الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء 2020-2030
القانون 103.13 ومرسومه التطبيقي
اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف
الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التابعة للوزارة
برنامج مغرب التمكين
برنامج الفضاءات المتعددة الوظائف
برنامج دعم
مراكز الاستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف
البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء-2019
نشرة المساواة
التمكين الاقتصادي للنساء
يعد مجال التمكين الاقتصادي للنساء من المداخل الأساسية لإرساء المساواة بين النساء والرجال، ويستمد هذا المجال أهميته من المقتضيات الدستورية التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كمحدد أساسي لتدعيم دولة القانون.
وسعيا لبحث سبل تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، انسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية، وتفعيلا لمضامين البرنامج الحكومي 2017-2021 الذي أولى عناية خاصة للنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن من خلال مجموعة من المقتضيات: تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، إرساء وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، إطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، اعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة: إكرام، تقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي، أعطت الخطة الحكومية للمساواة في نسختها الثانية 2017-2021 أهمية محورية لهذا المجال، بحيث وضعت من بين أولوياتها “بلورة وتنفيذ برنامج وطني مندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030″.
البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030
أعطت الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” بنسختيها الأولى والثانية، من خلال محاورها، أبعادا استراتيجية وحقوقية واستشرافية للنهوض بوضعية المرأة وإدماجها اقتصاديا، وذلك سعيا إلى رفع التحديات التي تطرحها مؤشرات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتعلقة بالنساء. ومن خلال تفعيل مضامين البرنامج الحكومي 2017 -2021 الذي دعا إلى تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي؛ وتنزيل المحور الأول من الخطة “إكرام 2” الذي أكد على أهمية تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، عبر وضع إطار للتمكين الاقتصادي للنساء ذي أبعاد متعددة:
- يشمل تعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق وتوفير فرص الارتقاء المهني لها.
- ويوفر ضمانات لتيسير إقلاع ونجاح المقاولة النسائية
- ويرتقي بالوضعية الاقتصادية للمرأة القروية وتمكينها من وسائل الإنتاج، ملكية الأراضي…
ووفاء لالتزاماتها، أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، دراسة من أجل إنجاز “البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030″، وذلك لجعل التمكين الاقتصادي للنساء في صلب النقاشات و البرامج والقرارات الاقتصادية، ولدعم الالتقائية والتكاملية والتنسيق بين مختلف المتدخلين الوطنيين، بهدف تعزيز المكتسبات وتقليص الفوارق بين النساء والرجال، و تمكين مختلف المتدخلين في مجال التمكين الاقتصادي للنساء من إطار عام مرجعي تنصهر فيه كل الأبعاد المتعلقة بتكريس المساواة وتكافؤ الفرص في كل المستويات وتقليص الفجوة بين الجنسين في جميع المجالات.
وقد استدعى وضع البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء بلورة رؤية توافقية الأبعاد ،تعتمد على مقاربة تشاركية تحددت في :
- جمع المعطيات الأساسية للدراسة التشخيصية مع تحليل الوثائق ودراسة مقارنة للتجارب الدولية؛
- تحديد المحاور ذات الأولوية ، و الإطار الاستراتيجي للدراسة مع الجهات المعنية.
- وضع خارطة طريق، تحدد الأوراش المختلفة مع تحديد الآلية الملائمة للحكامة والتمويل للبرنامج.
وعلى مقاربة الالتقائية والتدبير القائم على النتائج التي تعتبر التمكين الاقتصادي للنساء أولوية وطنية وركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد تهدف إلى تلبية احتياجات المرأة من خلال ثلاثة محاور استراتيجية:
1/ الولوج إلى الفرص الاقتصادية عبر:
- توفير المزيد من فرص العمل اللائق والقضاء على العمل غير المهيكل وتعزيز مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، عن طريق الولوج إلى العمل و تخفيف عبء المسؤوليات العائلية عن النساء وإبراز النماذج النسائية الواعدة.
- تيسير إقلاع المقاولة وتخويل فرص العمل الحر لسيدات المقاولات وتيسير ولوج النساء لوسائل الإنتاج (ملكية الأراضي والمعدات والتمويل……).
- تعزيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني كرافد عملي يقي من الهشاشة والإقصاء من خلال دعم الجمعيات و التعاونيات خاصة ، وتشجيع إنشاء سلاسل الأنشطة المنتجة للقيمة الربحية.
2/ التربية والتكوين:
• تنفيذ تدابير صارمة لمكافحة الهدر المدرسي خاصة في صفوف الفتيات بالمناطق القروية، وإقرار إلزامية التعليم والحد من الأمية، وزيادة عدد الخريجات من التدريب المهني، وتوعية المجتمع صغارا وكبارا بالدور الاقتصادي المحوري للنساء على جميع مستويات التعليم.
3/ توفير بيئة مواتية ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء:
• الحاجة تملي علينا حاليا العمل على استدامة الأمن وتوفير فضاء آمن و بيئة مواتية لتمكين النساء، خاصة في الفضاءات العامة بالمناطق الحضرية والقروية مع إعطاء الأولوية للعنف الممارس على مستوى وسائل النقل و داخل مكان العمل.
كما تم تحديد خمس دعامات لتنفيذ وأجرأة هذا البرنامج عن طريق تكثيف التطورات التشريعية والمؤسساتية، واعتماد الحوافز والسياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتوفير التجهيزات، وسد الفجوة على المستوى الرقمي عبر الاستثمار في الرقمنة، هذا فضلا عن القيام بأعمال توعوية لتغيير العقليات ورفع التمثلات النمطية.
وايمانا منها بضرورة تفعيل الالتقائية نظمت الوزارة، خلال شهر فبراير 2020، سلسلة من اللقاءات والورشات التشاورية مع مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني وفاعلين على المستوى الترابي وشركاء تقنيين وماليين ومراكز البحث… لاطلاعهم على مخرجات محتويات مشروع البرنامج من أجل تقديم ومناقشة واستكمال محاوره بالملاحظات والمقترحات.
كما تعتزم الوزارة عرض مشروع البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، على أنظار اللجنة الوزارية للمساواة للمصادقة عليه، أثناء عقد اجتماعها الخامس.
الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء 2020-2030
القانون 103.13 ومرسومه التطبيقي
اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف
الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التابعة للوزارة
برنامج مغرب التمكين
برنامج الفضاءات المتعددة الوظائف
برنامج دعم
مراكز الاستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف
البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء-2019
نشرة المساواة
المملكة المغربية وزارة التضامن و التنمية الإجتماعية و المساواة و الأُسْرَة © 2020
