ترأست وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي صباح اليوم الاثنين (فاتح فبراير 2021) بالرباط، اجتماع اللجنة المركزية لقيادة وتتبع خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، الذي خصص لتقديم حصيلة فرق العمل الميداني بالرباط وسلا وتمارة، كتجربة نموذجية، وذلك بعد مرور سنة على إعطاء الانطلاقة لخطة العمل خلال اجتماع بتاريخ 04 دجنبر 2019.
وقالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي في كلمتها بالمناسبة، أن فريق العمل الميداني لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول تمكن إلى غاية نهاية شهر فبراير 2020 من معالجة 97 حالة، مشيرة إلى أن المرحلة التي تلتها تميزت بالإجراءات المرتبطة بالحجر الصحي، ما ساهم في غياب هذه الظاهرة. وبعد الرفع التدريجي للحجر الصحي تمكن الفريق من نهاية يوليوز إلى 15 دجنبر 2020 من حماية 45 طفل، ليصل العدد الإجمالي منذ بداية الخطة من حماية 142 طفل، تتوزع بين 79 من الإناث و63 من الذكور.

وأكدت السيدة جميلة المصلي، أنه تم كذلك توفير قاعدة للمعطيات حول الأماكن الشاغرة في مجال الإيواء المستعجل بالرباط وسلا وتمارة، بتنسيق بين الوزارة و التعاون الوطني، وضعت في متناول رئاسة النيابة العامة، وهي القاعدة التي أبانت – تضيف السيدة الوزيرة- عن توفر 303 مكان شاغر ب 11 مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأطفال إلى غاية 01 أكتوبر 2020؛ علما أن تحيين هذه القاعدة قد أبان عن توفر 157 مكان شاغر إلى غاية 14 يناير 2021.
وإلى ذلك، أشارت السيد المصلي، إلى دعم ثلاثة مشاريع للجمعيات التي عبرت عن احتياجاتها في هذا الشأن بمبلغ مالي يقدر بحوالي 600.000 درهم. مشددة على انفتاح الوزارة لتلقي مشاريع الجمعيات، بغية توفير الإيواء الاستعجالي المؤقت وتجويد الخدمات المقدمة للأطفال والأسر. وأضافت بأنه في إطار التنسيق المتواصل مع رئاسة النيابة العامة حول موضوع الإيواء على المستوى الوطني، تم توفير لائحة مُحَيَّنَة لوضعية 81 مؤسسة مرخصة، تتوفر على 2500 مكان شاغر من مجموع طاقة استيعابية تصل إلى 9730 مكان، وذلك إلى غاية 30 نونبر 2020.

كما أفادت السيدة الوزيرة، أنه تم إعداد قاعدة للمعلومات موحدة لتجميع المعطيات، وتوفير استمارة لمساعدة فريق العمل الميداني على تجميع وتصنيف المعلومات المتعلقة بتقييم وضعية كل طفل ومسار التكفل به. إضافة إلى 12 دليل عملي يوفر معطيات حول مختلف البرامج الاجتماعية والمشاريع والمؤسسات والمراكز. وذلك بهدف تقوية الانسجام والتنسيق بين مكونات فريق العمل وتجويد المعالجة الميدانية وملائمتها مع احتياجات الفئة المستهدفة.
هذا، وأبرزت السيدة المصلي، أن المرحلة التجريبية لخطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، وفرت معطيات ميدانية ستساعد على تطوير مقاربة هذه الظاهرة. ومن أهمها أن استغلال الأطفال في التسول يتم في غالبيته من طرف أمهات يعشن أوضاعا صعبة؛ وأن حوالي ثلثي الأطفال الضحايا يتراوح سنهم ما بين 0 و04 سنوات، منهم 27 % أقل من سنة.
وأفادت السيدة الوزيرة، أن هذه المعطيات بينت أهمية توفير أجوبة عملية لمعالجة الأوضاع الاجتماعية للأمهات، وفي ذلك قالت “إن خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول آلية لتحسين الاستهداف في المشاريع المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة، وذلك في إطار البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 “مغرب التمكين” الذي أطلقته الوزارة، بالإضافة إلى برنامج “تكفل” الذي يتوفر على 37 وحدة للتكوين، حيث يوفر هذين البرنامجين إمكانيات مهمة لتقديم جواب عمومي وطني في هذا الشأن”.
وأضافت السيدة المصلي، بأن الأرقام تبين وجود فئة من الأطفال حديثي الولادة والأطفال صغار السن المعرضين جراء استغلالهم في التسول لمجموعة المخاطر التي تمس حقوقهم الأساسية، ما يستوجب بالإضافة إلى المقاربة الإنسانية والاجتماعية، البحث عن حلول زجرية للوقاية من العود.
كما أفادت بأن الاعتماد على فريق عمل ميداني يضم ممثلي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، إلى جانب ممثلي مختلف المصالح اللاممركزة المعنية بتوفير خدمات التكفل الطبي والنفسي والمساعدة الاجتماعية والتربية والتكوين، ساهم في تحقيق المقاربة المندمجة المنشودة لمعالجة آفة اجتماعية يتداخل فيها البعد الزجري مع البعد الانساني والاجتماعي. وأن الاعتماد على وضع 3 خلايا للمساعدة الاجتماعي