قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والمرأة، السيدة جميلة المصلي، صباح اليوم الخميس (11 فبراير 2021) بالرباط، إن المملكة المغربية تؤكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، وفق منهجية واضحة وأسس متينة من خلال لجنة المرأة العربية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، والتي تسعى إلى تعزيز جهود تمكين المرأة في المنطقة العربية، في مختلف المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية…
وثمنت السيدة جميلة المصلي، في كلمتها خلال اجتماع الدورة 40 للجنة المرأة العربية المنعقدة عبر المنصة الرقمية، المكتسبات التي حققتها النساء في العالم العربي، كما أشادت بالدور الطلائعي الذي قامت به المرأة العربية عموما والمغربية خصوصا في مواجهة كل التحديات والإكراهات التي تعترض طريقها، سواء على المستوى الأسري أو المجتمعي أو في إطار العمل.
ومن جانب آخر، أكدت السيدة الوزيرة، على أن المملكة المغربية تهدف من خلال انخراطها في كل الالتزامات الوطنية والدولية والإفريقية، إلى جعل المرأة المغربية في صلب العملية التنموية.
وأبرزت السيدة المصلي، أهم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالمغرب، في مجال الحد من مظاهر العنف ضد النساء، ومنها على الخصوص توفير 85 مركزا لإيواء النساء ضحايا العنف، إطلاق حملة تحسيسية رقمية للتوعية والتحسيس ومنع العنف ضد المرأة والفتيات، دعم ومواكبة مراكز الاستماع لتقديم خدمات التكفل عن بُعد، مواكبة منصة للاستماع والدعم لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف “كلنا معك”.
كما أشارت السيدة الوزيرة، إلى البرامج التي سطرتها الحكومة المغربية في مجال حقوق النساء، وخصوصا اعتماد سياسة عمومية للمساواة، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي.
وإلى ذلك، أكدت السيدة المصلي، أن الحكومة وضعت برنامجا متكاملا للتمكين الاقتصادي «مغرب التمكين: البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 “، والذي يأتي تعزيزا لاختيارات المغرب ومقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والارتقاء بالمرأة المغربية، وإبراز دورها كفاعلة اقتصادية واجتماعية وسياسية. مبرزة أهم الإجراءات الهيكلية المتضمنة في البرنامج والتي يتوق من خلالها إلى تحسين مؤشرات مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية ببلادنا.
وأبدت السيدة الوزيرة، استعداد المملكة المغربية لتقاسم تجربتها في هذا المجال. مشيرة إلى هذا البرنامج تم وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال (جماعات ترابية، وجامعات، وجمعيات المجتمع المدني، وشركاء تقنيين وطنيين ودوليين). كما أنه يرتكز على رؤية منسجمة وشاملة تستند إلى الالتقائية والتدبير القائم على النتائج.
وفيما يتعلق بوضع ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي، أكدت السيدة الوزيرة، على مراجعة القانون التنظيمي للميزانية، الذي ألزم كافة الوزارات بإدماج النوع في عملية وضع الميزانيات التقديرية وإعداد التقارير النهائية. كما أنشأ المغرب سنة 2013 مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، الأول إفريقيا وعربيا، والذي يُعد نموذجا للتعاون جنوب-جنوب.
وفي مجال التمكين السياسي للنساء بالمغرب، أشارت السيدة المصلي، إلى إصلاح القوانين واللوائح التي تعزز مشاركة المرأة في السياسة، لا سيما على مستوى صنع القرار، بما في ذلك إصلاح النظام الانتخابي، واعتماد تدابير خاصة مؤقتة، في إطار التمييز الإيجابي، وبذلك تم رفع مشاركة النساء في التدبير الجماعي من 0،56 في المئة سنة 2003 إلى 21 في المائة سنة 2015، ووصلت إلى 37% في مجالس الجهات.
