يخلد المغرب في 30 مارس من كل سنة “اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة”، الذي يشكل مناسبة للتعريف بقضية الإعاقة والتحسيس بحقوق هذه الفئة. وتحل المناسبة هذه السنة في ظروف صعبة واستثنائية، والتي تعيشها بلادنا كما تعيشها سائر بلدان العالم، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والإكراهات الناتجة عن اعتماد مختلف التدابير الوقائية في هذا المجال.
كما تأتي هذه المناسبة والمغرب في خضم رهانات كبرى، لعل أهمها إطلاق ورش شامل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بهدف بلورة نظام متكامل يرتكز على الاستهداف الناجع للفئات المعنية بالمساعدة الاجتماعية، ولتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، تبعا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطاب العرش لسنة 2020.
وهي مناسبة لتقييم وتثمين المنجزات والخطوات التي قطعناها جميعا من أجل المساهمة في حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وكذا التحديات المرتبطة بقضايا الإعاقة ببلادنا، من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري الملحق بها في 8 ابريل 2009، والتي تعتبر تعبيرا صريحا للمملكة المغربية عن التزامها بصيانة وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا الالتزام، الذي يجد أساسه في دستور المملكة الذي وضع قضية الأشخاص في وضعية إعاقة في صلب أحكامه، داعيا في المادة 34 السلطات العمومية إلى أخذ هذه القضية بعين الاعتبار، أثناء إعداد وتنفيذ وتقويم مختلف السياسات العمومية، كما يحظر في تصديره كل أشكال التمييز بما في ذلك القائم على أساس الإعاقة.
وفي هذا الإطار، عملت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إلى جانب فاعلين عموميين ومجتمع مدني، على إعطاء انطلاقة تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع، تنفيذا للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتدابير مخططها التنفيذي 2017-2021، مع الاعتماد الدائم على المقاربة التشاركية مع القطاعات الحكومية والفاعلين الجمعويين والخبراء.