صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين صباح اليوم الأربعاء (27 يناير 2012) بالإجماع، على مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين. في انتظار إحالته للمصادقة في الجلسة العامة، قبل إحالته بعد ذلك على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

ويسعى مشروع هذا القانون، إلى تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، والالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلا عن الضمانات الأساسية الممنوحة لهم لأداء مهامهم على الوجه المطلوب.

كما يهدف مشروع القانون رقم 45.18، إلى استكمال ورش تأطير العمل الاجتماعي، من خلال ملاءمة المقاربة المؤسساتية الجديدة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية مع وضعية العاملين الاجتماعيين؛ والتأسيس لقواعد عمل اجتماعي مهني ومحترف؛ وتدقيق سلة الخدمات التي سيقدمها العاملون الاجتماعيون؛ فضلا عن تحديد التزامات وشروط ولوج مهنة العامل الاجتماعي؛ وإحداث آلية وطنية للعاملين الاجتماعيين وتحديد اختصاصاتها.

وتنتظم مضامين مشروع هذا القانون، في 25 مادة وزعت على ستة أبواب، تشمل كلا من “أحكام عامة”، و”شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي”، و”قواعد مزاولة مهنة العامل الاجتماعي”، و”النظام التمثيلي”، و”معاينة المخالفات والعقوبات”، إلى جانب “أحكام انتقالية وختامية”.

وكان المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 نونبر 2019، قد صادق على مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، الذين يسمح لهم القانون بتقديم خدمات ومساعدات اجتماعية لتأهيل الأفراد ومساعدتهم أو حمايتهم أو إدماجهم.