ضم هذا المحور الاستراتيجي الأول 4 مكونات أساسية لتقوية القدرات المؤسساتية والبشرية للقطب الاجتماعي, وهي:
• إعادة هيكلة مكونات القطب الاجتماعي:
-إعداد مشروع هيكلة جديدة للوزارة والمؤسسات تحت الوصاية يستجيب للحاجيات ويعالج مختلف الإشكاليات المطروحة في مجال اختصاصات الوزارة. كما تحرص هذه الهيكلة على التركيز على الوظائف المركزية للوزارة.
• توحيد القطب الاجتماعي على أساس التكاملية:
-إعداد إطار تعاقدي بخصوص خدمات القرب والمراكز الاجتماعية؛
-إعداد ميثاق التكامل بين مكونات القطب الاجتماعي، ويهدف هذا الميثاق إلى إرساء ثقافة مؤسساتية تضمن تموقع القطب الاجتماعي كقطب امتياز في المجال الاجتماعي.
• إقرار معايير الحكامة الجيدة:
-بناء علاقات مبنية على التعاقد مع المؤسسات تحت الوصاية ومع المديريات؛
– خلق جهاز و آليات للتتبع العام، وذلك لاعتماد أسلوب تدبير يرتكز على النتائج ويربط المسؤولية بالمحاسبة؛
-ضبط وتوحيد المساطر بين مختلف مكونات القطب الاجتماعي؛
-تجميع وتدبير الموارد المالية المعبأة في إطار التعاون الدولي بغية تحقيق النجاعة في التدبير المالي.
• تقوية كفاءات الموارد البشرية:
-إعداد وإنجاز برامج تكوينية للموارد البشرية العاملة بالقطب الاجتماعي لكون الاستثمار في الموارد البشرية يعد رافعة أساسية لتحسين المردودية وترجمة الاستراتيجية وبناء قطب اجتماعي يتوفر على الخبرة ويمتلك تقنيات الهندسة الاجتماعية ويسعى الى نشر ثقافة جديدة مبنية على التدبير المرتكز على النتائج .

ويضم هذا المحور الاستراتيجي الثاني 3 مكونات اساسية لتأطير العمل الاجتماعي ومواكبته وهيكلته وهي :
• دعم و مواكبة الفاعلين التنمويين
– تقوية قدرات الفاعلين وأطر الجمعيات للنهوض بالقدرات المحلية للنسيج الجمعوي والارتقاء بمستوى الفاعلين به، لدرجة المهنية والاحترافية، و تطوير مهارتهم وتمكينهم من اكتساب معارف وخبرات تساهم في تحسين أدائهم المهني.
-الدعم المالي والنهوض بالمبادرات الجمعوية في مجال دعم القدرات و التكوين، والأنشطة المدرة للدخل ، تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية و التضامن بين الاجيال ، ومحاربة العنف ضد الاطفال و النساء وحماية الاشخاص المسنين و التنمية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة
-إحداث آليات التنسيق القطاعية.
• تطوير الهندسة الاجتماعية
-إنجاز بحوث ودراسات وتقارير متعلقة بمجالات تدخل القطب الاجتماعي، وذلك لإنتاج المعرفة وإعداد خطط عمل واستراتيجيات تساعد على اتخاذ القرار وتعبئة الفاعلين وتسهيل عملية التنسيق في مجالات المرأة والأُسْرَة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة والتنمية الاجتماعية عموما.
-إعداد وطبع وتوزيع دلائل مرجعية في مجالات العمل، لتوحيد الممارسات وإدماج مقاربات حقوق الإنسان في تدخلات الفاعلين وكذا إرساء أسس الحكامة والجودة.
• السعي إلى هيكلة العمل الاجتماعي ترابيا
-إنجاز مخططات مديرية للعمل الاجتماعي لتحديد الحاجيات و أدوار كل المتدخلين، واستشراف الاجوبة الممكنة على المدى المتوسط والبعيد
-إعداد خطط عمل جهوية في مجال تدخل القطب الاجتماعي، التي تهدف إلى النهوض بالإلتقائية المجالية لتدخلات الفاعلين ومواكبة الجماعات الترابية لإدماج قضايا المرأة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين في مخططات التنمية المحلية.
-دعم الشبكات الجمعوية للمساهمة في إعادة هيكلة النسيج الجمعوي، وخلق التنسيق والتعاون والتآزر بين الجمعيات، وترشيد استعمال الموارد والبحث عن النجاعة والفعالية في تدخلات القطاع الجمع

ويضم هذا المحور الاستراتيجي الثالث 3 مكونات أساسية للنهوض بالعمل التكافلي و التضامني و هي :
• تقوية وتنمية التكفل بالغير
-تقديم خدمات ومعينات للفئات في وضعية هشاشة خاصة المعينات التقنية للأشخاص في وضعية إعاقة والتي تعيش اوضاعا صعبة
-إحداث مؤسسات القرب لتستجيب للحاجيات المجالية من خدمات القرب المهتمة بالحماية و وضع مقتضيات تنظيمية للمركز المرجعي واعتماد مقاربة جودة خدمات المؤسسات
-إحداث وحدات الإسعاف الاجتماعي المتنقل ومواكبتها وتعزيز خدماتها
– ملاءمة مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع القانون 14.05 لتصحيح وضعها القانوني و تركيز الأخلاقيات في العمل المؤسساتي
• تطوير المساعدة الاجتماعية
-مأسسة وظيفة ”المساعدة الاجتماعية“ و إخراج النظام الأساسي للعاملين الاجتماعيين نظرا لأهمية هذه الوظيفة في هيكلة التدخلات العمومية في المجال الاجتماعي من حيث استهداف الفئات والتتبع والتشخيص و المراقبة وضمان حكامة البرامج الاجتماعية
-تأهيل وتنمية خدمات الوساطة الاجتماعية والأُسَرِيَّة، لكون الوساطة تعتبر جيلا جديدا من الخدمات الاجتماعية وطرق بديلة لحل النزاعات ووسيلة ناجعة للوقاية من التفكك الأُسَرِي والاجتماعي.
• ترسيخ قيم التكافل والتضامن
-بلورة تصور للعمل التطوعي
-تنظيم حملات تحسيسية لنشر قيم التضامن بين الوسطين القروي والحضري وبين الاجيال، لكون هذه الحملات التحسيسية تساعد على إنشاء تحولات اجتماعية وترسخ سلوكات التضامن واحترام حقوق الانسان وتساهم في الحفاظ على قيم التماسك الاجتماعي والأُسَرِي التي تميز حضارة بلادنا.
-إطلاق برامج للتكفل والتضامن

