسسة، وتتوزع بين دور الطالب والطالبة بـ 879 مؤسسة (75%)، 69396 مستفيد (67%)؛ ومؤسسات تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة بـ 296 مؤسسة (25%)، 34210 مستفيد (33%).

ويخصص التعاون الوطني لهاته المؤسسات دعما سنويا يتراوح، حسب السنوات، ما بين 150 و180 مليون درهم، تستفيد منه دور الطالب والطالبة بحصة 80%. فيما يبلغ عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستفيدة برسم سنة 2020 من دعم مؤسسة التعاون الوطني 1075 مؤسسة مرخصة تشرف على تدبيرها 1060 جمعية؛ وبلغ عدد المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات ما مجموعه 113158 مستفيد ومستفيدة؛% 55 منهم إناث؛ وبلغ مجموع الدعم المخصص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية برسم سنة 2020 :123 400 000,00 درهم؛ و تشكل نسبة80% من الدعم لتغطية مصاريف التأطير