أحرزت المملكة المغربية تقدما ملحوظا في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في العقد الأخير و ذلك من خلال المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2009 وإقرار دستور المملكة لسنة 2011. وفي هذا الإطار، فقد عبر المغرب على التزامه التام اتجاه هذه الفئة من خلال إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و المصادقة على القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وكذا إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي.

و تهدف السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إلى ضمان وصول وتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع؛ حيث تستهدف الرافعة الاستراتيجية الخاصة بالولوجيات من هذه السياسة المندمجة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير تهم معيرة لغة الإشارة و تطوير التكوين فيها لتيسير وصول الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية إلى الخدمات العمومية، و ذلك انسجاما مع مبادئ ومقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و خاصة ما تنص عليه المادتين 21 و 24 التي تحث على اتخاذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الأشخاص الصم و تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الحصول على تعليم ملائم للاحتياجات الفردية.

وبموازاة ذلك، تنص المادة 17 من القانون الإطار 97.13 على تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في الاعتراف بالخصوصية الثقافية واللغوية الخاصة بهم والعمل على دعمها بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك لغة الإشارة وثقافة الصم.

و حسب نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014، يبلغ عدد الأشخاص الصم بالمغرب 63.400 شخص ، أي ما يمثل 4% من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة. وتعرف وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية مجموعة من الصعوبات التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الطبية و التربوية و تمكينهم من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وتزداد الوضعية في المغرب تعقيدا مع غياب لغة إشارة وطنية ممعيرة، بالإضافة إلى غياب ترتيبات تيسيرية تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية من التمتع بكافة حقوقهم والمشاركة الكاملة والفعالة في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.

وفي هذا السياق، واعتبارا للتحديات التي تواجه الأشخاص الصم لتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي من خلال إعداد أرضية معيرةو موحدة للغة الإشارة المغربية و تعزيز الولوجيات التواصلية، تعمل وزارة الأُسْرَة و التضامن و المساواة و التنمية الاجتماعية على أجرأة مشروع معيرة لغة الإشارة المغربية، في أفق الاعتراف بها كلغة رسمية للأشخاص الصم ونشرها و تعميمها في الحياة العامة وتعزيز مكانتها في الفضاء التربوي و الاجتماعي والثقافي.