برنامج الشراكة مع الجمعيات

 تعمل الوزارة على تفعيل برنامج الشراكة مع الجمعيات الذي يعد أداة لتكريس سياسة القرب تجاه الفئات في وضعية صعبة، وتطوير خدمات المساعدة الاجتماعية. وقد خصصت الوزارة نسخة 2017 من البرنامج لدعم مراكز الاستقبال والاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، ومراكز الوساطة الأسرية، والإدماج الاجتماعي عبر التمكين الاقتصادي للنساء، والنهوض بالأطفال في وضعية الشارع، حيث مولت ما مجموعه 153 مشروعا موزعا على مجموع التراب الوطني، بمبلغ إجمالي قدره 29.6 مليون درهم.

 مبلغ الدعم عدد المشاريع المجال
9.398.167,54 62 الإدماج الاجتماعي عبر التمكين الاقتصادي للنساء
3.571.528,00 15 النهوض بالأطفال في وضعية الشارع
4.605.780,00 24 دعم مراكز الوساطة الأسرية
12.079.269,00 52 دعم مراكز الاستقبال والاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف
29.654.744,54 153 المجموع

كما خصصت نسخة 2019-2020 من البرنامج ل “دعم المبادرات المحلية في مجال المساعدة الاجتماعية وإعادة الإدماج لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة”، خاصة منهم النساء والأطفال والمسنين ومن هم في وضعية الشارع. حيث تم تمويل 175 مشروعا محمولا من طرف الجمعيات، موزعا على مجموع التراب الوطني، بمبلغ إجمالي يقدر ب20.67 مليون درهم.

مبلغ الدعم عدد المشاريع المجال
7.825.160,00 69 الاستماع والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف
6.367.985,00 54 التمكين الاقتصادي للنساء خاصة في العالم القروي
1.484.391,60 11 تجويد وتطوير خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين
1.879.301,00 14 المساعدة والإدماج الاجتماعي للأشخاص المشردين
3.117.104,00 27 المساعدة الاجتماعية وإعادة إدماج الأطفال في وضعية الشارع
20.673.941,60 175 المجموع

الشراكة الموضوعاتية مع الجمعيات

وعيا من الوزارة بالدور المحوري للمجتمع المدني كشريك أساسي في تنزيل السياسات العمومية وبرامج الوزارة، وبموازاة مع برنامج الشراكة مع الجمعيات دعمت الوزارة خلال الفترة 2017-2021 ما مجموعه 44 مشروعا للجمعيات بمبلغ إجمالي قدره 80.323.166,00 درهم حسب المجالات التالية:

المجال 2017 2018 2019 2020 2021 المجموع
المرأة 1 3 1 5
الطفولة 3 2 6 12
الإعاقة 3 3 2 5 1 14
الأشخاص المسنين 1 5 1 9
الأشخاص في وضعية الشارع 1 1
تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية 3 2 1 6
المجموع 3 9 8 20 4 44

الشراكة المؤسساتية

يعتبر موضوع محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي من بين أولويات السياسة العامة لبلادنا، وتعمل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، انطلاقا من الاختصاصات الموكولة لها، على تنفيذ مجموعة من السياسات العمومية والبرامج التي تروم التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم الفئات الهشة، وصيانة التماسك الاجتماعي، وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية في شقها المتعلق بالمساعدة الاجتماعية.

ومن أجل إرساء الالتقائية والتكامل بين السياسات الاجتماعية القطاعية وبين برامج التنمية الجهوية، وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي، اعتمدت الوزارة آلية التعاقد باعتبارها إطارا منظما للتعاون والتشاور والعمل المشترك بين مختلف المتدخلين في المجال الاجتماعي، وباعتبارها أيضا مدخلا لتنزيل الجهوية المتقدمة التي اعتمدتها بلادنا.

وقد أبرمت الوزارة خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى 2021، ما مجموعه 81 اتفاقية للشراكة والتعاون وتتمثل في: 17 اتفاقية شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، و45 اتفاقية شراكة مع الجماعات الترابية، و09 اتفاقيات شراكة مع التعاون الوطني، و08 اتفاقيات شراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية، و02 اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص، وذلك من أجل تنفيذ برامج ومشاريع في مجالات تدخل الوزارة.