المصلي : الاهتمام بمنظومة التربية والتكوين مدخل أساسي لضمان الحق في التربية للجميع خصوصا للفئات الهشة

قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، مساء اليوم الخميس بالرباط، إن الاهتمام بمنظومة التربية والتكوين يعد مدخلا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان الحق في التربية للجميع، خصوصا بالنسبة للفئات الهشة داخل المجتمع.

وفي هذا السياق، أشارت السيدة الوزيرة خلال اللقاء الوطني بمناسبة تخليد لليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، والذي ترأسه رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني،  إلى أن القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، يشكل إطارا قانونيا يهدف إلى تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص عن طريق تعميم تعليم دامج لجميع الأطفال دون تمييز.

وذكرت السيدة المصلي، بضرورة ربط التربية الدامجة بآلية الدعم الاجتماعي ولا سيما دعم التمدرس المندرج في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي. مبرزة أن هذا الصندوق مكن من دعم تمدرس أزيد من 13200 طفل وطفلة، أغلبهم في وضعية إعاقة عميقة، رصد لها 512 مليون درهم ما بين 2015 – 2019، وقد بلغت نسبة الفتيات المستفيدات 35%  من مجموع المستفيدين سنويا.

ومن أجل ضمان استفادة الأطفال في وضعية إعاقة المستفيدين من خدمات الصندوق خلال فترة الحجر الصحي، أكدت السيدة الوزيرة، على أنه تمت تعبئة 311 جمعية قامت بتوفير خدماتها عن بعد لجميع الأطفال المستفيدين من خدمات الصندوق، من خلال اعتماد المداومة التربوية، حيث تمت تعبئة 3611 عامل متخصص في التربية الخاصة ومهن التأهيل وإعادة التأهيل لمواكبة الأطفال وأسرهم يوميا طوال هذه الفترة.

إلى جانب هذا، أضافت السيدة المصلي، بأن الأشخاص في وضعية إعاقة المتمدرسين أو الذين يتابعون تعليمهم العالي يستفيدون من المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة التي يمنحها صندوق دعم التماسك الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، تم توقيع اتفاقية الشراكة التي تهم مجال التربية الدامجة، بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، من أجل مأسسة الإطار التعاقدي بين القطاعات الفاعلة في هذا المجال وتوحيد الجهود والعمل المتكامل بين جميع المتدخلين.

هذا، وتسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق في مجال تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال العمل المشترك في محاور تتعلق بتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة؛ وتوسيع العرض المدرسي للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة؛ وتطوير النموذج البيداغوجي للتربية الدامجة؛ تأطير الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات؛ وضع برامج وطنية للتكوين والمساهمة في إذكاء الوعي و تحسيس وتعبئة مختلف المتدخلين والشركاء المعنيين.

و ستمكن هذه الاتفاقية من إعطاء دفعة قوية لتحسين الالتقائية المبادرات والتنسيق المتواصل فيما بين الفاعلين العموميين، وذلك من أجل تمكين التلاميذ والطلبة في وضعية إعاقة من التمدرس والتعليم، والعمل على التأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين، وذلك بتوفير الخدمات الطبية والشبه الطبية والتجهيزات والبنيات التحتية الملائمة من ولوجيات وأدوات بيداغوجية لإنجاح عملية تعليم المتمدرسين من الأطفال في وضعية إعاقة.

من جهة أخرى، أبرزت السيدة الوزيرة أهم البرامج والمشاريع المهيكلة في إطار أجرأة السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتدابير مخططها التنفيذي.

وأكدت في هذا السياق، على أنه بعد تنظيم المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة لسنتي 2018 و2019، (خصص لهما على التوالي 50 و200 منصبا للتوظيف). يتم حاليا العمل على تنظيم النسخة الثالثة للمباراة في شهر دجنبر الحالي 2020 والتي خصص لها 200 منصب بموجب السنة المالية 2020.

وبالنسبة لدعم التشغيل الذاتي والأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، أكدت السيدة الوزيرة، تمويل 1207 مشروعا مدرا للدخل همت مجالات التجارة والفلاحة والخدمات والصناعة التقليدية، بغلاف مالي بلغ 43 مليون درهم. واستفاد منها الأشخاص في وضعية إعاقة حركية أو ذهنية أو بصرية أو سمعية أو متعددة. وذلك في إطار أجرأة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة بين 2015 و2019.

وفي هذا السياق، تم توقيع الاتفاقية الإطار للشراكة المتعلقة بمواكبة وتسهيل الاندماج المهني وتشجيع مبادرات التشغيل الذاتي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة الشغل والإدماج المهني والتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب تنمية التعاون، بهدف توحيد الجهود وتكامل المهام والاختصاصات بين الأطراف المتعاقدة، من أجل العمل على توفير مختلف الخدمات الكفيلة بتعزيز قابلية تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص ومواكبتهم على إحداث وتدبير وتمويل مشاريعهم.

هذا، و ستمكن هذه الاتفاقية من إحداث دينامية جديدة وتأسيس إنشاء منظومة لتشجيع الاندماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، على المستوى الجهوي، على شكل برامج جديدة يتم فيها تعبئة موارد الجماعات الترابية واستغلال الإمكانيات الاقتصادية المحلية لتشجيع مبادرات التشغيل الذاتي للأشخاص في وضعية إعاقة، وإبراز كفاءاتهم، وإحداث برامج جديدة لدعم القدرات في المجال المقاولاتي  وابتكار طرق المواكبة موجهة للشخص في وضعية إعاقة أثناء اقتراح المشروع المدر للدخل وتدبيره