يستلزم إرساء النظام الجديد مجموعة من المكونات المرتبطة بالجوانب التالية:
♦ المكونات التقنية للنظام الجديد لتقييم الإعاقة (إعداد معايير وسلم التقييم…).
المكونات القانونية والتنظيمية لتنزيل النظام الجديد (المرسوم التطبيقي للقانون الإطار، كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون الإطار والذي سيمكن من استصدار البطاقة الخاصة بالإعاقة).
♦ المكونات المؤسساتية والمرتبطة بالحكامة لتدبير النظام الجديد (لجنة القيادة، الجنة التقنية، دليل المساطر…).
♦ المكونات المرتبطة بتعبئة الموارد المادية والبشرية (وضع نظام معلوماتي، تعيين الموارد البشرية وتكوينها…).
♦ المكون المرتبط بالتواصل حول النظام الجديد (حملة تواصلية…).

يتطلب التنزيل السليم لهذا المشروع تعبئة العديد من الشركاء خاصة:
♦ القطاعات الحكومية المعنية بتنزيل هذا المشروع.
♦ منظمات الأشخاص في وضعية إعاقة.
♦ منظمات التعاون الدولي.

1-إعداد مخطط عمل إجرائي لتنزيل هذا النظام بدعم من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
2-إحداث لجنة قيادة المشروع تحت رئاسة السيدة وزيرة الأُسْرَة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والمكونة من:
♦ وزارة الصحة
♦ وزارة الداخلية
♦ وزارة الاقتصاد والمالية
♦ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
♦ وزارة الشغل والإدماج المهني
♦ وزارة الأُسْرَة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية
وتم في هذا الإطار تنظيم اجتماعين لهذه اللجنة يومي 15 يناير و27 مارس 2018 حيث تمت المصادقة على الإطارات المرجعية الخاصة بانتقاء مكتب للدراسات.
3- المصادقة على مخطط العمل المحدد للإجراءات العملية لتنزيل مكونات النظام الجديد بين وزارة الأُسْرَة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
4- إطلاق طلب العروض لانتقاء مكتب للدراسات الذي سيتم تكليفه بإنجاز مختلف مستلزمات هذا النظام التقييمي.