أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة، صباح اليوم بالرباط، برنامج التكوين لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حول موضوع “الوساطة الاجتماعية” في مجال مواكبة الأطفال المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم 18 سنة. وتعتبر هذه الدورة التكوينية محطة أولى ضمن برنامج يرتكز على التكوين، وبلورة أدوات عملية وجعلها في متناول مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومواكبة العاملين الاجتماعيين والأطر الإدارية في تطبيقها على الميدان.
وفي كلمتها بافتتاح هذا البرنامج التكويني، قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة، السيدة جميلة المصلي، إن نجاح الشباب في مغادرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقدرتهم على تحقيق الاستقلالية والاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، هو تتويج لهم ولجميع الأطر الإدارية والتربوية التي اشتغلت معهم على مدى سنوات، كما أنه تتويج لمنظومة المساعدة الاجتماعية ببلادنا والتي تشكل مؤسسات الرعاية الاجتماعية إحدى مكوناتها الأساسية. وإلى ذلك اعتبرت السيدة المصلي، مؤشر عدد الشباب الذين نجحوا في تحقيق اندماجهم واستقلاليتهم بعد مغادرتهم للمؤسسة، مؤشر مهم جدا لتقييم عمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وكانت الوزارة قد أطلقت البرنامج التجريبي “مواكبة” للإدماج الاجتماعي للأطفال والشباب المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم 18 سنة، وذلك بغية تجويد خدمات الرعاية والتربية والتكوين والترفيه والعمل تدريجيا على مأسسة خدمات جديدة خاصة بمواكبة الشباب ومصاحبتهم لمواجهة التحديات المتعلقة عموما بسؤال الاندماج وعالم الشغل وتوفير السكن وبناء شبكة من العلاقات الاجتماعية.
وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن إطلاق هذا البرنامج مكن من الاستفادة من مختلف التجارب الناجحة في هذا المجال على المستوى الدولي، كما أتاح الوقوف على أهمية تعزيز قدرات العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في مجالات جديدة مرتبطة بالعمل مع الشباب وبلورة أدوات عملية لتعزيز المهنية وتوفير أطر محترفة في مجال المواكبة. مؤكدة في هذا السياق، إلى أهمية تجربة مهنة الوسيط الاجتماعي باعتباره عاملا اجتماعيا متعدد المعارف والمقاربات السوسيولوجية والنفسية والاقتصادية ومتخصص في مواكبة الشباب خلال مرحلة مغادرتهم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، قالت السيدة المصلي، إن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة، عقدت اتفاقية شراكة مع جمعية أصدقاء الأطفال بالمغرب لإنجاز مشروع يهدف إلى تقديم الدعم التقني في مجال الوساطة الاجتماعية لـفائدة 25 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، من أصل 97 مؤسسة على المستوى الوطني.
وإلى ذلك، كشفت السيدة الوزيرة ، أن التشخيص المنجز في إطار هذا المشروع والذي شمل 25 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، أبان عن وجود 2071 طفل وشاب مقبلون على المغادرة، كما أكد على أن رهان المواكبة الاجتماعية يطرح مجموعة من التحديات التي تقتضي ابتكار برامج فردية ملائمة لخصوصيات المستفيدين المستهدفين؛ خصوصا وأن 68% منهم يبلغون أكثر من 19 سنة، وحوالي 48% لم يتجاوزوا مرحلة التعليم الابتدائي، وفقط 22% لديهم مستوى ثانوي أو جامعي، أما على مستوى التكوين المهني 56% لديهم تأهيل أساسي مقابل فقط 6% لديهم مستوى تقني متخصص.
