السياسة العمومية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة

صادق المغرب خلال سنة 2009 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتكول الإضافي الملحق بها. ويؤكد هذا الإطار المعياري العالمي ” بأن مفهوم الإعاقة يتطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين.

لقد نص دستور المملكة لسنة 2011 على حظر ومكافحة جميع أشكال التمييز ومن ضمنها التمييز على أساس الإعاقة، ونص في فصله 31 على حق جميع المواطنات والمواطنين في ولوج الوظيفة العمومية حسب الاستحقاق، كما أكد في فصله 34 على وضع الدولة لسياسات وبرامج للنهوض بحقوق هذه الفئة من المواطنات والمواطنين، 

 الي عرفها المغرب دليا عى وجود إرادة حقيقية من أجل النهوض بالمساواة بن النساء والرجال. وهي الإرادة الي عر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نره، في الخطاب الذي وجهه إل، حيث أوضح جلالته: «إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بم