يخلد المغرب في 30 مارس من كل سنة، اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة. وهي مناسبة للتحسيس بقضية الإعاقة باعتبارها شأنا مجتمعيا يتطلب تعاون جميع الفاعلين، حكوميين ومجتمع مدني. كما تعد فرصة للتعريف بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة الحقوق الانسانية. وكذا للوقوف على مختلف المكتسبات التي عرفها هذا المجال ببلادنا.

وبهذه المناسبة التي تتزامن والظروف الصعبة والغير مسبوقة التي تعيشها بلادنا جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، تؤكد وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم  تعبئة القطب الاجتماعي الاستثنائية والشاملة، وبذل الوسع لخدمة قضيتهم والتخفيف من مضاعفات هذه الوضعية الاستثنائية عليهم، متمنية لهم موفور الصحة والعافية.

وتغتنم الوزارة هذه الفرصة للتذكير بضرورة احترام كل التوجيهات التي اعتمدتها بلادنا في هذا الإطار، سواء ما تعلق منها بالممارسات الوقائية أو تدابير الحجر الصحي.

وفي إطار الممارسات الوقائية، تؤكد وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسَر على:

ضرورة اتخاذ احتياطات مضاعفة بالنسبة للعديد من الأشخاص في وضعية إعاقة، ونخص بالذكر: الإعاقة الذهنية والإعاقة الحركية نظرا لارتباطهما في بعض الحالات بنقص في المناعة أو صعوبات في عمل الجهاز التنفسي، والأشخاص في وضعية إعاقة سمعية الذين يعانون من ضعف في الوصول إلى المعلومة، الأمر الذي يتوجب معه بذل مجهودات إضافية من قبل الفاعلين الحكوميين والإعلاميين لترجمة كل المواد الموجهة للعموم إلى لغة الإشارة. ومساهمة منها في هذا المجهود، تعمل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة على توفير هذه الترجمة سواء عبر موقعها الإلكتروني أو  عبر كل الوسائل المتاحة.

كما أن مستلزمات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي قد تشكل صعوبات للأشخاص في وضعية إعاقة، الذين هم في حاجة للمساعدة في الاعتناء بالذات أو التنقل أو التعامل مع مختلف مكونات المحيط، مثل الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، أو الأشخاص في وضعية إعاقة التوحد، حيث يتطلب التكفل بهم داخل المنزل مجهودا خاصا من الأُسَرة.

ولقد عملت هذه الوزارة، منذ فرض التدابير الاحترازية الأولى لمواجهة جائحة فيروس كورونا، على اتخاذ عدة تدابير تهدف بالخصوص إلى حماية الأشخاص في وضعية إعاقة، مثل توقيف الأنشطة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية مع دعوة الجمعيات الشريكة في إطار برنامج دعم التمدرس، المندرج في إطار خدمات صندوق التماسك الاجتماعي، إلى تدبير مداومة تربوية تحفظ للأطفال في وضعية إعاقة الحق في استمرارية تلقي خدمات التربية والتأهيل عن بعد. وستعمل الوزارة، قريبا، على توسيع هذه الخدمات عن بعد لتشمل أسر الأطفال في وضعية إعاقة التوحد، وذلك باستثمار شبكة الموارد البشرية المكونة في إطار البرنامج الوطني”رفيق”. كما ستشمل تلك الخدمات باقي الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة المسنين، في إطار مقاربة التأهيل المجتمعي.

وإذ نخلد مناسبة 30 مارس هذه السنة ونحن في غمرة معركة وطنية بل ودولية تستوجب منا جميعا التحلي بروح المسؤولية والالتزام التامين، لا يفوتنا أن نستحضر معكم بكل اعتزاز كل الخطوات و الأشواط التي قطعناها جميعا، فاعلين حكوميين وجمعيات عاملة في المجال وأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، من أجل ضمان مشاركة اجتماعية تامة وكاملة لهؤلاء الأشخاص.

ولعل أبرز هذه الخطوات تنظيم الحكومة للمباراة الثانية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، حيث استفادوا من 200 منصب شغل في القطاع العام. وتخرج الفوج الأول المكون من 60 إطارا استفادوا من البرنامج الوطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد “رفيق”، والذي عرف كذلك استفادة أسر هؤلاء الأطفال من دورات تكوينية ستساعدهم اليوم لا محالة في التكفل الجيد بأبنائهم داخل المنازل في ظل الطوارئ الصحية.

ولتوسيع فرص الشغل وتنويعها تعمل الوزارة على بلورة مقاربة شاملة للمساهمة في تيسير إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل بالقطاع الخاص.

كما واصل المغرب هذه السنة مجهوده من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي والمتعلقة بدعم تحسين ظروف التمدرس، واقتناء المعينات التقنية والأجهزة البديلة، وتشجيع الاندماج المهني، ودعم إحداث وتجهيز مراكز للاستقبال والتوجيه والمساعدة. وقد بلغت دعومات هذه الخدمات 560 مليون درهم في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 .

كما أولت الحكومة بكل مكوناتها أهمية خاصة لمشروع وضع نظام لدعم وتشجيع ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة باعتباره مكونا أساسيا في الورش الوطني المتعلق بوضع منظومة جديدة للحماية الاجتماعية، حيث تم تقديم نتائج دراسة جدوى لإرساء هذا النظام أمام مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 05 دجنبر 2019.

وفي مجال التعليم، دخل القانون الإطار رقم 17.51 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي حيز التنفيذ، وينص هذا القانون على ضمان الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة، باعتماد التربية الدامجة.

وفي مجال الولوجيات يتم تنفيذ البرنامج الوطني “مدن ولوجة”، الذي يهدف إلى إرساء الولوجيات المادية في أهم المدن المغربية، وإلى تطوير الإطار المعياري والتنظيمي المنظم لهذا المجال. وكذا تقوية قدرات المهنيين الترابيين العاملين في المجال وتحسيسهم بأهمية توفير الولوجيات، من خلال عقد اتفاقيات شراكة مع 23 جماعة ترابية.

وفي مجال تيسير الحصول على شهادة الإعاقة تم تقرير وضع ملفاتها وتسلمها في المندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني بذل الانتقال إلى مقر الوزارة بالرباط، وتعمل الوزارة حاليا على رقمنتها.

وفي الأخير، نهنئ جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين لم تمنعهم إعاقتهم من تفجير مواهبهم وإبداعاتهم، وقدراتهم، ونالوا درجات من التفوق والامتياز في مختلف المجالات. وندعو جميع الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم وجمعياتهم المدنية وكل الفاعلين في المجال إلى مزيد من التعاون المثمر لتجاوز الصعوبات ورفع مختلف التحديات. وكلنا أمل في أن نتخطى جميعا هذه المحطة الصعبة بسلام، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.