يندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي يعرفها ملف الإعاقة، إن على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي والدولي، وهي دينامية امتدت عبر العقود الثلاثة الأخيرة؛ حيث شكلت منعطفا هاما في مسار اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الإعاقة، جسدته العديد من اللقاءات الإقليمية والدولية وذلك بتبني قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة كإحدى قضايا حقوق الإنسان؛ سندها في ذلك إيمان الحكومات والمجتمعات، على حد سواء، بضرورة العناية والاهتمام بهذه الفئة والنهوض بأوضاعها، تحقيقا لتنمية شاملة ومتكاملة يساهم في بنائها كل الأفراد ويستفيد من نتاجها الجميع وعلى قدم المساواة، و توجت جهود الأُسْرَة الدولية بإقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو مكسب حقوقي مكن المجتمع الدولي والمجتمعات الوطنية من تأطير جهودها وتدخلاتها في مجال الإعاقة .
ولقد ساهم الانخراط الإيجابي للمغرب في هذه الدينامية الدولية والإقليمية بشكل جلي في تطوير مقاربته لتدبير ملف الإعاقة؛ تلك المقاربة المبنية على حماية وتكريس حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال استراتيجيات وخطط عمل تروم تحقيق المشاركة الكاملة لهذه الفئة وإدماجها الاجتماعي في كل مجالات الحياة العامة، وكذا إشراكها في مختلف التدابير والبرامج المعنية بها، لاسيما الحضور القوي لفعاليات المجتمع المدني الذي يعتبر شريكا أساسيا للدولة في هذا التدبير، و تعززت هذه الدينامية بمصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2009، وكذا البروتوكول الملحق بها، وما أعقب ذلك من إصلاحات كبرى؛ أبرزها اعتماد دستور جديد سنة 2011، والذي شكل بحق ضمانة قوية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء من خلال تأكيد ديباجته على مواصلة المملكة إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، وكذا الالتزام بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، ومنها التمييز بسبب الإعاقة، أو من خلال الفصل 34 الذي دعى السلطات العمومية إلى وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى هذه الفئة والسهر على إعادة تأهيلها وتيسير تمتعها بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
هذا، وترصيدا لهذا المجهود الوطني في مجال النهوض بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، واستثمارا لكل التراكمات التي عرفها المجال، باشر المغرب ورشين كبيرين يعتبران من أكثر الأوراش إلحاحا في مجال الإعاقة؛ وهما ورش الإصلاح التشريعي وورش إعداد سياسة عمومية مندمجة في المجال، حيث تم إصدار القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها في تناغم وتلاؤم مع روح ومضامين هذه الاتفاقية الدولية من جهة، وتفعيلا للمقتضيات الدستورية من جهة أخرى، كما تم اعتماد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق هذه الفئة؛ وذلك بهدف توفير العناصر اللازمة لتحديد التوجهات الكبرى والرافعات الاستراتيجية التي تنبثق منها المقاربات والآليات والخدمات والتدابير الإجرائية وسبل تفعيلها في أفق العشرية المقبلة كما أن البحث الوطني الثاني حول الإعاقة سيشكل وثيقة ذات أهمية كبرى ستمكن كل الفاعلين من معطيات كمية وكيفية حول واقع الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا ، مما سيساعد على وضع برامج وأنشطة موجهة وفاعلة في الميدان

♦الرصد واليقظة والتقييم الاستباقي لمجال الإعاقة في مختلف أبعادها وتمظهراتها
♦دعم الإنتاج المعرفي وتطوير الدراسات والبحوث والنهوض بالتوثيق في مجالات الإعاقة
♦خلق وتعزيز فضاء للتفكير والتشاور وبرامج إذكاء الوعي وتبادل المعلومة بين كل الفاعلين في المجال
♦المساهمة في إعداد وتتبع وتقييم مختلف السياسات والبرامج الوطنية في مجال الإعاقة وإبداء الرأي فيها
♦تعزيز التنسيق الوطني بخصوص رصد وتتبع تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق