قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية، السيدة جميلة المصلي، إن البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030/ “مغرب التمكين”، الذي أطلقته الوزارة، يتضمن أهدافا استراتيجية لتقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، بما فيهن النساء والفتيات القرويات، وذلك عبر التكوين والتأهيل وتوفير الفرص الاقتصادية.

وأشارت السيدة الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين (8 فبراير 2021)، إلى أنه مباشرة بعد عرض “برنامج التمكين” في المجلس الحكومي في شتنبر 2020، أطلقت الوزارة ديناميكية تنزيله الترابي، إذ تم توقيع 12 اتفاقية شراكة مع الجماعات الترابية ( 6 جهات و 6 مجالس جماعات). بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 175 مليون درهم، ساهمت فيه وزارة التضامن بما قدره 51 مليون درهم.

وفي إطار برنامج الشراكة مع الجمعيات (نسخة 2019-2020)، أكدت السيدة المصلي، على إعطاء الأولوية للمشاريع التي تهم مجال التمكين الاقتصادي للنساء في العالم القروي، وتمثل أزيد من 28 % من مجموع المشاريع.

وبالإضافة إلى ذلك، شددت السيدة الوزيرة، على أن مؤسسة التعاون الوطني تعمل في هذا المجال من خلال برنامج تكوين وتأهيل وإدماج الفتيات والنساء، على توجيه كل الفتيات المتخرجات من مراكز التربية والتكوين بالعالم القروي، وتوجيههن لتأسيس تعاونيات من أجل الادماج الاقتصادي.

كما أبرزت السيدة المصلي، أنه في إطار محاربة الهدر المدرسي، وتمكين الفتيات بالعالم القروي من متابعة مسارهن التعليمي في مختلف أسلاكه، تمّ بمختلف إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية الداعمة للتمدرس. وقد وصل عدد هذه المؤسسات المستفيدة من دعم التعاون الوطني برسم سنة 2020 (فئة دور الطالب والطالبة) إلى ما يزيد عن 880 مؤسسة، جلّها بالعالم القروي والمناطق النائية، استقبلت ما يقرب من 87 ألف مستفيد، من ضمنهم ما يزيد عن 47 ألف مستفيدة (أي بنسبة تقارب 54 %).