أكدت وزيرة التضامن و التنمية الاجتماعية و المساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، أن القانون رقم 65,15 الصادر في 12 أبريل 2018 والمتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حدد 26 وضعية تنظيمية, تم تصريفها في 22 مشروع نص، توزعت بين 3 مراسيم، والباقي مشاريع قرارات، ضمنها قرارات مشتركة مع سلطات حكومية أخرى مكلفة بالعدل والمالية.

وحول الوضعية الحالية لمشاريع هذه النصوص، أشارت السيدة الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء ( 12 يناير 2021)، أنها أحيلت على المصادقة، حيث صادق المجلس الحكومي على المرسوم المتعلق بتطبيق القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية قبل أسبوعين. #وأضافت بأن هناك تنسيق مع مصالح الأمانة العامة للحكومة من أجل إخراج باقي النصوص في أقرب وقت”.

وإلى ذلك، قالت السيدة الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي في موضوع (الآفاق الزمني المتوقع لتنفيذ القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال نشر النصوص التنظيمية المتعلقة به)، “نحن متقدمون جدا في إنجاز هذه النصوص التطبيقية”. مؤكدة بأن القانون رقم 65.15، من القوانين المتقدمة في مجال النهوض بمؤسسات الرعاية الاجتماعية خاصة في تفعيل آلية الرقابة القبلية والبعدية لتتبع وضعية المستفيدين. وأضافت أن دخوله حيز التطبيق مهم جدا في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهذه مناسبة للقول بأن هذه المؤسسات لا تستفيد من 12 صندوقا كما تروج بعض المنابر، بل تستفيد من الدعم الموجه من التعاون الوطني ومن الوزارة ومن مجموعة من الشركاء.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=M3awkQ5pk8w&feature=youtu.be” width=”420″ height=”260″]