تم اعتماد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب يوم 3 يونيو 2015، من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، التي يرأسها السيد رئيس الحكومة ، والتي تستند مضامينها إلى توجيهات  صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال النهوض بأوضاع الطفولة،  و مقتضيات دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي يكرس حق الطفل في الحماية باعتباره حقا دستوريا، وتندرج في إطار  تفعيل التزامات البرنامج الحكومي في مجال النهوض بحقوق الطفل ومحاربة مختلف أشكال العنف ضد الأطفال.

مجال التدخل

تسعى السياسة العمومية إلى وضع محيط حمائي للأطفال ضد جميع أشكال الإهمال، والاعتداء، والعنف والاستغلال، وهو بذلك إطار استراتيجي متعدد الاختصاصات:

• يضم  ترسانة فعالة وشاملة تحتوي على كل التدابير والبرامج والأنشطة الهادفة إلى منع كافة أشكال الإهمال، والاعتداء، والاستغلال والعنف ضد الأطفال، والوقاية منها، وإعطاء أجوبة من حيث التكفل والادماج والمتابعة.
• يحدد بوضوح أليات التنسيق العملية لضمان تحسن الولوج، والتغطية الترابية، والمعايرة، .والاستمرارية، وآثار الخدمات، مع عقلنة وترشيد الموارد.

الفئات المستهدفة

تستهدف هذه السياسة كل الأطفال الذين تقل سنهم عن 18 السنة الذين هم في حاجة إلى الحماية، بما في ذلك:

• الأطفال ضحايا الاعتداء، والإهمال، والعنف، والاستغلال بما في ذلك بيع الأطفال والاتجار في الأطفال
• الأطفال في وضعية هشة: الأطفال المحرومون من الوسط العائلي (اليتامى، المتخلى عنهم),الأطفال في أسر فقيرة، وفي المناطق المعزولة/العالم القروي، أطفال داخل أسر عاجزة عن القيام بوظائفها أو تعرف خللا وظيفيا، والأطفال غير المتمدرسين، والأطفال العاملون، والأطفال في وضعية الشارع، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال المدمنون، والأطفال في المؤسسات، والأطفال في نزاع مع القانون، والأطفال المهاجرين.
• الأطفال الشهود

تستهدف السياسة العمومية كذلك الأُسَر والمجتمعات المحلية حيث يعيش الأطفال وينمون، بما في ذلك:

• الأُسَر البيولوجية، والأُسَر المتكفلة، والأُسَر الممتدة، والأُسَر أحادية الوالدين، والأُسَر الفقيرة أو في وضعية هشة؛
• الأُسَر في مناطق قروية معزولة لا تتوفر فيها الخدمات الاجتماعية الأساسية؛
• الأُسَر في وضعية صعبة التي تعجز عن حماية أطفالها.

الأهداف الاستراتيجية

1. تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته
2. إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة
3. وضع معايير للمؤسسات والممارسات
4. النهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية
5. وضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم.

هياكل حكامة السياسة العمومية

• اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها
• اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية؛
• اللجن الإقليمية لحماية الطفولة

اللجنة الوزارية:
• أحدثت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، بمرسوم صادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 19 نونبر 2014.
• يترأسها السيد رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله؛
• تسند مهام كتابة اللجنة الوزارية لوزارة الأُسْرَة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
• تتكون من 22 قطاعا حكوميا ومؤسستين وطنية؛

مهام اللجنة الوزارية:
• تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الطفولة التي صادق عليها المغرب، لاسيما الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، وذلك بناء على التقارير التي تعدها السلطات والهيئات المعنية بهذا المجال؛
• إصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية التي يتعين اتخاذها من أجل النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها؛
• اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين مختلف السلطات الحكومية من أجل تنفيذ مضامين السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها؛
• وضع الآليات والإجراءات الكفيلة بضمان تتبع وتقييم تدخلات السلطات الحكومية ذات الصلة بالنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها؛
• إصدار قرارات وتوصيات بخصوص التدابير اللازمة لتجاوز الإشكالات الناجمة عن تطبيق السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها.

اللجنة التقنية:
تحدث بموجب المرسوم المذكور أعلاه وبقرار لرئيس الحكومة لجنة تقنية منبثقة عن اللجنة الوزارية وتتكون من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية الممثلة في اللجنة الوزارية.

مهام اللجنة التقنية
o إعداد مشاريع قرارات وتوصيات وتقارير اللجنة الوزارية؛
o دراسة الملفات والقضايا المحالة عليها من قبل اللجنة الوزارية؛
o تتبع تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية.