تقديم

يستند مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة والنهوض بأوضاعها إلى التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وعنايته الخاصة بإنصاف المرأة وحماية حقوق الأطفال وصيانة كرامة الرجل في مسيرة التنمية الشاملة للنهوض بأوضاع الأسرة. كما تندرج في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011 ولاسيما مسؤولية الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسر بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.

وينسجم هذا المشروع مع مضامين البرنامج الحكومي 2017 2021 الذي نص في محوره الرابع المتعلق بتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي على النهوض بوضعية الأسر المغربية، والملاءمة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.

ويأتي مشروع السياسة العمومية في سياق وطني ملائم يتميز بإطلاق ورش الإصلاح الشامل للحماية الاجتماعية كمجال للتدخل الاستراتيجي سيساهم في الوقاية وتحسين الظروف المعيشية للأسر وجميع المواطنين.

ويعتبر مشروع السياسة العمومية رافعة لوضع الأسرة في صلب النموذج التنموي الجديد وتثمين الدور المحوري للأسرة في المحور الخاص بتعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة وتقوية الشعور بالانتماء للأمة وتعزيز الرابط الاجتماعي والتضامن، لاسيما تجاه الفئات الأكثر هشاشة.

ويأخذ مشروع السياسة العمومية بعين الاعتبار مكتسبات أزيد من 17 سنة على اعتماد مدونة الأسرة، ويستحضر النقاش العمومي الذي تشهده بلادنا حول تعديلها، في انسجام مع الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة بتاريخ 21 فبراير 2018

كما يأخذ المشروع بعين الاعتبار السياسات والبرامج العمومية التي اعتمدتها بلادنا في مجالات الطفولة والمرأة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، ويراعي المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والقيمية التي تعكس الوضعية الاجتماعية للأسر والتحولات التي تعرفها وانعكاساتها سواء الانعكاسات الإيجابية على مستوى عيش الأسر وتوازنها أو الاختلالات والصعوبات التي تستدعي بلورة أجوبة عملية لمعالجتها.

جامعة الدول العربية

هيكلة مشروع السياسة العمومية

2-1 أربعة محاور استراتيجية

I. تطوير النظم الحمائية للأسرة وتماسكها؛

II. توفير بيئة دامجة للأسر من خلال التمكين الاقتصادي؛

III.   تعزيز مجال الرصد واليقظة في مجال الأسرة؛

IV. التوعية والتحسيس والمواكبة الاجتماعية.

يتضمن المشروع كذلك محوران داعمان يتعلقان بتفعيل البعد الترابي واعتماد منظومة للحكامة

2-2 الأهداف الاستراتيجية

  1. توفير منظومة قانونية وبرامج وإطارات مرجعية لحماية الأسرة وضمان استقرارها
  2. تعزيز وتنويع العرض الحمائي الاجتماعي للأسرة المغربية
  3. تعزيز بنيات التتبع والتقييم في السياسات والبرامج العمومية التي تستهدف
  4. تطوير وتعزيز التقائية الاجراءات المالية المتعلقة بالأسرة
  5. تمكين الأسر التي تعولها نساء من بيئة اقتصادية دامجة
  6. تعزيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني المتمحور حول الأسرة
  7. مأسسة البحث والتكوين في مجال الأسرة
  8. تطوير المعرفة العلمية وتعزيز المعطيات الخاصة بالأسرة
  9. تفعيل وإنشاء بنيات الرصد واليقظة مركزيا وترابيا
  10. المحافظة على وظائف الأسرة في التربية والتنشئة الاجتماعية
  11. اعتماد الآليات الحديثة في المواكبة الاجتماعية
  12. اعتماد الآليات الحديثة في التوعية والتحسيس

3- الوضعية الراهنة للمشروع/البرنامج

  • إطلاق خبرة خلال سنة 2020، من أهم مخرجاتها إعداد أرضية تشمل تشخيصا لأوضاع الأسرة المغربية، وقراءة في التجارب الدولية والممارسات الفضلى في مجال حماية الأسرة، وأهم أوليات الإطار الاستراتيجي؛
  •   تنظيم لقاءات تشاورية من أجل تقاسم وتبادل الرؤى حول الأرضية والأولويات ومنهجية العمل:
  • لقاء تشاوري مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال، بتاريخ 21 شتنبر 2020؛
  • لقاء تشاوري مع خبراء وأساتذة جامعيين وممثلي المراكز البحثية، بتاريخ 22 شتنبر 2020؛
  • لقاء تشاوري مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية. بتاريخ 29 شتنبر 2020؛
  • إحداث منصة رقمية على البوابة الالكترونية للوزارة ” منصة مشروع الإطار الاستراتيجي لحماية الأسرة “، وفتحها في وجه عموم المواطنين والمواطنات من أجل إبداء أراءهم واقتراحاتهم؛
  •  صياغة المسودة الثانية لمشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة بناء على ملاحظات الفاعلين ولاسيما القطاعات الوزارة والمؤسسات الوطنية المعنية؛
  •  إرسال مشروع السياسة العمومية إلى رئاسة الحكومة نهاية شهر يوليوز 2021.

المملكة المغربية وزارة التضامن و التنمية الإجتماعية و المساواة و الأُسْرَة © 2020

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
تكبير أو تصغير الخط
الوضع اليلي
X
مرحبا بك في وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأُسْرَة
wpChatIcon