ويضم هذا المحور الاستراتيجي الرابع 4 مكونات أساسية للعمل على تحقيق الإنصاف و المساواة و العدالة الاجتماعية وهي :
• مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة
-إنتاج تشريعي لإرساء قواعد الإنصاف والمساواة
-تنزيل الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة 2012/ 2016 « إكرام» من خلال التنسيق، ووضع منظومة للمعلومات وتقارير دورية للتتبع.
-استحداث هيآت لمكافحة العنف والتمييز، كالمرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء والمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام ومؤسسات أخرى تساهم في نشر ثقافة المساواة ومحاربة كل أشكال التمييز المرتكز على النوع الاجتماعي.
• مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف والإقصاء
-وضع ومأسسة آليات اليقظة والتبليغ والتكفل بضحايا العنف من خلال ابتكار تدخلات الكشف المبكر للأطفال في وضعية خطر وتوجيه البرامج الموجودة نحو الاستهداف المتميز للأطفال والنساء والاسر في وضعية خطر. وسيتم وضع هذه الاليات عن طريق منظومة موحدة لجمع المعلومات على المستوى المحلي و دعم قدرات الجمعيات ومراكز القرب .
-الولوج العادل والمنصف للخدمات والفضاءات
• الإدماج الاجتماعي عبر التمكين الاقتصادي
-دعم البرامج والأنشطة المدرة للدخل عبر دعم تعاونيات وجمعيات خريجي مراكز التعاون الوطني والجمعيات الشريكة لتسويق منتجاتهم وإحداث فضاءات جديدة متخصصة في التسويق التضامني لمنتجات التعاونيات المساهمة في الإدماج الاقتصادي والتضامني للأشخاص المحتاجين
-دعم المقاولة النسائية من خلال تثمين مبادرات للنساء ودعم مشاريع إدماج المقاولات الشابات
-إعداد وتفعيل برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي
• خلق تكافؤ الفرص
-تقوية فرص الولوج لمجالات التربية والتكوين والصحة
-العمل على تقوية فرص الولوج إلى مواقع القرار دون تمييز

جدول الانتاج التشريعي لوزارة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية

ويضم هذا الإجراء الداعم الثاني المتعلق بالتواصل و التحسيس 2 مكونين أساسيين هما :
• تقوية التواصل المؤسساتي
-تنظيم لقاءات تواصلية ما بين مكونات القطب الاجتماعي
-تنظيم لقاءات تحسيسية وتنسيقية ما بين قطاعية
-الاتصال الجماهيري والتعبئة الاجتماعية
• تنظيم حملات تحسيسية للتحفيز على العمل التنموي والتضامني
-تنظيم حملات تحسيسية لمعالجة الظواهر الاجتماعية كمحاربة العنف ضد النساء وحماية الاشخاص المسنين و الاشخاص في وضعية اعاقة و الوقاية من ظواهر العنف ضد الاطفال
-إطلاق برامج إذاعية وتلفزية للتأطير المجتمعي

ويضم هذا الإجراء الداعم الثالث المتعلق بالتتبع و الإفتحاص 2 مكونين أساسيين هما :
• تتبع تنفيذ البرامج
-وضع آليات لتتبع دعم مشاريع الجمعيات الممولة
-التتبع الإداري والميداني للمشاريع الجمعوية
• افتحاص الجمعيات المستفيدة من الدعم
-تفعيل وتقوية أجهزة التفتيش و الإفتحاص الداخلية
-اعتماد الإفتحاص الخارجي

ويضم هذا الإجراء الداعم الرابع المتعلق بالشراكة المؤسساتية و التعاون الدولي 3 مكونات أساسية وهي:
• تقوية الشراكة مع الفاعلين المؤسساتيين
– تنمية الشراكة مع الجماعات الترابية
– تنمية الشراكة مع المؤسسات الوطنية
– تنمية الشراكة مع الجامعات ومؤسسات تكوين الأطر والبحث العلمي
– النهوض بالشراكة مع القطاع الخاص
• توسيع وتنويع مجالات التعاون الدولي
– تنمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا
– تنمية التعاون مع منظومة الأمم المتحدة
– تنمية التعاون مع المؤسسات و الوكالات الدولية
– تدعيم التعاون مع منظومة جامعة الدول العربية و منظمة المرأة العربية
– تنمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف
• وضع برنامج للتعاون جنوب – جنوب
– تطوير التعاون مع مجموعة الساحل والصحراء
– تطوير علاقات التعاون مع البلدان الإفريقية
– تطوير علاقات التعاون مع دول أمريكا اللاتينية
– تطوير علاقات التعاون مع دول آسيا