تنص المادة 6 من القانون الإطار13/97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها على أن تضع الدولة بشراكة مع المؤسسات والجمعيات المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة وغيره من أشخاص القانون العام والخاص نظاما للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، يكون الهدف منه تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة الاجتماعية.
وستتم مقاربة نظام الدعم الاجتماعي وتأطيره بنص تشريعي عوض معالجته ببرنامج أو مقاربة أخرى، لأن هذا الأخير له قوة إلزامية لا يمكن تعديله أو تغييره أو تتميمه إلا بنص تشريعي.
كما أن طبيعة الإشكالية المراد تأطيرها بالنص التشريعي هو تحقيق تكافئ الفرص لجميع الأشخاص في وضعية إعاقة وتخفيف العبء على أسر الأشخاص في وضعية.
وستعمل وزارة الأُسْرَة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية على إنجاز دراسة للجدوى سيتم على ضوئها إعداد مسودة مشروع نص تشريعي خاص بنظام الدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، كما ينص على ذلك القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

– تحديد مختلف مكونات الدعم.
– تحديد المستفيدين المباشرين وغير المباشرين من كل مكون من هذه المكونات.
– تحديد شروط ومسطرة الاستفادة.
– تحديد الفاعلين الأساسيين المعنيين بتدبير هذا النظام.
– إبراز نمط الحكامة الذي سيعتمد في تدبير الدعم.
– إبراز الأنماط المتعلقة بالتمويل.
– الشروط والضمانات الكفيلة باستمرارية الدعم.