ولأهمية توفير بيئة ملائمة للقيام بمهمة الوساطة الاجتماعية، أكدت السيدة المصلي، أن الوزارة أطلقت بتعاون مع اليونيسيف مسارا لنمذجة تجربة برنامج المواكبة، وذلك من خلال وضع إطار استراتيجي وطني للنهوض بالمواكبة الاجتماعية للشباب المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويحدد هذا الإطار – تضيف السيدة الوزيرة-، خارطة الفاعلين المعنيين المتدخلين في مسار الإدماج الاجتماعي للشباب المغادرين للمؤسسات؛ سلة الخدمات التي يوفرها كل متدخل؛ إطار العمل المشترك وآليات التنسيق بين المتدخلين. كما أنه على خمسة محاور أساسية، محددة في الصحة؛ التعليم والتكوين؛ التشغيل؛ المساعدة الاجتماعية؛ المشاركة الاجتماعية.
وشددت السيدة الوزيرة في ذلك، على أن تنزيل هذا الإطار الاستراتيجي في أرض الواقع، يعتمد على عاملين اجتماعيين مؤهلين لهم دراية بالبرامج الاجتماعية العمومية المتوفرة ومساطر وشروط الاستفادة منها، وعلى اطلاع بالموارد والفرص المتوفرة لولوج عالم الشغل وربط شبكة من العلاقات الاجتماعية الإيجابية، ومتملكين لمقاربات وآليات العمل مع الشباب المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ونوهت بدور مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي أكدت على أنها تقوم بوظيفة دور الأُسْرَة في حياة هؤلاء الشباب. وشددت على أهمية التفكير في الادماج بمقاربة استباقية، لأجل مستقبل الأطفال منذ بلوغهم سن 14 و15 سنة، والاستثمار في الدراسة بشكل أساسي بغية تجنيبهم صعوبات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
ومن جهة أخرى، أكدت السيدة الوزيرة أن الاستثمار في مجال توفير الكفاءات والنهوض بالقدرات عرف تطورا متزايدا، حيث وظف التعاون الوطني أكثر من 140 عاملا اجتماعيا مختصا في مجال الطفولة، 13 أخصائيا. بالإضافة الى تنظيم أكثر من 14.838 يوما لتكوين العاملين الاجتماعيين ب 516 مؤسسة للرعاية الاجتماعية.
ومواكبة منها لإطلاق الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة بثمانية (8) أقاليم نموذجية، ذكرت السيدة الوزيرة بإطلاق الوزارة لبرنامج للتكوين عن بعد في مجال حماية الطفولة ومجال إعادة إدماج الأطفال في وضعية الشارع، يمتد على مدى ستة (6) أشهر من يونيو الى دجنبر 2020، يسهر على تأطيرها،8 خبراء مغاربة وأجانب من الاتحاد الأوروبي واليونيسيف، متخصصين في العلوم القانونية والاجتماعية والطبية، والنفسية والتربوية، وذلك بهدف تبادل التجارب وتعزيز المعارف وتوحيد المقاربات بين المتدخلين العاملين في الميدان.
فيما شددت على أن الدورة التكوينية لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، محطة أولى ضمن برنامج من سبع دورات تكوينية خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى فبراير 2021، حول طرق وأدوات تشخيص وتقييم وضعية المستفيدين، وبلورة وتطبيق البرامج الفردية للإدماج الاجتماعي، وحول مواضيع تهم الوساطة الاجتماعية في مجالات التشغيل، البحث عن السكن، المهارات الحياتية، قابلية الاندماج الاجتماعي، الوساطة الأسرية.
وقالت السيدة المصلي، إن نجاح هذه التجربة سيمكن من بلورة حقيبة تتضمن مجموعة من الوثائق والأدوات العملية المرتبطة بالوساطة الاجتماعية في مجال مواكبة الشباب المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. ودعت إلى التعامل مع هذا الملف ببعد وطني وإنساني عميق، لأن الأمر يتعلق بفرصة هؤلاء الشباب لتسهيل إدماجهم. وشددت في هذا السياق على أن حسن التعاون مع هذه الفئة خلال هذه المرحلة، سنربح منها مواطنين منتجين ومستقرين اجتماعيا واقتصاديا. وأبدت الاستعداد للتعاون والوساطة مع مؤسسات التكوين والتشغيل للتعامل مع خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتمييز إيجابي.