تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وبناء على مقتضيات دستور المملكة المغربية الذي ينص على مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عن استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من حقوقهم بما فيها التنمية المستدامة،  واستنادا للسياق الوطني الإيجابي الذي يتميز بتبني المملكة لنموذج تنموي جديد، وتفعيلا للبرنامج الحكومي 2021-2026، قامت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بإعدا استراتيجية جديدة 

يولي العالم حاليا اهتماما كبيرا بالقضايا الخاصة بالرعاية والحماية الأسرية، سواء المدفوعة الأجر أو بدون أجر، خاصة رعاية الطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم. وهو اهتمام فرضته التحولات السوسيو ديمغرافية التي تتصف بسرعة تزايد نسبة الشيخوخة، ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه فرص دخول المرأة إلى سوق العمل وتغير أنماط العيش في الأسرة، وارتفاع عدد الأفراد الذين يعيشون في وضعية عزلة. ويأتي في مقدمة هذه التحولات: