الشراكة مع الجمعيات في مجال إحداث وحدات حماية الطفولة

تعتبر حماية الطفولة ضد مختلف أشكال العنف، مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين العموميين والخواص والجمعيات والأسر، وكذا الأطفال أنفسهم؛ ومن بين أهم مداخلها تعزيز الحماية القانونية، وضع آليات محلية، والنهوض بالممارسات والخدمات؛ كل ذلك يؤسس للمرتكزات التي تساعد على بناء محيط حمائي للأطفال.
وفي إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة للفترة 2022-2026 “جسر” لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام ، والتي تضع من بين أهدافها تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني كفاعل أساسي في توفير خدمات القرب، خاصة للأطفال في وضعية صعبة، وكذا في سياق إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، دعمت الوزارة برسم سنة 2023، 41 مبادرة للجمعيات لإحداث وحدات لحماية الطفولة تهدف إلى محاربة مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال ضد الأطفال والتي تشكل مكونا أساسيا للجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة ومدخلا هاما في مسار حماية الطفل على المستوى الترابي.
الأنشطة المدعمة :
أ‌) في مجال الحماية المستعجلة :
– الاستقبال، والاستماع للأطفال الضحايا؛
– التوجيه نحو المتدخلين المتخصصين (القضاة، الأطباء، الأطباء النفسيين، الأطباء الشرعيين …)؛
– ضمان المواكبة الطبية والنفسية والاجتماعية للأطفال ضحايا العنف.
ب‌) في مجال الوقاية :
– معالجة المشاكل التي تقتضي الوساطة بين الأطفال بعضهم ببعض أو بين الأطفال والأسر؛
– توفير المعلومات، والتحسيس والمساهمة في النهوض بحقوق الطفل؛
– إعداد ونشر الوثائق المناسبة حول النصوص القانونية، مدار الحماية، لوائح المهنيين والدلائل الموجهة للمتخصصين في مجال الحماية؛
– إعداد وتفعيل مخططات للعمل تهدف إلى النهوض بالحماية ضد العنف على المستوى الترابي.
ت‌) في مجال تتبع الوضعية على المستوى المحلي :
– إنتاج ومعالجة المعطيات الإحصائية؛
– إعداد التقارير السنوية.