• تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الإعاقة التي صادق عليها المغرب، لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وذلك بناء على التقارير التي تعدها السلطات والهيئات المعنية في المجال؛
• إصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية التي يتعين اتخاذها من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين القطاعات الحكومية من أجل تنفيذ البرامج والإجراءات المتضمنة في السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• تعزيز التشاور والتواصل بين القطاعات الحكومية المعنية وهيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• إبداء الرأي في القضايا التي تعرض عليها من قبل القطاعات المعنية والنظر في الإشكالات الناجمة عن تطبيق السياسة العمومية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• تقييم منجزات القطاعات المعنية بتنفيذ السياسة العمومية في مجال الإعاقة بناء على التقارير التي تعدها هذه القطاعات؛
ولهذا الغرض تم إحداث لجنة تقنية، بناء على المادة 6 من المرسوم المذكور سالفا، تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، يعهد إليها على الخصوص بما يلي:
• إعداد مشاريع قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية؛
• دراسة الملفات والقضايا المحالة عليها من قبل اللجنة الوزارية؛
• تتبع تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية

القطاعات الحكومية، المعنية بحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التالية:
• وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان؛
• وزارة الداخلية؛
• وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
• وزارة العدل؛
• وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
• وزارة الاقتصاد والمالية؛
• وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
• وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
• وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
• وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛
• وزارة الصحة؛
• وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛
• وزارة الشباب والرياضة؛
• وزارة الثقافة والاتصال؛
• وزارة الأُسْرَة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛
• وزارة الشغل والإدماج المهني؛
• الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
• الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛
• المندوبية السامية للتخطيط؛
• المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
كما يمكن أن يحضر أشغال هذه اللجنة كل سلطة حكومية أو هيئة أو شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره.
وتجدر الإشارة إلى أن، الهيكلة الحكومية الحالية اعتمدت أقطابا كبرى، تضم كتابات دولة تسهر على القطاعات التابعة لهذه الأقطاب، ككتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني وكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي التابعتين لقطب وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ أو كتابة الدولة المكلفة بالسياحة وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، التابعتين لقطب وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مثلا.

• المصادقة على السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في 24 نونبر 2015؛
• المصادقة على مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة، في 17 يوليوز 2017؛
• الاطلاع على تقرير إعمال المغرب للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي عرض أمام لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سويسرا في 13 و 14 و15 غشت 2017.
• عقد اللجنة التقنية التابعة لها ل 4 اجتماعات، كما هو مبين في الجول أسفله:

• التتبع الدوري السنوي لإنجازية تدابير مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017 – 2021 ؛
• تتبع إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة